أزمة قانون المحاماة تحت قبة البرلمان.. عاشور: وكيل النواب انشغل بطريقة انتخاب النقيب وترك مشكلات دائرته.. بسيوني: لا نعترف بقانون وهدان.. الضوه: تجاهل مشروعنا معاداة ل500 ألف محام

«وكيل البرلمان عايز إيه من النقابة.. لازم يجاوب وبوضوح ؟!».. سؤال استنكاري وجهه سامح عاشور، نقيب المحامين، للنائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، على أثر مشروع قانون يستهدف تعديل قانون المحاماة، الذي تقدم به "وهدان" مطلع الأسبوع الجاري دون أخذ رأي نقابة المحامين.
غضب المحامين
تقدم وكيل مجلس النواب بمشروع القانون، أثار حفيظة آلاف من المحامين بما في ذلك مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، الذي أعلن رفضه التام للقانون، بل قدم إلى البرلمان مشروعا مماثلا وافقت عليه نقابة المحامين، ووعد رئيس البرلمان بمناقشته الأسبوع المقبل داخل للجنة التشريعية لمجلس النواب.
طريقة انتخاب النقيب
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين: « قدم وكيل البرلمان مشروع فوجئنا به يطرح من خلاله تعديل طريقة انتخاب نقيب المحامين وكأنه نص يؤرق ضمير الشعب المصري، وأنه لم يشتك المحامون من المواد المتعلقة بطريقة اختيار النقيب، وذلك شأن مهني خالص».
مشكلات الدائرة أهم
واستطرد:«وكيل البرلمان ترك مشكلات دائرته والمشكلات المحدقة بالشعب المصري وارتفاع الأسعار، وطرح تعديلا لقانون المحاماة دون التشاور مع العاملين بالمهنة، أو التشاور مع النقابة الفرعية في بورسعيد التي هو نائب عنها، أو النقابة العامة بالقاهرة، وهو ما يمثل استخفافا بتعديل قانون المحاماة لا نقبله».
مشروع مخادع
وأشار إلى أن التعديل المقترح يمهد الطريق أمام أعضاء بالنقابة لم يعملوا بالمهنة فعليا سوى 5 أو 6 سنوات، ليصبحوا نقباء لها، وذلك بسبب احتساب فترة عملهم بالأعمال النظيرة كالقضاء، والشرطة، والقضاء العسكري، متابعا: «المشروع يحتوي على مخادعة كبيرة».
المحاماة مهنة حرة
وأوضح نقيب المحامين: «المحاماة من الأساس ليست مهنة تجارية بل مهنة حرة، وفرضت علينا ضريبة القيمة المضافة كما فرضت على باقي المهنيين لما قدموه من خدمات مهنية، وهناك علامة»، منوها إلى أن هناك علامة استفهام على المشروع، مشيرا إلى أن النقابة تقدمت بمشروع قانون مصدق عليه من 270 نائبا وقدم للجنة التشريعية ويسبق أي مشروع مقدم من أي طرف آخر.
العودة إلى النقابة
وأعلن نقيب المحامين أن أي اقتراحات ستلحق بالمشروع المقدم من النقابة، وطبقا للدستور يجب أن تستشار عند تعديل قانونها، مستطردا: «أي إجراءات أخرى غير ذلك، تكون إجراءات عبثية مخالفة للدستور، ولا أعتقد أن البرلمان ونوابه من الممكن أن يخالفوا الدستور، وما يهم البرلمان هو توفيق أوضاع المحامين والمحاماة وفقا لنصوص الدستور الجديد لأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع.
القانون يترجم نصوص الدستور
وشدد «عاشور» على أن مشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من النقابة متكامل ومنسجم مع القانون الأصلي، ولكي يترجم ما نص عليه الدستور من صلاحيات للمهنة وصياغتها في نصوص تشريعية تجود أداء نقابة المحامين، مضيفا: «مفيش حاجة اسمها الالتفات عن مشروع القانون المقدم من النقابة، فإما أن يقبل أو يرفض، وهذا شأن البرلمان، ولكننا ندرك أن البرلمان لن يتخذ أمرا يخالف الدستور أو يضرب المحاماة ونقابة المحامين.
غير شرعي
بدوره، قال المستشار أحمد بسيوني، وكيل أول نقابة المحامين، إن النقابة لم تقر مشروع القانون المقدم من سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الخاص بتعديل قانون المحاماة، مؤكدًا أن النقابة لا تعلم عنه شيئا ولا تعترف به، مضيفًا أن النقابة بالفعل أعدت مشروع قانون وقدمته إلى مجلس النواب لتعديل بعض المواد في قانون المحاماة.
لا يمثل المحامين
وقال أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن النقابة رفضت مشروع القانون المقدم من سليمان وهدان، وكيل البرلمان والمتعلق بتعديل قانون المحاماة، مؤكدًا أن وكيل البرلمان لا يمثل النقابة في شئ، وإنما من يمثلها هو مجلس المحامين الشرعي.
مشروع قانون النقابة
وأشار الأمين العام المساعد في تصريحات خاصة ل« فيتو» إلى أن سامح عاشور، نقيب المحامين، التقى الدكتور على عبد العال وقدم مشروع قانون لتعديل قانون المحاماة أعدته نقابة المحامين، ووعد رئيس البرلمان بمناقشة مشروع القانون في اللجنة التشريعية الأسبوع المقبل.
معاداة المحامين
وعن التوقعات بتجاهل البرلمان لمشروع القانون المقدم من النقابة قال الضوه:" يستحيل أن يتجاهل البرلمان مشروع القانون فهو في حل أن يصطدم مع 500 ألف محامي على مستوى الجمهورية، وبالتالي فالبرلمان ليس له مصلحة، هو يسن القوانين التي تتماشي مع طموحات الشعب المصري، وأنا استبعد الإطاحة بالمشروع المقدم من النقابة بعد أن وقع عليه نحو 270 نائبا، وهناك تواصل دائم بين نقيب المحامين ورئيس البرلمان".