ردا علي حملة مقاطعة البضائع التركية فتحت وزارة التجارة التركية تحقيقًا رسميًا، إثر شكوى شركة البتروكيماويات التركية القابضة «بتكيم»، ضد المملكة العربية السعودية، بتهمة الإغراق غير القانوني لأسعار مادة البولي إيثيلين منخفض الكثافة. وتستخدم «بتكيم» البولي إيثيلين في صناعة البلاستيك، وتعتبر الشركة الوحيدة التي تنتج المواد الخام للبلاستيك في تركيا. واتهمت شركة البتروكيماويات التركية القابضة المملكة العربية السعودية بإغراق أسعار مادة البولي إيثيلين الذي تستورده تركيا، عقب انخفاض الصادرات السعودية إلى تركيا في الفترة بين 2017- 2019، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ما يلزم السعودية بتخفيض أسعار الإنتاج المحلي لتلك المادة، وفقًا لادعاء «بتكيم». وزعمت الشركة التركية، التي يستحوذ على أسهمها رجال أعمال أذريون، امتلاكها أدلة تفيد صحة شكوتها، مشيرة إلى تدهور حجم الإنتاج والمبيعات المحلية في 2019، مقارنةً بأسعار 2017، استنادًا إلى المؤشرات الاقتصادية لتلك الأعوام. اقرأ أيضاً * أحلام تكشف عن مرض زوجها وتطمئن جمهورها على نتائج لقاح كورونا * بالفيديو .. جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع * عاجل.. تصريحات خطيرة لوزير الخارجية التركي خلال لقاء نظيره البريطاني * مقتل 19 جنديًا في إقليم ناجورنو قرة باغ * بعد تصديق الرئيس عليها .. معلومات لاتعرفها عن جائزة المبدع الصغير * الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة * الرئيس السيسي يصدق على قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات * الرئيس السيسي يوافق على استحداث جائزة الدولة للمبدع الصغير * كل ما تريد معرفته عن تطورات مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري * لماذا اتصل بوتين بولي العهد السعودي مرتين متتاليتين؟ * السعودية تصرف تعويض لورثة مصري توفي بحادث .. اعرف قصته * البنك الدولي: مصر والسعودية والإمارات ضمن أقوى 40 اقتصاد على مستوى العالم واستجابت وزارة التجارة التركية لادعاءات «بتكيم»، وفتحت التحقيق الذي أطلقت عليه «تركيا دولة تلتزم بمعايير التجارة الدولية»، بعد مزاعم مناشدتها للسعودية- التي تحتل المرتبة الأولى في توريد البولي إيثيلين- لتخفيض الأسعار. قرار وزارة التجارة التركية بالتحقيق في مزاعم «بتكيم» يأتي في إطار درامي، وكأنه رد فعل على حظر المملكة العربية السعودية مؤخرًا دخول البضائع التركية لأراضيها، فبدلًا من سعي حكومة أنقرة لحل أزمتها مع الرياض، ومواجهة الرأي العام والبرلمان التركي بأسباب قرار الحظر السعودي، لجأت حكومة أردوغان لحليفتها باكو، التي يملك بعض رجال أعمالها شركة «بتكيم»، لتختصم السعودية. ودشن أمراء في السعودية حملة شعبية لحث مواطنيهم على مقاطعة المنتجات التركية، ومنع التجار ورجال الأعمال من استيراد منتجات أنقرة، فضلًا عن منع مرور البضائع التركية على الميناء السعودي. في الوقت نفسه، انخفضت الاستثمارات السعودية في سوق العقارات التركي، بعدما كان المستثمر السعودي يحتل المراتب الأولى في بورصة العقارات التركية. وقررت إدارة متاجر وأسواق «عبد الله العثيم» السعودية، التي تعد إحدى أكبر 3 ثلاث سلاسل تجارية في الشرق الأوسط، دعم الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع التركية في المملكة العربية السعودية، في أعقاب قرار المملكة حظر دخول البضائع المصنوعة في تركيا إلى أراضيها على خلفية التوترات السياسية بين الرياضوأنقرة. ولم تملك وزارة التجارة التركية إلا إخفاء خيبتها الاقتصادية بإعلانها فرض ضرائب إضافية على واردات الرياض من البولي إيثيلين في حال إثبات صحة إدعاءات شركة «بتكيم»، بعد التحقيق الذي يستمر بين 12 إلى 18 شهرًا. وكشف مسؤولون وزارة التجارة التركية، فضلوا عدم الإفصاح عن هويتهم، أن نتيجة التحقيق مرهونة بحل الخلافات السياسية بين أنقرةوالرياض، وأنه قد ينتهي مبكرًا إذا نجحت السلطات السعودية في التعاون مع نظيرتها التركية.