المفوضية الأوروبية توقف قضيتي إغراق ضد منتجات بتروكيماوية سعودية

أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية السعودى لشئون البترول رئيس الفريق المعنى بقضايا الدعم والإغراق، أن المفوضية الأوروبية أصدرت قرارين بإنهاء قضيتي الإغراق والدعم المرفوعتين من المفوضية الأوروبية ضد صادرات السعودية من المواد البتروكيماوية (منتج تريفثالات البولي إيثيلين)، والمتمثلة فى قضية الإغراق المرفوعة ضد شركة سابك، وقضية الدعم المرفوعة ضد الحكومة السعودية.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان -فى تصريحات له اليوم الثلاثاء- إن المفوضية الأوروبية قبلت طلب سحب الدعاوى من الشركات التي تقدمت بها من خلال رابطة مصنعى المنتج فى أوروبا، بعد أن تبين لها أن إنهاء القضيتين لا يضر بمصالح الاتحاد الأوروبى وفقا للاجراءات المعمول بها فى المفوضية الأوروبية.

وأشار الى أن المفوضية الأوروبية كانت فتحت تحقيقين متزامنين قبل نحو عشرة أشهر فى قضية دعم وقضية إغراق بخصوص صادرات السعودية من منتج "تريفثالات البولى إيثيلين" للنظر فى الدعاوى التي قدمتها لجنة مصنعى المنتج نفسه فى أوروبا.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه نظرا إلى خطورة آثار الدعاوى المرفوعة فى الاتحاد الأوروبى وعدد من الدول الأخرى ضد صادرات السعودية من البتروكيماويات، ولما يمثله قطاع البتروكيماويات كأهم رافد من روافد برنامج التنوع الاقتصادى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تم تشكيل فريق برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية، وعضوية وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ليتولى هذا الفريق التفاوض مع الدول المعنية فى قضايا الإغراق والدعم بشأن الصادرات البتروكيماوية السعودية.

وأوضح أن الفريق اتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة القضيتين، واستعان بمختصين من كافة الاجهزة السعودية ذات العلاقة وتواصل الفريق على مدى نحو عشرة شهور مع المفوضية الأوروبية ومع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإيضاح موقف السعودية من تلك القضايا، والتأكيد على أن ما تقوم به حكومة السعودية من ممارسات لدعم الصناعة المحلية متفق مع أنظمة منظمة التجارة العالمية، وما التزمت به المملكة أثناء انضمامها للمنظمة، وما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبى أثناء مفاوضات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، علاوة على أن ما تقوم به شركة "سابك" من ممارسات تجارية لا يعد إغراقا للسوق الأوروبية.

يذكر أن هناك محاولات انطلقت من تركيا، والهند، والصين، وأوروبا، لاتهام السعودية بقضايا الإغراق والدعم، حيث سيساعد القرار الاوروبى كثيرا المفاوض السعودى فى مواجهة مثل هذه الاتهامات.