وزير الزراعة يفتتح ورشة "التغيرات المُناخية وتأثيراتها في قطاعي الزراعة والمياه"

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم ورشة التغيرات المُناخية وتأثيراتها في قطاعي الزراعة والمياه بالمنطقة العربية والتي ينظمها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ( أكساد ) بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء.
وذلك بحضور الدكتور رفيق علي صالح -المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ( أكساد ) والدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور السيد خليفة – نقيب الزراعيين ومدير مكتب اكساد بالقاهرة والدكتور محمد سليمان – رئيس مركز البحوث الزراعية وبمشاركة 17 مشارك من 13 دولة عربية ( مصر – موريتانيا – تونس – الأردن – سوريا – السعودية – الجزائر – السودان – العراق – فلسطين – المغرب – الكويت – لبنان
وفي بداية كلمته أمام الورشة، رحب وزير الزراعة بالمشاركين في الورشة وقال ان العالم يواجه الآن عدد من التحديات المرتبطة بظاهرة التغيرات المناخية وانتشار التصحر والذي قد يكون بعضها بسبب الظروف البيئية الطبيعية والبعض الآخر قد يكون بسبب التدخل البشري ومن هنا يعتبر تغير المناخ من أخطر القضايا التي تؤثر في التنمية المستدامة.
وأضاف القصير أنه يستوجب علينا جميعا ونحن نحاول رفع طموحاتنا في التصدى لهذه الظاهرة مراعاة أهمية التوازن بين جهود خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري والملوثة للمناخ وبين جهود التكيف مع اثار المناخ وأهمية توفير وسائل وآليات التنفيذ من التكنولوجيات وبناء القدرات.
وأكد أن هناك ارتباطا وثيقا بين التغيرات المناخية وبين قطاع الزراعة حيث يؤثر تغير المناخ فيها من خلال العديد من المتغيرات مثل معدلات الحرارة وسقوط الأمطار وتوقيتها والتقلبات المناخية وموجات الحرارة والبرودة والتداخل ما بين الفصول ومعدلات تبخر المياه لذلك اصبح من الضروري اتخاذ اجراءات وتدابير وتنفيذ برامج تتماشى مع الاثار المتوقعة على انتاجية ونوعية المحاصيل وتغير جذري في الية إنتاج الغذاء وإدارة الأراضي وتعزيز التعاون بين جميع الدول للتخفيف من جميع هذه الآثار السلبية ودعم الدول الأكثر احتياجا إلى التأقلم مع هذه التغيرات.
وأشار إلى أهمية دور البحث العلمي في مجال استنباط أصناف جديدة قادرة على التأقلم مع التغيرات المناخية ونظم ري حديثة تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة بالإضافة الى إيجاد حلول عملية وواقعية كل ذلك اصبح ضرورة ملحة لمكافحة التصحر.
وأوضح وزير الزراعة أنه كان للحكومة المصرية جهود عديدة في مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية وانعكس ذلك في رؤية مصر 2030 بالإضافة إلى قيام العديد من الوزارات ومنها وزارة الزراعة بإنشاء مراكز متخصصة لرصد التغيرات المناخية وآثارها واتخاذ التدابير والإجراءات للحد من الأخطار المترتبة على ذلك.
من ناحيته قال د رفيق صالح مدير عام اكساد إن المركز له دور عظيم فى مجال الدراسات والبحوث فى المناطق القاحلة خلال جهوده المثمرة فى التعاون مع كافة المراكز البحثية على مستوى الوطن العربى ، وفى مصر هناك تعاون كبير بين اكساد ومركز بحوث الصحراء فى مجال تنفيذ مشروعات بحثية متميزة فى مجال مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية وحصاد مياه الامطار وتنمية مناطق السقوط المطرى، وتنمية المراعى والانتاج الحيوانى والاصول الوراثية البرية.
وأضاف أن هناك تعاون بين اكساد ومركز البحوث الزراعية فى استنباط اصناف متأقلمة للظروف البيئية المعاكسة والمتحملة للجفاف والملوحة وغيرها. كما اعلم ايضا هناك جهود كبيرة قد بذلت فى مجالات التعاون بين اكساد ومركز بحوث الصحراء المصرى ومركز الاراضى القاحلة بمدنين فى تونس لانجاز اطلس الكثبان الرملية فى الوطن العربى، والتنسيق ايضا جارى بين اكساد وهيئات ومراكز البحوث التابعة لوزاة الزراعة واستصلاح الاراضى بمصر وكذا وزرات الزراعة فى الدول العربية الشقيقة للتخطيط والاعداد لعمل أطلس عن الترب الزراعية فى الوطن العربى بقيادة اكساد ايضاً.
فيما قال د نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء ان ورشة العمل تلقي الضوء على احد الموضوعات الهامة والنابعة من أهداف التنمية المستدامة 2030 حيث تتطرق الى أهمية الزراعة التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيراتها على القطاع الزراعي في المنطقة العربية ودورها الفاعل فى احداث تنمية مستدامة حقيقية لقاطنى المناطق الهامشية لاسيما وان الموارد الطبيعية (الموارد المائية والأرضية والنباتية والحيوانية) بالمناطق الصحراوية بمصر تشهد تأثرا واضحا بسبب تأثير الظروف البيئية مما ادى الى تقلص التنوع الحيوى وانتشار ظاهرة التصحر وزيادة المناطق المتأثرة بالملوحة فضلا على النظام البيئى الهش بهذه المناطق وهى جميعها عوامل تفرض تغيرا فى الفكر التنموى الخاص بهذه المناطق والذى ينبغى ان يكون مبنيا على ايجاد حلول غير تقليدية لهذه المعوقات.
وأكد مصيلحي أن مركز بحوث الصحراء بالإشتراك مع كثير من المنظمات الدولية قام بتنفيذ عديد من المشروعات التنموية والبحثية والتى استهدفت فى المقام الأول التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل تأثيرها على قطاع الزراعة والمياه في مصر من خلال إدخال بعض الأنواع النباتية غير التقليدية مثل الأنواع النباتية العلفية والحبوب والزيوت والنباتات الطبيه والعطرية وزراعتها فى الأراضى المتأثرة بالملوحة فى صحارى جمهورية مصر العربية .
وأضاف رئيس مركز بحوث الصحراء أن البرامج البحثية التى يتم تنفيذها بالمركز تبنت وضع الحلول غير التقليدية والمبنية فى الأساس على معالجة المشاكل المتفاقمة مثل شح المياه والجفاف ومصادر المياه الجوفية وازدياد رقعة التصحر وهى برامج بحثية تطبيقة تتعامل مع المشكلات الحقيقة وسوف يكون لها مردود ايجابى فى مراحل التنمية الزراعية الشامله والتى سوف تؤتى ثمارها فى القريب العاجل .