الغرف التجارية: مؤتمر اقتصادي عالمي بمصر نهاية مايو

أعلن احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية انه سيتم عقد مؤتمر اقتصادي عالمي بالقاهرة فى 28 مايو المقبل، سيتم خلاله عرض الفرص الاستثمارية الواعدة والمتميزة.
وأشار خلال كلمته بمنتدى فرص الاستثمار المصري السعودي الذي يعقد تحت عنوان "نحو شراكة إستراتيجة مستدامة" اليوم، إلى أنه سيتم خلال المؤتمر عرض الاصلاحات التشريعية والاجرائية لخلق بيئة أعمال جديدة وقيام هيئات المعونات والبنوك والصناديق الانمائية بطرح آليات تمويلية طويلة الأجل بتواجد متخذي القرار من الحكومة المصرية والقطاع الخاص المصري والعربي.
وقال الوكيل، إن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة عقد من السلام والاستقرار والأمن والأمان والإصلاحات الاقتصادية والإجرائية والتشريعية والتى أشاد بها العالم أجمع، لتصبح مصر أحد أهم أفضل 5 مصلحين فى تقرير مناخ أداء الأعمال للبنك الدولي مدعوما بمناطق تجارة حرة ومناخ جاذب للاستمثار.
وأضاف الوكيل أن مصر اليوم تسابق الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمارانطلاقا من السعي لثورة تشريعية وإجرائية متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة وإصلاحات هيكلية واقتصادية وحوافز واضحة شفافة وتفعيل دور القطاع الخاص فى إطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة.
وتابع الوكيل: "الاستقرار السياسي والاقتصادي بالسوق المصرى أصبح حقيقة لا حلم بعيد المنال، فقد مضينا قدما فى خارطة الطريق السياسية، من دستور جديد توافق عليه الجميع ورئيس جمهورية منتخب بأغلبية ساحقة من كافة أبناء مصر وبرلمان جديد كأخر استحقاقات خارطة الطريق".
واستطرد قائلا: "دستورنا الجديد يؤكد على العديد من المحددات الداعمة لأداء الأعمال والتى تهم أي مستمثر بدءا من السوق الحرة مرورا الى دور القطاع الخاص وحماية المنافسة وغيرها من الأساسيات الاقتصادية".
وأوضح ان مصر قد خطت خطوات حثيثة فى خريطة الطريق الاقتصادية من تحديث للتشريعات والإجراءات مدعومة بالعديد من المشروعات الكبرى الواعدة الى جانب إصلاحات اقتصادية تتضمن ترشيد الدعم بأكثر من 60 مليار جنيه، وهو الملف الذي لم تجرأ أي حكومة سابقة على فتحه وخفض عجز الموازنة مع اتباع سياسات توسعية بضخ المزيد من الاستمثارات خاصة فى البنية التحتية محزمة تحفيزية وكل ذلك بدعم من اشقائنا بالمملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة والكويت.
ونوه الوكيل: "مصر اليوم هي أرض الفرص الواعدة سواء فى التجارة أو الصناعة أو الخدمات من سياحة ونقل ولوجستيات واستثمار عقاري وطاقة وبنية تحتيه إلى جانب الاستثمار فى المشروعات الكبرى حيث كانت السعودية دائما شريكنا الأول فى كل ذلك سواء على المستوى العربي أو العالمي".
وقال مصر أكبر سوق فى أفريقيا والوطن العربي يتضمن 90 مليون مستهلك بمتوسط دخل الفرد متنامي ولكن الأهم هو موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية.
وأوضح أن مصر كانت وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 6ر1 مليار مستهلك فى مناطق للتجارة الحرة التى قامت حكومتنا بانشائها متضمنة دول منطقة التجارة العربية الحرة السبعة عشر ودول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين ودول الافتا الاربعة ودول الكوميسا التسعة عشر والولايات المتحدة من خلال اتفاقية الكويز وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية ودول الميركسور الأربعة وذلك بدون حصص او جمارك وبنسبة تصنيع محلي تترواح من 35 الى 45% فقط ولدينا آليات الوصول الى تلك الأسواق بيسر من خلال موانئ حديثة ومناطق حرة ومراكز لوجستية متطورة واستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز لإنشاء مراكز لوجستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع، وسلاسل الإمداد وهى فرصة متميزة، بدأ العديد من الشركات العالمية فى استغلالها.