الوكيل يناشد الحكومة بضرورة التأنى فى إصدار قانون الجمارك الجديد

قال المهندس أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه لا يختلف أحد على أن قانون الجمارك المصرية الحالى والذى صدر عام 1963 ، أى منذ اكثر من نصف قرن فى ظل اقتصاد موجه ونظام عالمى مختلف اصبح لا يصلح لمصر الحديثة التى تسعى لنهضة اقتصادية فى الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات وان تكون مركزا لوجيستيا وصناعيا عالميا لها موقع متقدم فى تقارير اداء الاعمال العالمية لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.
صرح بذلكالذى اوضح بان القانون السارى لا يتماشى مع دستورنا الجديد الذى توافق عليه ابناء مصر باغلبية ساحقة، ولن يحقق رؤية فخامة رئيس الجمهورية الذى انتخبته مصر بمختلف طوائفها مجتمعة، ولن يعين الدولة على الوصول الى اهداف رؤية مصر 2030 التى وضعت بشراكة حقيقية وتوافق كامل بين الحكومة والمجتمع المدنى بكافة هيئاته .
وأضاف الوكيل، أن قوانين الجمارك فى العالم اجمع هدفها لم يكن ابدا الجباية، وانما دعم تعميق الصناعة، وخطط التنمية، والتكافل الاجتماعى، اى ببساطة، دعم النماء والتنمية وخلق اليه ميسرة لاداء الاعمال، جاذبة للاستثمارات، خالقة لفرص العمل.
وتقدم الوكيل بجزيل الشكر لمعالى وزير المالية على تلك المبادرة الهامة لاصدار قانون حديث، فى اطار جهود الحكومة فى التعجيل بثورة تشريعية واجرائية والتحول لحكومة الكترونية للتيسير والشفافية.
وأضاف الوكيل، أنه بقدر ما ننادى بتلك الثورة التشريعية والاجرائية فى كل ما يحكم اداء الاعمال، إلا أننا ننادى اكثر بالدراسة المتانية للقوانين المثيلة فى الدول التى نجحت فى ان تسبقنا فى جذب الاستثمارات والتحول لمراكز عالمية لوجيستية وصناعية جاذبة ذات مراكز متقدمة فى تقارير اداء الاعمال العالمية مثل سينغافورة ودبى، وهذا لن يتاتى الا بحوار مجتمعى، يستمع اليه، مع منظمات الاعمال المعنية .
فيجب ألا نضيع وقتنا فى إعادة إختراع العجلة، فننجح مرة ونفشل مرة، مثلما حدث فى العديد من القوانين التى تم تعديلها بعد اصدارها مثل الضرائب العقارية والجمعيات الاهلية، الامر الذى يضر مناخ اداء الاعمال ويحوله لمناخ طارد للاستثمارات، ويعوق خطط التنمية وخلق فرص عمل لابناء مصر.
ومن هذا المنطلق، وفى اطار الصالح العام لمصر، وباسم منتسبى الغرف التجارية، ابناء مصر الاوفياء، وهم اكثر من من اربعة مليون وثلاثمائة الف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، دعامة الاقتصاد باكثر من 86% من نتاجه المحلى الاجمالى، خالقى فرص العمل لابنائنا باكثر من 82% من الوظائف، الذين لم يتوانوا عن العمل لنهضة مصر واقتصادها، اناشد مجلس الوزراء بالتأنى فى إعتماد ورفع مشروع قانون الجمارك الجديد الى مجلس النواب، وذلك لحين عقد حوار مجتمعى حقيقى مع منظمات الاعمال والخبراء ليصدر بالشكل الذى يحقق امال مصر فى التنمية، خاصة ان التاخير لعدة اشهر لن بفرق بعد انتظار 53 سنة.