نقيب عام الفلاحين يطالب بتفعيل قرار حظر تداول الدواجن الحيه لمنع انتشار الأمراض

قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، انه تاخر تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحيه الذي كان مقرر في أول ابريل 2019 الي مطلع يوليو القادم أصبح الأمر أشبه بالولادة المتعثرة، لافتا إلى ان تفعيل القانون( 70) لسنة 2009 والذي يحظر تداول الدواجن الحيه في غاية الاهميه لمنع انتشار الأمراض ولأن ذلك سيوفر 25% من قيمة اسعار الدواجن لصالح المستهلك، مؤكدا ان انتاج مصر من الدواجن يصل الي مليار طائر سنويا وأننا وصلنا الاي الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 90% وأننا لا نستورد أكثر من10%من الدواجن المجمده
واضاف ابوصدام ان تفعيل هذا القانون مرهون بالانتهاء من ترخيص المحال لهذا الغرض ومساعدة أصحاب محلات بيع الدواجن الحيه لتطوير محلاتهم لمواكبة هذا التغير الجديد بحيث تصلح لبيع الدواجن المجمده بدل الحيه وضرورة توفير الإمكانيات اللازمه لذلك من( المجازر) مشيرا ان مصر تتداول يوميا حوال 3مليون طائر وان قدرة المجازر الموجودة حاليا لا تكفي لذلك حيث ان70%من المجازر متوقف تماما وقدرة اكبر هذه المجازر لا يتعدي 8 الاف دجاجه في الساعه وكثير من المجازر يعمل يدويا بطاقه لا تزيد عن ألف طائر يوميا بالرغم من اننا كنا نكتفي ذاتيا من الدواجن حتي 2006 وكان هذا القانون مطبق في 2009و2010 وتوقف عقب ثورة2011
واشار عبدالرحمن ان الاهمية الكبيره لهذا القرار يستلزم تكاتف كل الجهود لتفعيله بما فيها الجهود الاعلاميه لتغيير عادات وتقاليد المواطنين التي تعودت علي شراء الدواجن الحيه، وتابع " يكمن نجاح تفعيل القانون في تكاتف الجميع والتوعيه بمدي فائدة منع تداول الفراخ الحيه للصحه العامه للحدمن انتشار الامراض وخفض الاسعار بعد تحويل الفراخ لمنتخ قابل للتخزين فتنخفض الاسعار وتستقر"، مؤكدا على أن تاخر تفعيل القانون له مضاعفات سلبيه خطيره من تأثير سلبي علي البيئه وعدم استقرار اسعار الدواجن وامكانية انتشار الامراض المعديه خاصة مع ازدياد استهلاك الفراخ وكثرة الامراض المشتركه ما بين الطيور والانسان لا سيما ان معظم دول العالم لا تتداول الفراخ الحيه.