"الغرف التجارية" : عقد مؤتمر اقتصادي عالمي بمصر نهاية مايو المقبل

أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية انه سيتم عقد مؤتمر اقتصادي عالمي بالقاهرة فى 28 مايو المقبل تعرض خلاله الفرص الاستثمارية الواعدة والمتميزة .
وأشار خلال كلمته بمنتدى فرص الاستثمار المصري السعودي الذي يعقد تحت عنوان "نحو شراكة استراتيجية مستدامة" إلى أنه سيتم خلال المؤتمر عرض الإصلاحات التشريعية والإجرائية لخلق بيئة أعمال جديدة وقيام هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية بطرح آليات تمويلية طويلة الأجل بتواجد متخذي القرار من الحكومة المصرية والقطاع الخاص المصري والعربي .
وقال الوكيل إن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة عقد من السلام والاستقرار والأمن والأمان والإصلاحات الاقتصادية والإجرائية والتشريعية والتى أشاد بها العالم اجمع لتصبح مصر أحد اهم افضل خمس مصلحين فى تقرير مناخ أداء الأعمال للبنك الدولي مدعوما بمناطق تجارة حرة ومناخ جاذب للاستثمار .
وأضاف الوكيل أن مصر اليوم تسابق الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار انطلاقا من السعي لثورة تشريعية وإجرائية متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة وإصلاحات هيكلية واقتصادية وحوافز واضحة شفافة وتفعيل دور القطاع الخاص فى إطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة .
وتابع الوكيل الاستقرار السياسي والاقتصادي بالسوق المصرى اصبح حقيقة لا حلم بعيد المنال فقد مضينا قدما فى خارطة الطريق السياسية من دستور جديد توافق عليه الجميع ورئيس جمهورية منتخب بأغلبية ساحقة من كافة أبناء مصر وبرلمان جديد كأخر استحقاقات خارطة الطريق .
وأضاف أن دستورنا الجديد يؤكد على العديد من المحددات الداعمة لأداء الأعمال والتى تهم أي مستثمر بدءا من السوق الحرة مرورا بدور القطاع الخاص وحماية المنافسة وغيرها من الأساسيات الاقتصادية‎ .
واوضح انه بالتوازي لقد خطت مصر خطوات حثيثة فى خريطة الطريق الاقتصادية من تحديث للتشريعات والإجراءات المدعومة بالعديد من المشروعات الكبرى الواعدة الى جانب إصلاحات اقتصادية تتضمن ترشيد الدعم بأكثر من 60 مليار جنيه وهو الملف الذي لم تجرؤ أي حكومة سابقة على فتحه وخفض عجز الموازنة مع اتباع سياسات توسعية بضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى البنية التحتية محزمة تحفيزية وكل ذلك بدعم من أشقائنا بالمملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة والكويت.
ونوه الوكيل "مصر اليوم هي أرض الفرص الواعدة سواء فى التجارة او الصناعة او الخدمات من سياحة ونقل ولوجستيات واستثمار عقاري وطاقة وبنية تحتيه إلى جانب الاستثمار فى المشروعات الكبرى حيث كانت السعودية دائما شريكنا الأول فى كل ذلك سواءعلى المستوى العربي او العالمي .
وقال مصر اكبر سوق فى افريقيا والوطن العربي يتضمن 90 مليون مستهلك بمتوسط دخل الفرد "متنام" ولكن الأهم هو موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية .
وأكد أن مصر كانت وستظل مركزا للتصنيع من اجل التصدير الى اكثر من 6ر1 مليار مستهلك فى مناطق للتجارة الحرة التى قامت حكومتنا بإنشائها متضمنة دول منطقة التجارة العربية الحرة السبعة عشر ودول الاتحاد الاوروبي الثمانية والعشرين ودول الافتا الأربع ودول الكوميسا التسعة عشرة والولايات المتحدة من خلال اتفاقية الكويز وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية ودول الميركسور الأربعة وذلك بدون حصص او جمارك وبنسبة تصنيع محلي تتراوح من 35 الى 45 % فقط ولدينا آليات الوصول الى تلك الأسواق بيسر من خلال موانيء حديثة ومناطق حرة ومراكز لوجستية متطورة واستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز لإنشاء مراكز لوجستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الإمداد فرصة متميزة بدا العديد من الشركات العالمية فى استغلالها‎
وقال رئيس المصلحة إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تطبيق الأسعار الواردة بالمنشورات السعرية أرقام 2 و3 لسنة 2016 بالنسبة لصنفى الخيوط والغزول، ولم يتم الاتفاق على أسعار المنشورين أرقام 4 لسنة 2016 الخاص بالأقمشة و34 لسنة 2015 الخاص بالملابس الجاهزة، وذلك لوجود خلاف بين غرفة الصناعات النسجية وغرفة صناعة الملابس الجاهزة، حيث ترى غرفة الصناعات النسجية ضرورة تثبيت الأسعار بينما ترى غرفة صناعة الملابس الجاهزة تخفيضها.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أنه تم إعادة الثقة وتحقيق زيادة كبيرة في الطلب على المنتجات النسجية محليا ودوليا بدرجة تفوق معدلات الإنتاج لزيادة الصادرات، مما يسهم في تحقيق المزيد من الدخل القومي واستيعاب عدد كبير من العمالة وتقليل نسبة البطالة ورفع مستوى دخل العديد من الفئات من محدودي الدخل، وذلك نتيجة لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والحد من التهرب الجمركي للأصناف النسجية وتطبيق رسوم الإغراق.
وأشار إلى أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تتميز بتوافر مقوماتها في مصر من المواد الخام والعمالة، كما تتسم بتكامل طاقاتها بدءا من حلج القطن ثم الغزل والنسيج والتبييض والطباعة والتجهيز وحتى الملابس الجاهزة، فضلا عن ارتباطها رأسيا وأفقيا بكثير من الصناعات الأخرى.
وأوضح أن صناعة الغزل والنسيج تطورت حتى أصبحت أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تعد أكبر قطاعا صناعيا في مصر بعد قطاع الصناعات الغذائية.
ومن ناحية أخرى، قام اتحاد الصناعات النسجية خلال الأسبوع الماضي بتكريم رئيس مصلحة الجمارك، وذلك اعترافا واحتفاء بالدور والجهد الذي قامت به المصلحة خلال ال 6 شهور الماضية في سبيل عودة صناعة النسيج للريادة العالمية والتميز، بما يدعم الصناعات النسجية ويمنح فرصة كبيرة للمصنعين والمنتجين بتوفير الحماية للصناعة الوطنية وإعطائها دفعة قوية للحركة والنشاط والإنتاج في ظل المنافسة المشروعة والعادلة مع دول شرق آسيا .