" التأديبية العليا " تقضى بفصل مدرس بالجيزة تحرش بطالباته

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بفصل مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الابتدائية بإدارة منشأة القناطر التعليمية بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت ارتكابه وقائع تحرش ببعض تلميذات الصف السادس الابتدائي.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بالجيزة بشأن المأمورية رقم 96/2/2018 ضد المتهم (ر ز أ) معلم أول لغة عربية بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة منشأة القناطر، لقيامه بالتحرش الجنسي ببعض تلميذات الصف السادس الابتدائي.
وأرفق بالبلاغ قرار الشئون القانونية بالمديرية بسحب قرار الجزاء الصادر قبل المتهم بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، لارتكابه واقعة التحرش الجنسي ببعض التلميذات، وإحالة الأوراق إلى هذه النيابة لجسامة المخالفة، مع استبعاد المتهم من العمل بالمدارس، وملف التحقيق الإداري بالشئون القانونية المتضمن ثبوت وقائع تحرش المتهم بالتلميذات، وأقوال مديرة المدرسة التي أكدت صحة الواقعة.
وبسؤال مدير المدرسة– قررت أنه يوم الإثنين 4 ديسمبر من العام الماضي، حضرت عمة إحدى التلميذات، وذكرت عدم رغبتها في الحضور إلى المدرسة وتكرار ذلك من بداية العام، بسبب خوفها من مسئول معمل الأوساط لقيامه بالتحرش بها داخل المعمل، حيث كان المتهم مكلفا بالتدريس لبعض فصول المرحلة الرابعة والسادسة وليس الخامسة.
وأفادت «عمة الطالبة» أن التحرش حدث في الفصل الدراسي الثاني، وهو كان مكلفا بالتدريس لها في فصل 4/ 1، وأضافت أنه تم سؤالهما عن سبب عدم تقديم الشكوى في حينه، أفادت بعدم معرفتها بالواقعة من التلميذة إلا بداية هذا العام بعد عزوفها عن الذهاب للمدرسة، وأنه فور علمها بذلك بادرت بتقديم شكواها.
وأكد مدير المدرسة أنه تم فور ذلك تم إبلاغ الإدارة التعليمية في صباح اليوم التالي بالواقعة، حيث حضر مدير ووكيل الإدارة ومدير المرحلة، وتم سؤال بعض التلميذات وثبت صحة الواقعة.
وبسؤال التلميذة (ف ج ع) بفصل 5/ 1 – قررت أنه في نهاية العام الدراسي الماضي كانت مقيدة بفصل 4/ 1 والمدرس (ر، ز) كان يقوم بالتدريس لها، وأنه مسئول عن المعمل، وحدث أن طلب منها التوجه إلى المعمل لرؤية ما إذا كان هناك أتربة بالمعمل من عدمه، وأعقب ذلك دخوله خلفها وأغلق الباب، وأشار لها بالنظر إلى لوحة بها المجموعة الشمسية معلقة على الحائط، وطلب منها ملامسة كوكب زحل وهي حاولت ولم تستطع، وقام بعدها بالتحرش بها.
وأكدت أنه حاول تكرار ذلك وطلب منها التوجه إلى المعمل بعد ذلك، إلا أنها رفضت، مضيفة أنها أخطرت عمتها بذلك في بداية العام الحالي لخوفها منه وعدم رغبتها التوجه إلى المدرسة.
وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى صحة الوقائع المنسوبة للمتهم، وأنه تحرش جنسيا ببعض التلميذات داخل معمل الأوساط، وبفناء الدور الثاني بالمدرسة، ولم يحافظ على طبيعة وظيفته واحترامها، حيث ثبت قيامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء مما يؤكد سوء سلوكه، وأحيل المتهم للمحكمة التأديبية التي قضت بفصله من الخدمة.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن هذه العينة من المدرسين الذين ائتمنوا علي الطالبات خانوا الأمانة، وإنما لا يعبثون فقط بما حرمه الله ومنع فعله وأنهم لا يرتكبون فقط فعل شنيع محرم نهت عنه كافة الأديان السماوية وترتب علي ارتكابه أشد وأقصى العقوبات، إلا أنهم أيضا يعبثون ويدمرون حياة كاملة للطالبات الذي أوقعهم سوء حظهم العاثر في قبضة هؤلاء المجرمين من أي مشاعر إنسانية ممن استحلوا هتك الأعراض دون رقيب أو حساب أو خوف من رب العباد، وأنهم بارتكابهم لتلك الأفعال فإنما يقدمون إي الوطن جيل مشوه نفسيا وجسمانيًا سوف ينشأ في ظل الخوف والرعب والرهبة من التعامل أو الاحتكاك بصنوف البشر لما تعرضوا اليه في عمر الطفولة.
وشددت المحكمة على أن توقيع أقصي درجات العقاب هي السبيل الوحيد الذي يسمح بالقضاء على مثل هؤلاء ممن استحلوا أعراض الغير، بل أن هيئة المحكمة قد تجد في وجدانها أن حتي أقصى درجات العقاب التأديبي قد لا تجدي نفعًا من حيث جسامة الفعل المرتكب من قبل المتهم الذي لم يراع لا حرمة الدين أو قدسية المكان أو أن أولياء الأمور استأمنوه علي حياة هؤلاء الأطفال نفسيًا وسمائيًا وعصبيًا وثقافيا.
وانتهت المحكمة أن المتهم بارتكابه لتلك الأفعال يقضي تمامًا علي برائتهم ويحولهم إلى جيل مشوه وهو ما ترى معه المحكمة واستقر في وجدانها ووقر في ضميرها وعقيدتها أن توقيع أقصى درجات العقاب علي المتهم من بتر تلك العينة من بالشر وإنما قد يكون العلاج الوحيد لأمثال هؤلاء، ومن ثم فإنه قد ثبت في يقين المحكمة صحة ثبوت هذه المخالفة في حق المتهم الأمر الذي يشكل في حقه ذنبا إداريا يتمثل في خروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي مما يستوجب مؤاخذته تأديبيا ومجازاته عن هذه المخالفة بالفصل من الخدمة.