بعد قبولهم ب"الضريبة المضافة" معارضو النقيب : االقانون الجديدة مخطط ل "عاشور" من أجل الاستمرار فى منصبه فجأة وبدون مقدمات أو مبررت..وبعد تطبيق قانون الضريبة المضافة على المحامين، تقدم النائب سلمان وهدان وكيل مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل قانون المحاماة دون اخذ رأى المحامين أو نقابتهم، وهو ما تسبب فى حالة من الغضب بين المحامين خاصة وأن البرلمان يحتوى على 99 نائبا يعملون بمهنة المحاماة لم يرى أحدا منهم ضرورة ملحة خلال الفترة الماضية لتعديل القانون القائم. فى السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة بنقابة المحامين فى تصريحات ل"الموجز، عن الجوانب المستترة من طرح القانون الجديدة فى هذا التوقيت، وأوضحت المصادر أن قانون المحاماة الحالى يحذر الترشح على منصب نقيب المحامين لأكثر من دورتين متتابعتين وبالتالى فلا يحق لنقيب المحامين سامح عاشور الترشح للانتخابات النقابية القادمة، مؤكدا أن قانون المحاماة الجديدة فى حال اقراره من قبل البرلمان يحق ل "عاشور" الترشح مرة أخرى على ذات المنصب ووفقا للشروط الجديدة التى يحددها القانون. وأضاف المصدر: ما يزيد من شكوك المحامين أن القانون الحالى جاء بنصوص لا تهم المحامين وليست مثار خلاف بين أبناء المهنة ومنها المادة التى تتيح لمن مضى على قيده 5 سنوات الترشح على منصب النقيب، مشدد على أن المحامين لم يرفضوا النص القديم الذى يشترط على من يترشح لمنصب النقيب أن يكون مضى على قيده 20 عاما، مرجحا أن يكون هذا النص متفق عليه لإيهام المحامين أن مجلس النواب يسعى لاستجلاب شخص بعينه لمنصب النقيب ممن لم يمضى على قيده 5 سنوات من أمثلة المستشارين السابقين أو لوءات الشرطة أو اساتذة الجامعات وغيرهم. وعن موقف النقيب من القانون، لم يستبعد المصدر أن يكون "عاشور" هو من دفع وكيل البرلمان للتقدم بمشروع القانون فى هذا التوقيت ليكون له الحق _عاشور_فى أن يبادر هو الأخر بالتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون المحاماة قبل الانتخابات النقابية وفى كلا الحالتين يستفيد من القانون الجديد ويترشح على ذات المنصب للمرة الثالثة على التوالى، مشدد على أن نقابة المحامين على مدار التاريخ تشرع ولا يشرع لها ومع ذلك فطرح مشروع القانون بعيدا عن المحامين فى هذا التوقيت يزيد الظنون حول الهدف من وراءه. فى السياق، حددت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسة 21 مايو الجارى، لمناقشة مشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من النائب ثروت بخيت، مؤكدة أنها سترسل مشروع القانون للنقابة و النقابات الفرعية لاستطلاع الرأى فيه، إضافة إلى عقد جلسات استماع مع المحامين وكبار المهنة. على الجانب الأخر، هاجم سامح عاشور، نقيب المحامين، مشروع القانون المقدم من وكيل البرلمان، مؤكدا أن مؤهله الدراسي دبلوم تجاري فوق متوسط ويعمل تاجر سيارات ولا علاقة له بمهنة المحاماة، مشدد على النقابة تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون المحاماة الحالى مصدق عليه من 270 عضو وقدم للجنة التشريعية كي يأخذ أسبقية عم المشروع المقدم من وكيل البرلمان. مفندا مزايا القانون الجديد بقوله أن القانون من مميزاته التأكيد على الحماية التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، كما أنه يضع نص متعلق بأتعاب المحاماة حيث تحصل مقدما أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كافة رسومها مما يضاعف من موارد النقابة، مشدد على أن القانون سيخفض عدد مجلس النقابة إلى 32 عضو فقط بدلا من 56 حاليا. وأوضح «عاشور» أن صدور القانون لن يعني إجراء انتخابات جديدة، في النقابة العامة والفرعيات، بل سيوضع نص لفترة انتقالية يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون.
