ننشر مشروع تعديل قانون المحاماة الذي قدمته النقابة وأيده 270 نائبًا..وعاشور: سيأخذ أسبقية عما قدمه "وهدان"

تنشر "بوابة الأهرام"، مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والذي أعدته نقابة المحامين، وناقشته خلال اجتماع مجلسها مساء أمس.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين، إن مشروع تعديل قانون المحاماة الذي نوقش خلال الاجتماع، عرض في لجنة الإصلاح التشريعي من قبل، مضيفًا أنه قدم للبرلمان خلال جلسة اجتماعه برئيس المجلس الدكتور علي عبد العال الأسبوع الماضي، ومصدق عليه من 270 عضوًأ، وقدم للجنة التشريعية، كي يأخذ أسبقية عن المشروع المقدم من وكيل البرلمان سليمان وهدان.
وأضاف عاشور أن أغلبية النواب تواصل معه كي يؤيدوا مشروع القانون الذي أعدته النقابة، منوها إلى أن من مميزاته التأكيد على الحماية التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، إضافة لأن يكون المنضمون لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح.
وأوضح عاشور أنه وضع نصا متعلقا بأتعاب المحاماة، حيث تحصل مقدمًا، أثناء قيد الدعوى، شأنها كشأن كافة رسومها مما يضاعف من موارد النقابة، وكذلك إضافة وضع ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة من اختصاصات مجلس النقابة العامة الذي سيخفض عدده إلى 32 عضوًا فقط بدلا من 56 حاليًا، والعودة للتمثيل عن محاكم الاستئناف.
وأوضح أن التمثيل الابتدائي أدى لوجود ازدواج بين عضو مجلس النقابة عن المحكمة الابتدائية والنقيب الفرعي، ولكن دور أعضاء النقابة العامة إدارة المهنة ووضع السياسات العامة لها، إضافة لأنه حال وجود فراغ في المجلس لصدور حكم قضائي بحله يدير النقابة أخر مجلس منتخب، وليس لجنة قضائية".
وأشار إلى أن القانون نص على أكاديمية المحاماة لكي تكون بديلا للمعهد ويلزم اجتياز الدارسة بها للقيد بالجدول الابتدائي، على أن يكون لها فروع في المحافظات، وذلك كان حلمًا للقائمين على المهنة منذ سنوات.
وأوضح «عاشور» أن صدور القانون لن يعني إجراء انتخابات جديدة، في النقابة العامة والفرعيات، بل سيوضع نص لفترة انتقالية يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون.
كما تتضمن مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، مادة تضمن التأكيد على حصول الطالب على الجرعات الدراسية اللازمة بحصوله على مرحلة الثانوية العامة، لتحاشى طلاب التعليم المفتوح من التسلل إلى نقابة المحامين، وشروط ممارسة المحامى الأجنبي، وضرورة اشتراط المعاملة بالمثل فى إطار الضوابط التى تُوائم بين مواكبة التطورات الجديدة والحفاظ على السياج الوطني للقانون، وتبنى التعديل تشكيلا نقابيا مقترحا، يتضمن تمثيل كل المراحل السنية للمحامين والشباب والنساء، إلى جانب التمثيل الجغرافي، كما أكد القانون على استقلال المحاماة والمحامين أمام المحاكم وجهات التحقيق.
وتناول التعديل الجديد للقانون، وضع الضوابط التى تضمن أن تكون جداول المحامين معبرة عن حقيقة الاشتغال بالمحاماة، وربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى، ووضع المشروع التشكيلات النقابية أمام مسئولياتها فيما يخص تعديل رسوم القيد والاشتراك وغيرها، وأعداد المقبولين طبقًا لقواعد عامة مجردة.
مشروع تعديل قانون المحاماة
مشروع تعديل قانون المحاماة
مشروع تعديل قانون المحاماة
مشروع تعديل قانون المحاماة
مشروع تعديل قانون المحاماة
مشروع تعديل قانون المحاماة
مشروع تعديل قانون المحاماة
مشروع تعديل قانون المحاماة
مشروع تعديل قانون المحاماة
مشروع تعديل قانون المحاماة
مشروع تعديل قانون المحاماة
مشروع تعديل قانون المحاماة
مشروع تعديل قانون المحاماة