لعبة سامح عاشور للبقاء على عرش "المحامين"

وسط حالة الغضب التى تسيطر على المحامين منذ إعلان مجلس نقابيتهم اعتزامه الحصول على قرض تتجاوز قيمته ال 172 مليون يورو من أحد الجهات الأجنبية لبناء ثلاثة مستشفيات ومول تجارى، وما تبع هذا القرار من دعوات للتظاهر والتهديد بالإضراب والاعتصام وتصعيد الأمر لكافة الجهات المسئولة من أجل تعطيل إجراءات الحصول على هذا القرض المشبوه، يبذل سامح عاشور نقيب المحامين جهد مضنى خلال الأيام الماضية لتعديل قانون المحاماة خلال دور الانعقاد الحالى، متغافلا عن حالة الثورة التى تسيطر على المحامين وغير مبالى بردة فعل المعارضين لقراراته.
"عاشور" كثف خلال الأيام الماضية من لقاءاته بنواب البرلمان لتمرير التعديلات فى أسرع وقت ما قد يمكنه من خوض الانتخابات النقابية المقبلة والتى لا يجوز له خوضها وفقا للقانون الحالى، حيث ينص القانون الحالى على عدم جواز الترشح للانتخابات النقابية لأكثر من دورتين متتاليتين، ما يجعل التعديلات الجديدة "طوق نجاة" ل"عاشور" من أجل الترشح فى الانتخابات المقبلة.
الأسبوع الماضى استقبل "عاشور" بمكتبه النائب شريف نادى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، لمناقشته بشأن مشروع قانون المحاماة والتعديلات المقدمة منه على القانون، ليخرج بعدها "نادى" ليؤكد أنه يعكف على الانتهاء من مشروع قانون بتعديل قانون المحاماة، نظرا لإيمانه الشديد برسالة المحاماة العظيمة وما تمثله من أهمية في كفالة حق الدفاع وضمانة حقيقة لتحقيق العدالة، وتوفير المناخ المناسب للمحامين أثناء أداء عملهم، وشروط قيدهم.
لقاء نقيب المحامين بنواب البرلمان سبقه لقاءات جمعته برئيس البرلمان الدكتور على عبد العال ورئيس اللجنة التشريعية الدكتور بهاء الدين أبو شقة والذى طالب منه "عاشور" سرعة نظر مشروعات القوانين الخاصة بالمحاماة حفاظا على المهنة وحماية للمحاماة.
"عاشور" وخلال لقائه بأعضاء اللجنة التشريعية، أكد إن مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان، بشأن مهنة المحاماة، "مهنية ومنضبطة"، فى إطار الحفاظ على مهنة المحاماة وتطويرها، والنهوض بها والتغلب على الإِشكاليات التى تعانى منها خلال الفترة الجارية، مطالبًا بأن تضع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، هذه التشريعات فى أولوياتها خلال الفترة المقبلة، وتضعها على جدول أعمالها.
نقيب المحامين، حاول التنصل من الشائعات التى تحيط بطرح تعديل قانون المحاماة فى الوقت الحالى وربطها بالانتخابات المقبلة، مؤكدا أن هذه التعديلات هدفها الذود عن مهنة المحاماة وتطهيرها والحفاظ عليها من كل الدخلاء عليها، نافيا أن يكون لها أى علاقة بالانتخابات القادمة أو غيره
سعى النقيب العام لتعديل قانون المحاماة فى أسرع وقت واجهه موجة غضب ممن أعدوا العدة لاستغلال حالة الفراغ النقابى التى سيحدثها غياب "عاشور" عن ساحة الانتخابات المقبلة، حيث شمر عدد من رموز العمل النقابى سواعدهم استعدادا لخوض الانتخابات المقبلة على منصب النقيب أبرزهم كان عمر هريدى أمين صندوق نقابة المحامين السابق وصلاح سيلمان عضو مجلس النقابة الحالى ومقرر لجنة الحريات السابق واللذان شككا فى بداية الأمر فى استجابة مجلس النواب لتعديل قانون المحاماة خلال دور الانعقاد الحالى خاصة وأن الأمر لم يكن مطروحا للمناقشة على الأجندة التشريعية، وبعد أن أكد البرلمان اعتزامه مناقشة تعديل قانون المحاماة أكد "هريدى" أن مناقشة هذه التعديلات فى هذه الآونة يخدم مصالح أشخاص بعينهم.