الحكومة تنفي تثبيت رسوم عبور السفن بقناة السويس

تداولت بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تثبيت رسوم عبور السفن بقناة السويس نتيجة تراجع إيرادات القناة، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي تراجع في إيرادات القناة.
مُشددةً على زيادة حصيلة إيرادات القناة المُحققة خلال عام 2019 بنسبة 1,3%، لتصل إلى 5,8 مليار دولار مقابل 5,7 مليار دولار خلال عام 2018، مُوضحةً أن قرار تثبيت رسوم عبور السفن بالقناة جاء نتيجة لدراسات مستفيضة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، والتطورات الحادثة في مؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للقناة مقارنةً بالطرق الملاحية الأخرى.
ويطبق قرار تثبيت رسوم العبور على جميع أنواع السفن العابرة للقناة باستثناء فئتين فقط من أنواع السفن، وهما سفن الصب الجاف وناقلات الغاز البترولي المسال، بحيث تقرر زيادة رسوم عبورهما بنسبة قدرها 5% عما كانت عليه خلال العام الماضي، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بدايةً من شهر أبريل المقبل.
وفي السياق ذاته، فقد شهدت حركة الملاحة في قناة السويس تطوراً ملحوظاً وزيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال عام 2019، حيث سجلت حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2019 عبور 18880 سفينة، مقابل عبور 18174 سفينة خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 3.9%، فيما بلغ إجمالي الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس 1.2 مليار طن صافي خلال عام 2019، مقابل 1.1 مليار طن خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 5.9%، كما زادت كمية البضائع العابرة لقناة السويس بنسبة قدرها 4,9%، لتصل إلى 1031 مليون طن خلال عام 2019، مقارنةً ب983 مليون طن خلال عام 2018.