سامح عاشور عن مشروع تعديل قانون المحاماة: "مخادعة كبيرة"

أعرب سامح عاشور نقيب المحامين، عن استغرابه لطرح وكيل البرلمان سليمان وهدان، لمشروع تعديل قانون المحاماة وخاصة أنه لا يوجد مجال تداخل مهني ومؤهله الدراسي دبلوم تجاري فوق متوسط ويعمل وتاجر سيارات، فهو بعيد بذلك عن المجال القانوني والمحامين والقضاة.
وأكد عاشور، على تقديره لحق كل نائب في تقديم مشروع قانون يرى أهمية له، سواء تخص دائرته، أو اجتماعية أو الوطن بأسره، مضيفا: "نكن كامل الاحترام لوكيل البرلمان سليمان وهدان".
وأردف: " قدم وكيل البرلمان مشروع فوجئنا به ويطرح خلاله تعديل لطريقة انتخاب نقيب المحامين وكأنه نص يؤرق وجدان الشعب المصري فنبحث عن حل لذلك، كما أنه لم يشتكي المحامين من المواد المتعلقة بطريقة اختيار النقيب، وذلك شأن مهني".
واستطرد عاشور: "وكيل البرلمان ترك مشاكل دائرته والمشاكل التي تحيط بالشعب المصري وارتفاع الأسعار، وطرح تعديلا لقانون المحاماة دون التشاور مع العاملين بالمهنة، أو التشاور مع النقابة الفرعية في بورسعيد التي هو نائبا عنها، أو النقابة العامة بالقاهرة، وهو ما يمثل استخفافا بتعديل قانون المحاماة لا نقبله".
وأشار إلى أن التعديل المقترح يجعل من أعضاء بالنقابة لم يعملون بالمهنة فعليا سوى 5 أو 6 سنوات، بإمكانهم أن يصبحوا نقباء لها، وذلك بسبب احتساب فترة عملهم بالأعمال النظيرة كالقضاء، والشرطة، والقضاء العسكري، متابعا: "المشروع يحتوي على مخادعة كبيرة، بنصه على أن المحاماة مهنة غير تجارية وبتالي لا تخضع لقانون الضريبة على القيمة المضافة".
وأوضح نقيب المحامين، المحاماة من الأساس ليست مهنة تجارية بل مهنة حرة، وفرضت علينا ضريبة القيمة المضافة كما فرضت على باقي المهنيين لما قدموه من خدمات مهنية، وهناك علامة، منوها إلى أن هناك علامة استفهام على المشروع.
وأشار عاشور، إلى أن النقابة تقدمت بمشروع قانون مصدق عليه من 270 نائب وقدم للجنة التشريعية وسيسبق أي مشروع مقدم من أي طرف أخر.
وأعلن نقيب المحامين أن أي اقتراحات ستلحق بالمشروع المقدم من النقابة، وطبقا للدستور يجب أن تستشار عند تعديل قانونها، مستطردا: "أي إجراءات أخرى غير ذلك، تكون إجراءات عبثية مخالفة للدستور، ولا أعتقد أن البرلمان ونوابه من الممكن أن يخالفوا الدستور، وما يهم البرلمان هو توفيق أوضاع المحامين والمحاماة وفقا لنصوص الدستور الجديد لأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع".
وشدد على أن مشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من النقابة متكامل ومنسجم مع القانون الأصلي، ولكي يترجم ما نص عليه الدستور من صلاحيات للمهنة وصياغتها في نصوص تشريعية تجود أداء نقابة المحامين.
واختتم نقيب المحامين: "مفيش حاجة اسمها الالتفات عن مشروع القانون المقدم من النقابة فإما أن يقبل أو يرفض، وهذا شأن البرلمان، ولكننا ندرك أن البرلمان لن يتخذ أمرا يخالف الدستور أو يضرب المحاماة و نقابة المحامين".