سامح عاشور للنواب: هناك نصوص في قوانين المحاماة لابد من تعديلها على وجه السرعة

قال نقيب المحامين، سامح عاشور، إن مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان، بشأن مهنة المحاماة، "مهنية ومنضبطة"، وذلك فى إطار الحفاظ على مهنة المحاماة وتطويرها، والنهوض بها والتغلب على الإِشكاليات التى تعانى منها خلال الفترة الجارية.
وطالب نقيب المحامين، بأن تضع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، هذه التشريعات فى أولوياتها خلال الفترة المقبلة، وتضعها على جدول أعمالها.
جاء ذلك فى حديثه على هامش اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة مشروع قانون متعلق بإنشاء المحاكم الاقتصادية، حيث أكد "عاشور"، أن هناك 4 نصوص بقانون المحاماة حكم بعدم دستوريتها، وهى المواد 19 و33 و36 و196"، وتم النصح بضرورة اللجوء للمشرع بشأن هذه الإشكالية حتى تتوافق نصوص قانون المحاماة مع الدستور، مشيرًا إلى أن المحاماة باعتبارها شريكا بمنظومة العدالة، لابد أن تكون على قدر هذه الشراكة.
ولفت نقيب المحامين، إلى أن هذه التعديلات بمشروعات القوانين المتعلقه بمهنة المحاماة، ليس لها أى علاقة بانتخابات قادمة أو غيره، ولكنها مسؤلية كبيرة متعلقة بمستقبل المهنة والحفاظ عليها، ومنع من لم يعمل بالمهنة من الالتحاق بجدول النقابة، مشيرًا إلى أن التأخير فى إعداد هذه التعديلات من شأنه أن يعيد من تم تطهيرهم من جداول النقابة خلال الفترة المقبلة، وبالتالى لابد من مناقشتها.
واختتم حديثه بالمطالبة بنظر التشريعات المقدمة من الأعضاء، قائلا: "نطالب بسرعة مناقشة مشروعات قانون المحاماة حفاظا على المهنة وحماية للمحامين".