أوكامبو: عدم اعتقال البشير تحدٍ لمجلس الأمن

دعا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، مجلس الأمن الدولي، إلى دعم تنفيذ مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني، عمر البشير، وآخرين للاشتباه بارتكابهم جرائم في دارفور، لافتا إلى أن عدم اعتقالهم يعتبر تحديا مباشرا لسلطة المجلس.
وقال أوكامبو في إفادة بعد تقديمه تقريرا لمجلس الأمن، الثلاثاء، إن على المجلس تحديد التدابير التي يتعين اعتمادها لضمان امتثال حكومة السودان لقرارات المجلس.
وأضاف، وبحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة: "إن مسؤولية تنفيذ مذكرات الاعتقال على أرض السودان تقع بشكل رئيسي على الحكومة السودانية".
وأوضح أوكامبو أن قرار المجلس رقم 1593 يلزم السودان قانونيا بتطبيق مذكرات الاعتقال، ولكنه ذكر أن البشير يستغل منصبه لتنفيذ استراتيجية تضمن له ولمن نفذ تعليماته الإفلات من العقاب.
أشار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى عدم وجود معلومات تفيد بتوقف الإبادة أو الجرائم ضد الإنسانية في إقليم "دارفور".
وفي المقابل، قالت السودان، وعلى لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، دفع الله الحاج علي، إن إحالة النزاع في دارفور من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية "قامت على دوافع سياسية محضة ينفذها داخل المحكمة أشخاص يعملون لخدمة أجندة سياسية لدول معينة"، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية التابع للحكومة.
ولفت علي إلى أن السودان ليس طرفا في المحكمة الجنائية، وأن العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون قاصرة فقط على الدول الأطراف.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني وأحد قادة ميليشيا الجنجويد، وأحمد هارون وزير الدولة السابق، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السابق ووزير الدفاع الحالي، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.