مكتب دولي يدافع عن السعودية في قضية بتروكيماويات أقامها الاتحاد الأوروبي

أعلنت السلطات السعودية أنها قامت بتشكيل فريق فني متخصص كما تعاقدت مع مكتب دولي للدفاع عن موقف المملكة في قضية منتج البولي اثيلين ترفتلات المقامة ضدها من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الفنية الدكتور محمد الكثيري أن المفوضية الأوروبية قد أعلنت عن فتح قضيتي تحقيق ضد منتج البولي اثيلين ترفتلات المصدر من المملكة إلي دول الاتحاد الأوروبي حيث يدعي الاتحاد الأوروبي في القضية الأولي قيام المملكة بتقديم أنواع مختلفة من الدعم لذلك المنتج فيما تتضمن القضية الأخري قيام شركة سابك بإغراق سوق الاتحاد الأوروبية.
وبين الدكتور الكثيري أن الوزارة تلقت مستندات شكوي الدعم ضد المملكة المقامة من الاتحاد الأوروبي بناء علي شكوي قدمت للاتحاد من بعض المنتجين يدعون فيها أن المنتجين السعوديين للبتروكيماويات يحصلون علي دعم من حكومة المملكة بما يتعارض وفقاً لادعاء المفوضية الأوروبية مع اتفاقية الدعم بمنظمة التجارة العالمية كما تلقت شركة سابك شكوي من المنتجين الأوروبيين تتعلق بمكافحة إغراق للمنتج المذكور، وأفاد بأنه بناء علي ذلك سارعت الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركة سابك وبتوجيه من وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله زينل بوضع خطة للتعامل مع المراحل التي سوف تمر فيها القضية خاصة أنها تعتبر من القضايا المهمة المرفوعة ضد المملكة والتي تحتاج إلي الكثير من الجهد الجماعي والتعاون السريع من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لترد علي الأسئلة ودحض الإدعاءات التي تحملها هذه الشكوي.
وأضاف: إن الوكالة ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية بدأت فور استلامها للشكوي بإعداد خطة تنفيذية للتعامل مع هذه الشكوي وباشرت تنفيذ المرحلة الأولي من هذه الخطة وهي مرحلة جمع المعلومات للإجابة علي الأسئلة وتعبئة الاستقصاء خلال المدة التي تم تحديدها من المفوضية الأوروبية التي تنتهي بتاريخ 2011/3/25 وهي المدة التي تحددها سلطات التحقيق في مثل هذا النوع من القضايا وفقاً لاتفاقية الدعم والتدابير التعويضية بمنظمة التجارة العالمية.
حيث تم تحليل الشكوي واستخلاص جميع الأسئلة التي وردت في الشكوي والتي تخص أكثر من جهة حكومية شارك ممثلوها في فريق العمل بالوزارة للمساعدة في هذه المرحلة المهمة من مراحل الشكوي، وذكر أن الفريق عقد اجتماعه الأول بالوزارة الأسبوع الماضي وتم توزيع أسئلة الاستقصاء علي ممثلي الجهات وتوضيح طريقة توفير المعلومات الواردة بالشكوي حيث لم يتبق علي المهلة المحددة من الاتحاد الأوروبي للإجابة علي الأسئلة التي وردت بالاستقصاء سوي عدة أيام.
وأشار إلي أن هذه الفترة المتبقية تحتاج إلي جهد وتكاتف من جميع الأطراف وأن هذا النوع من القضايا يحتاج إلي إسناد مهمة الدفاع عن مصالح المملكة أمام المفوضية الأوروبية إلي محام متمرس بالقضايا التجارية الدولية حيث إن هذا النوع من القضايا يحتاج إلي تقديم الدفوع القانونية وحضور جلسات المشاورات التي طلبت الوزارة إجراءها مع المفوضية الأوروبية مضيفاً: إن الوزارة قامت بتعيين محام لديه خبرات واسعة في التعامل مع مثل هذا النوع من القضايا الدولية المعقدة ليباشر العمل بالتعاون مع المختصين بالوزارة.