"عاشور" يطالب "تشريعية النواب" بسرعة نظر مشروعات قوانين المحاماة

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان، بشأن مهنة المحاماه، "مهنية ومنضبطة"، في إطار الحفاظ على مهنة المحاماه وتطويرها، والنهوض بها والتغلب على الإِشكاليات التي تعاني منها خلال الفترة الجارية، مطالبًا بأن تضع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، هذه التشريعات في أولوياتها خلال الفترة المقبلة، وتضعها على جدول أعمالها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة؛ لمناقشة مشروع قانون متعلق بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
وأوضح نقيب المحامين، أن هناك 4 نصوص بقانون المحاماة حكم بعدم دستوريتهم، وهي المواد 19 و33 و36 و196"، وتم النصح بضرورة اللجوء للمشرع بشأن هذه الإشكالية حتى تتوافق نصوص قانون المحاماة مع الدستور، مشيرًا إلى أن المحاماة باعتبارها شريك بمنظومة العدالة، لابد أن تكون على قدر هذه الشراكة.
ولفت نقيب المحامين، إلى أن هذه التعديلات بمشروعات القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة، ليس لها أي علاقة بانتخابات قادمة أو غيره، ولكنها مسؤلية كبيرة متعلقة بمستقبل المهنة والحفاظ عليها، ومنع من لم يعمل بالمهنة من الالتحاق بجدول النقابة، مشيرًا إلى أن التأخير في إعداد هذه التعديلات من شأنه أن يعيد من تم تطهيرهم من جداول النقابة خلال الفترة المقبلة، وبالتالي لابد من مناقشتها.
وطالب بنظر التشريعات المقدمة من الأعضاء، قائلا: "نطالب بسرعة مناقشة مشروعات قانون المحاماة؛ حفاظا على المهنة وحماية للمحاماة".