المحكمة الجنائية الدولية تستهدف بنية الحكم في السودان

باتت قائمة المحكمة الجنائية الدولية بأسماء عدد من السياسيين والعسكريين الذين لهم ارتباط بنظام البشير والذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال جاهزة، لكن يبدو أن القائمة ذات ميل وطابع سياسي واضح، لانها تستهدف مجموعة من القادة الوطنيين السودانيين والعسكريين الشرفاء، ومن بينهم الذين هم الآن في السلطة.
يبدو أن الغرب يستخدم سلام الحمحكة الجنائية الدولية من أجل فلترة السلطة السودانية والابقاء فقط على عناصر من المكون المدني فيها، خصوصاً الوزراء والمسؤولين الذين درسوا في الغرب والولايات المتحدة الاميركية، ولهم تواصل مع اجهزة مخابرات الدول الغربية. والهدف الأساسي طبعاً فرض السيطرة الكاملة على السودان والتحكم بقرار السودان في كافة المسائل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حتى. وللتأكد من ذلك يكفي الاطلاع على الاسماء في هذه القائمة.
فهي تضم تسعة عشر اسماً على رأسهم طبعاً الرئيس عمر البشير وهو امر بديهي، وان كان البشير معتقل مسبقاً ولم يعد له دور، فاصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس مجلس السيادة الحالي عبد الفتاح البرهان، وذلك رغم حجم ودور البرهان الآن، بحجة عمله في دارفور، هو امر يؤكد النوايا الخبيثة الكامنة وراء هذه الخطوة الاميركية.
أيضاً طالت مذكرات الاعتقال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الحالي، وقائد بقوات الدعم السريع، التي لعبت دوراً محورياً في النزاع في دارفور. الى جانب أحمد عوض بن عوف نائب البشير ورئيس الاستخبارات العسكرية حتى العام 2010، علماً انه موجود حالياً على قائمة العقوبات الأميركية نظراً لدوره في الصراع في دارفور.
وحصل كل من موسى هلال مستشار وزير الداخلية السابق، وعصمت عبد الرحمن زين العابدين وزير الدفاع السابق الذي عمل في عهد البشر، والهادي ادم حميد، وهو ضابط في المخابرات العسكرية وكان صلة الوصل بين المخابرات وقوات الجنجويد على مذكرات اعتقال.
من جهة اخرى أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق كل من ادم حامد موسى والي جنوب دارفور في عام 2003 أثناء حدوث النزاع، وجعفر عبد الحكيم والي غرب دارفور السابق، وجعفر محمد الحسن، المتهم بتسليح بعض أطراف النظاع في دارفور بشكل غير قانوني، وأحمد عبد الرحيم قائد لعدد من العمليات العسكرية في غرب دارفور.
وأيضاً من ضمن القائمة صدرت مذكرات الاعتقال بحق كل من عبد الله باندا، وهو كان رئيساً لحركة العدل والمساواة ومتهم بمهاجمة قوات حفظ السلام في دارفور. علي محمد علي عبد الرحمن أحد كبار قادة قوات الجنجويد. أحمد محمد هارون وزير الداخلية السوداني السابق وكان يلعب دوراً محورياً في التنسيق بين مؤسسات الدولة والقوى الأمنية في دارفور خلال تلك الفترة.
وضمت القائمة أيضاً رئيس الاستخبارات العامة صلاح قوش ونائبه جلال الدين الشيخ. وكمال عبد المعروف أحد أقرباء الرئيس المخلوع عمر البشير. علي عثمان طه نائب سابق للبشير، وهو كان قد لعب دوراً هاماً في دارفور. عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السابق وكان ممثلاً خاصاً للبشير في دارفور أثناء النزاع المسلح.
لقد بات واضحاً أن المحكمة الجنائية الدولية تقوم بعمل خبيث تخريبي في السودان، لان اصدر مذكرات اعتقال بحق هكذا شخصيات وازنة حتى وان كان لبعضها علاقة بنظام البشير، يعن المس بشكل أساسي سيادة السودان ويمثل تدخلاً سافراً في شؤون السودان الداخلية. أي ان هذه المحكمة لا علاقة لها بحقوق الانسان ولا بتحقيق العدالة وما شابه من شعارات، بل هي أداة سياسية بالية بيد الغرب الامبريالي الاستعماري الرأسمالي الحاقد. كما أن المحكمة الجنائية الدولية ليست مستقلة بقراراتها وقوائمها ولا بمذكرات الاعتقال التي تصدرها، بأي شكل من الأشكال. وحتماً لا يمكن لهذه المحكمة اصدار مذكرات اعتقال بحق أناس كالبرهان أو محمد حمدان دقلو دون وجود أوامر من واشنطن أو على الأقل ضوء أخضر ساطع لا لبس فيه.
محكمة الجنايات الدولية تستهدف البنية الحالية للدولة السودانية، تستهدفها في العمق، بحجة جرائم ارتكبت سابقاً في دارفور، والدليل انهم لم يصدروا هذه المذكرات قبل سنوات، بل اصدروها فقط عندما ظهرت الحاجة لديهم بالضغط على السودان وتجفيف السلطة السودانية ممن تبقى من وطنيين حقيقيين، وخصوصاً العسكريين. فالهدف منها هو الضغط على المجلس السيادي وخصوصاً على المكون العسكري الموجود حالياً في السلطة.
المحكمة الجناية الدولية ما هي الا أداة من أدوات احداث التغييرات التي تبغيها واشنطن في دول العالم، وهذا ما تشهد عليه أحداث كثيرة في دول عديدة. حيث تستخدم الولايات المتحدة هذه المحكمة من أجل التدخل في شؤون السودان الداخلي...