الإسكان تحذر هؤلاء: حبس سنة وغرامة تصل ل100 ألف جنيه حال مخالفة هذا الشرط

تقدم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين، وحدات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط أو حتى الفاخر لمساعدتهم على امتلاك وحدات بالتقسيط المريح بغرض السكن الدائم بها، بدلًا من اللجوء لاستئجار الشقق السكنية والتنقل بينها من وقتٍ لآخر، والوقوع فريسة بين مخالف ملاك العقارات والسماسرة.
ولكن بعض الحاصلين على وحدات الإسكان يقومون بتأجير وحداتهم أو بيعها لآخرين بغرض الحصول على مبلغ مالي فوري.
إلا أن وزارة الإسكان حذرت من التصرف في تلك الوحدات أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ استلام الوحدة، والحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وسداد مقابل الخدمات.
وقالت إن كل من يخالف ذلك ويقوم بالتصرف في الوحدة أو التعامل عليها، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى إلزام المواطن برد الوحدة والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر)، وتكلفته دفعة واحدة، إلى صندوق الإسكان، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
ومؤخرًا طرحت الإسكان نحو 160 وحدة سكنية بمحافظة الوادي الجديد لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بمقدمات حجز تتراوح ما بين 15 ألف جنيه لمنخفضي الدخل، و20 ألف جنيه لمحدودي الدخل.

الاسكانالاسكان 2022الاسكان الاجتماعيالاسكان الاجتماعي 2022الاسكان2022اهم الاخبارعقوبة التصرف في وحدات الاسكانعقوبة التعامل على وحدات الاسكانوحدات الواحدي الجديد