تداولت أنباء خلال الساعات الماضية على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتبارًا من يناير 2023.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة تلك الأنباء، قائلًا إنه بالتواصل مع هيئة قناة السويس نفت تلك الأنباء.
لا صحة لاتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور
وأكدت هيئة قناة السويس أنه لا صحة لاتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتبارًا من يناير 2023.
وأشارت إلى أن الهيئة تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة مع عملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها عبر آليات واضحة لمواكبة سياساتها التسعيرية، من خلال تقدير رسوم عبور السفن اعتمادًا على الوفر المتناسب مع الرسوم الذي تحققه القناة للسفن العابرة، لضمان الحفاظ على ريادة القناة وجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء، والأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة.
قرار زيادة رسوم عبور القناة يأتي في ضوء المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري
وأوضحت أن قرار زيادة رسوم عبور القناة، يأتي في ضوء المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي تشهد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن وتوقعات استمرارها خلال العام القادم، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم العالمي، التي أدت إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة.
ولفتت إلى مواصلة القناة تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، أرقاماً قياسية جديدة هي الأعلى مقارنة بمعدلات العبور الربع سنوية على مدار تاريخ القناة، حيث عبرت 6252 سفينة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري بإجمالي حمولات صافية 372.7 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 2.1 مليار دولار.

يذكر أن حركة الملاحة بالقناة شهدت خلال شهر سبتمبر عبور 2024 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1856 سفينة خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بفارق 168 سفينة بنسبة زيادة قدرها 9.1 %، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 120 مليون طن، مقابل 112 مليون طن خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، بفارق 8 ملايين طن، بنسبة زيادة بلغت 7.1 %، محققة إيرادات قدرها 683.2 مليون دولار، مقابل 561.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، بفارق 121.9 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 21.7 %.