وسط تأييد أمريكي.. سكان غزة يطالبون بعودة السلطة الفلسطينية لحكم القطاع

يتردد كثيرا في الآونة الأخيرة سيناريو جديد للحكم في قطاع غزة بعدما أثبتت حركة حماس فشلها في إدارته خاصة بعد الحرب الدامية التي مازالت مشتعلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ويرى محللون أن حركة حماس التي بدأت حكمها للقطاع عام 2007 فشلت في إدارة القطاع اقتصاديا وأمنيا حيث تردت الأوضاع الاقتصادية طيلة سنوات حكمها فارتفعت نسبة البطالة وزاد التضييق الاسرائيلي على القطاع بسبب حكم حماس الأمر الذي أدي إلى تفشي الفقر والجوع بين أبنائه بالإضافة لذلك فإن الحركة أجهزت على القطاع عندما اختارت الدخول في حرب مع إسرائيل لم تتجهز لها بالشكل الكافي وكان سكان غزة هم من يدفعون الثمن فراح منهم أكثر من 18 ألف شهيد حتى الآن.
كل تلك الأمور جعلت سكان قطاع غزة في حالة سخط وكره لحماس حيث أشارت الكثير من استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبيتها بينهم وبدأوا يفكرون في بديل لها ينتشل القطاع من الحرب ويوقف نزيف الدم ويعيد إعمار القطاع ويحاول انعاشه اقتصاديا لذلك تعالت أصوات بينهم تطالب بعودة حركة فتح لحكم القطاع وخروج من سيبقى من قيادات وأعضاء حماس للخارج.
ولا تكاد تغيب عبارات "تقوية السلطة الفلسطينية وإصلاحها لإدارة غزة بعد الحرب" عن تصريحات المسؤولين الأميركيين بمختلف المستويات منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي بينما تقول السلطة إن ما يجب أن يكون بعد الحرب هو الحل الشامل.
وقال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية بالسلطة -في تصريحات صحفية لدى سؤاله عن عودة السلطة إلى غزة- إن المطلوب أولا وقف الحرب وبعدها "يجب أن يكون الحل شاملا بما يعنيه من إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية فالحلول الجزئية لم يعد لها مكان والحلول الأمنية والعسكرية ثبت فشلها".
وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة استعداد السلطة الفلسطينية لتولي المسؤولية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
ونوه إلى أن السلطة الفلسطينية ترسل منذ 30 عاما كل احتياجات غزة من الكهرباء والماء والغاز والصحة والتعليم.
وأشار إلى أن هناك 88 ألف موظف بين عامل ومتقاعد يتلقون معاشاتهم من ميزانية السلطة الفلسطينية" وفق أبو ردينة.
وأضاف "مستعدون لتولى مسؤولياتنا في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية كما اتفقنا في أوسلو ووفق الشرعية الدولية".
وفي عام 1993 وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على اتفاقيات أوسلو برعاية أميركية ودولية كأساس يفضي إلى تطبيق حل الدولتين بعد الاتفاق على ما صار يعرف ب" قضايا الحل النهائي".
وبموجب اتفاق أوسلو انسحبت إسرائيل جزئيا من مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة وتسلمت إدارتها السلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات في ذلك الوقت.
وفي حديثه قال أبو ردينة: " لا علاقة لنا بما يجري بين حماس وإسرائيل" مضيفا "نحن مسؤولون عن الشعب الفلسطيني في غزة".
وطالب بوقف العدوان وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ليحكم غزة والضفة الغربية من ينجح في هذه الانتخابات.
وأبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن رغبته في أن تعود إسرائيل بشكل ما إلى تفعيل عملية السلام بالإضافة إلى رغبته في أن تدير السلطة الفلسطينية قطاع غزة في نهاية المطاف بينما توافق إسرائيل على ترتيبات لإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
ويوافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رغبة بايدن حيث قال في مقابلة غير معتادة أجراها مع رويترز إنه ينبغي عقد مؤتمر للسلام بعد الحرب للتوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
وقال عباس إن السلطة الفلسطينية يمكن أن تكون جزءا من حل سياسي أوسع مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف "نؤكد أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".
وطالب عباس بتنظيم مؤتمر دولي للسلام لوضع جدول زمني محدد بضمانات دولية.