نقيب الفلاحين: تنظيم تداول الطيور الحية في مصلحة الجميع

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تنظيم تداول الطيور الحية، يأتي في إطار المصلحة العامة ومصلحة الجميع، وتنفيذًا للقانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة فى قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009، والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.
أضاف "أبوصدام"، أن القرار يمنع
أيضًا انتشار الأمراض، خصوصًا الأمراض المشتركه ما بين الإنسان والحيوان، كإنفلونزا الطيور، بشرط عدم ضرر العاملين فى مجال الدواجن وإلحاقهم للعمل فى الدواجن المبردة والمجمدة، وتوفير المجازر اللازمة لتغطية الاحتياجات.
وأضاف "أبوصدام"، أن تفعيل القانون واجب علينا، وإذا تضرر منه أحد فعليه
أن يلجأ لمجلس النواب لتعديل القانون، لأنه من غير المعقول أن ينادي البعض بتعطيل القانون، وعدم تنفيذه فالقانون يقر لينفذ ويشرعه أعضاء مجلس النواب نيابة عن الشعب كله لمصلحة الشعب، لافتًا إلى أن تفعيل هذا القانون يحافظ على البيئة والصحة العامة.
وأشار إلى أنه يجب على الجهات المعنية الجدية في تفعيل هذا القانون، وتفعيل الآليات اللازمة لذلك، والنظر بعين الرحمة إلى مطالب العاملين بهذا المجال حتى لا يضار أحد.