الغرف التجارية: عقد مؤتمر اقتصادي عالمي في مصر نهاية مايو المقبل

أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم عقد مؤتمر اقتصادي عالمي بالقاهرة في 28 مايو المقبل تعرض خلاله الفرص الاستثمارية الواعدة والمتميزة.
وأشار الوكيل، خلال كلمته بمنتدى فرص الاستثمار المصري السعودي، الذي يعقد تحت عنوان "نحو شراكة استراتيجية مستدامة"، اليوم السبت، إلى أنه سيتم خلال المؤتمر عرض الإصلاحات التشريعية والإجرائية لخلق بيئة أعمال جديدة وقيام هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية بطرح آليات تمويلية طويلة الأجل بتواجد متخذي القرار من الحكومة المصرية والقطاع الخاص المصري والعربي.
وقال الوكيل، إن "اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة عقد من السلام والاستقرار والأمن والأمان والإصلاحات الاقتصادية والإجرائية والتشريعية والتي أشاد بها العالم اجمع لتصبح مصر أحد أهم أفضل خمس مصلحين فى تقرير مناخ أداء الأعمال للبنك الدولي مدعوما بمناطق تجارة حرة ومناخ جاذب للاستثمار".
وأضاف الوكيل أن مصر اليوم تسابق الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار انطلاقا من السعي لثورة تشريعية وإجرائية متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة وإصلاحات هيكلية واقتصادية وحوافز واضحة شفافة وتفعيل دور القطاع الخاص فى إطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة.
وتابع الوكيل الاستقرار السياسي والاقتصادي بالسوق المصرى اصبح حقيقة لا حلم بعيد المنال فقد مضينا قدما فى خارطة الطريق السياسية من دستور جديد توافق عليه الجميع ورئيس جمهورية منتخب بأغلبية ساحقة من كافة أبناء مصر وبرلمان جديد كأخر استحقاقات خارطة الطريق.
وأضاف أن دستورنا الجديد يؤكد على العديد من المحددات الداعمة لأداء الأعمال والتى تهم أي مستثمر بدءا من السوق الحرة مرورا بدور القطاع الخاص وحماية المنافسة وغيرها من الأساسيات الاقتصادية.
وأوضح أنه بالتوازي لقد خطت مصر خطوات حثيثة فى خريطة الطريق الاقتصادية من تحديث للتشريعات والإجراءات المدعومة بالعديد من المشروعات الكبرى الواعدة الى جانب إصلاحات اقتصادية تتضمن ترشيد الدعم بأكثر من 60 مليار جنيه وهو الملف الذي لم تجرؤ أي حكومة سابقة على فتحه وخفض عجز الموازنة مع اتباع سياسات توسعية بضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى البنية التحتية محزمة تحفيزية وكل ذلك بدعم من أشقائنا بالمملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة والكويت.
ونوه الوكيل "مصر اليوم هي أرض الفرص الواعدة سواء فى التجارة او الصناعة او الخدمات من سياحة ونقل ولوجستيات واستثمار عقاري وطاقة وبنية تحتيه إلى جانب الاستثمار فى المشروعات الكبرى حيث كانت السعودية دائما شريكنا الأول فى كل ذلك سواء على المستوى العربي أو العالمي.
وقال مصر أكبر سوق فى إفريقيا والوطن العربي يتضمن 90 مليون مستهلك بمتوسط دخل الفرد "متنام" ولكن الأهم هو موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية.
وأكد أن مصر كانت وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1.6 مليار مستهلك فى مناطق للتجارة الحرة التى قامت حكومتنا بإنشائها متضمنة دول منطقة التجارة العربية الحرة السبعة عشر ودول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين ودول الافتا الأربع ودول الكوميسا التسعة عشرة والولايات المتحدة من خلال اتفاقية الكويز وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية ودول الميركسور الأربعة وذلك بدون حصص أو جمارك وبنسبة تصنيع محلي تتراوح من 35 إلى 45 % فقط.
وأضاف الوكيل، "لدينا آليات الوصول إلى تلك الأسواق بيسر من خلال موانئ حديثة ومناطق حرة ومراكز لوجستية متطورة واستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز لإنشاء مراكز لوجستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الإمداد فرصة متميزة بدا العديد من الشركات العالمية فى استغلالها".