افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم ورشة التغيرات المناخية وتأثيراتها في قطاعي الزراعة والمياه بالمنطقة العربية، والتي ينظمها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ( أكساد ) بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء. حضر الورشة الدكتور رفيق علي صالح المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ( أكساد ) والدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير مكتب اكساد بالقاهرة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبحضور 17 مشاركا من 13 دولة عربية (مصر - موريتانيا - تونس - الأردن - سوريا - السعودية – الجزائر - السودان - العراق - فلسطين - المغرب - الكويت - لبنان) وفي بداية كلمته أمام الورشة، رحب وزير الزراعة بالمشاركين في الورشة وقال إن العالم يواجه الآن عددا من التحديات المرتبطة بظاهرة التغيرات المناخية وانتشار التصحر والذي قد يكون بعضها بسبب الظروف البيئية الطبيعية والبعض الآخر قد يكون بسبب التدخل البشري ومن هنا يعتبر تغير المناخ من أخطر القضايا التي تؤثر في التنمية المستدامة. وأضاف أنه "يتوجب علينا جميعا ونحن نحاول رفع طموحاتنا في التصدي لهذه الظاهرة مراعاة أهمية التوازن بين جهود خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري والملوثة للمناخ وبين جهود التكيف مع آثار المناخ وأهمية توفير وسائل وآليات التنفيذ من التكنولوجيات وبناء القدرات". وأكد القصير أن هناك ارتباطا وثيقا بين التغيرات المناخية وبين قطاع الزراعة، حيث يؤثر تغير المناخ فيها من خلال العديد من المتغيرات مثل معدلات الحرارة وسقوط الأمطار وتوقيتها والتقلبات المناخية وموجات الحرارة والبرودة والتداخل ما بين الفصول ومعدلات تبخر المياه لذلك أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات وتدابير وتنفيذ برامج تتماشى مع الآثار المتوقعة على إنتاجية ونوعية المحاصيل وتغير جذري في ألية إنتاج الغذاء وإدارة الأراضي وتعزيز التعاون بين جميع الدول للتخفيف من جميع هذه الآثار السلبية ودعم الدول الأكثر احتياجا إلى التأقلم مع هذه التغيرات. وأشار زير الزراعة إلى أهمية دور البحث العلمي في مجال استنباط أصناف جديدة قادرة على التأقلم مع التغيرات المناخية ونظم ري حديثة تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة بالإضافة إلى إيجاد حلول عملية وواقعية كل ذلك أصبح ضرورة ملحة لمكافحة التصحر، وكان للحكومة المصرية جهود عديدة في مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية وانعكس ذلك في رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى قيام العديد من الوزارات ومنها وزارة الزراعة بإنشاء مراكز متخصصة لرصد التغيرات المناخية وآثارها واتخاذ التدابير والإجراءات للحد من الأخطار المترتبة على ذلك. من ناحيته، قال الدكتور رفيق صالح مدير عام "اكساد" إن المركز له دور عظيم في مجال الدراسات والبحوث في المناطق القاحلة خلال جهوده المثمرة في التعاون مع كافة المراكز البحثية على مستوى الوطن العربي ، وفي مصر هناك تعاون كبير بين اكساد ومركز بحوث الصحراء فى مجال تنفيذ مشروعات بحثية متميزة في مجال مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية وحصاد مياه الأمطار وتنمية مناطق السقوط المطري، وتنمية المراعي والإنتاج الحيواني والأصول الوراثية البرية ، كذلك هناك تعاون بين اكساد ومركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف متأقلمة للظروف البيئية المعاكسة والمتحملة للجفاف والملوحة وغيرها. وأشار إلى بذل جهود كبيرة فى مجالات التعاون بين اكساد ومركز بحوث الصحراء المصري ومركز الأراضي القاحلة بمدنين في تونس لإنجاز اطلس الكثبان الرملية في الوطن العربي، مضيفا أن التنسيق أيضا جار بين اكساد وهيئات ومراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر وكذا وزارات الزراعة في الدول العربية الشقيقة للتخطيط والإعداد لعمل أطلس عن الترب الزراعية في الوطن العربي بقيادة "اكساد" أيضا. بدوره، أكد الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء أن ورشة العمل تلقي الضوء على احد الموضوعات الهامة والنابعة من أهداف التنمية المستدامة 2030 حيث تتطرق إلى أهمية الزراعة والتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيراتها على القطاع الزراعي في المنطقة العربية ودورها الفاعل في إحداث تنمية مستدامة حقيقية لقاطني المناطق الهامشية لاسيما وان الموارد الطبيعية (الموارد المائية والأرضية والنباتية والحيوانية) بالمناطق الصحراوية بمصر تشهد تأثرا واضحا بسبب تأثير الظروف البيئية مما أدى إلى تقلص التنوع الحيوي وانتشار ظاهرة التصحر وزيادة المناطق المتأثرة بالملوحة فضلا على النظام البيئي الهش بهذه المناطق وهى جميعها عوامل تفرض تغيرا في الفكر التنموى الخاص بهذه المناطق والذي ينبغي أن يكون مبنيا على إيحاد حلول غير تقليدية لهذه المعوقات. وقال مصيلحي إن مركز بحوث الصحراء بالاشتراك مع كثير من المنظمات الدولية قام بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والبحثية والتي استهدفت فى المقام الأول التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل تأثيرها على قطاع الزراعة والمياه في مصر من خلال إدخال بعض الأنواع النباتية غير التقليدية مثل الأنواع النباتية العلفية والحبوب والزيوت والنباتات الطبية والعطرية وزراعتها في الأراضي المتأثرة بالملوحة في صحارى جمهورية مصر العربية . وأضاف رئيس مركز بحوث الصحراء أن البرامج البحثية التي يتم تنفيذها بالمركز تبنت وضع الحلول غير التقليدية والمبنية في الأساس على معالجة المشاكل المتفاقمة مثل شح المياه والجفاف ومصادر المياه الجوفية وازدياد رقعة التصحر وهى برامج بحثية تطبيقية تتعامل مع المشكلات الحقيقة وسوف يكون لها مردود إيجابي في مراحل التنمية الزراعية الشاملة والتي سوف تؤتى ثمارها في القريب العاجل.