الغرف التجارية: مؤتمر اقتصادى عالمى نهاية مايو

أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية انه سيتم عقد مؤتمر اقتصادى عالمى بالقاهرة فى 28 مايو المقبل تعرض خلاله الفرص الاستثمارية الواعدة والمتميزة
وأشار خلال كلمته بمنتدى فرص الاستثمار المصرى السعودى الذى يعقد تحت عنوان «نحو شراكة استراتيجية مستدامة» إلى أنه سيتم خلال المؤتمر عرض الإصلاحات التشريعية والإجرائية لخلق بيئة أعمال جديدة وقيام هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية بطرح آليات تمويلية طويلة الأجل بتواجد متخذى القرار من الحكومة المصرية والقطاع الخاص المصرى والعربى.
وقال الوكيل إن اقتصاد مصر المتنامى هو محصلة عقد من السلام والاستقرار والأمن والأمان والإصلاحات الاقتصادية والإجرائية والتشريعية والتى أشاد بها العالم اجمع لتصبح مصر أحد اهم افضل خمسة مصلحين فى تقرير مناخ أداء الأعمال للبنك الدولى مدعوما بمناطق تجارة حرة ومناخ جاذب للاستثمار.
وأضاف الوكيل أن مصر اليوم تسابق الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار انطلاقا من السعى لثورة تشريعية وإجرائية متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة وإصلاحات هيكلية واقتصادية وحوافز واضحة شفافة وتفعيل دور القطاع الخاص فى إطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة.
وتابع الوكيل الاستقرار السياسى والاقتصادى بالسوق المصرية اصبح حقيقة لا حلم بعيد المنال فقد مضينا قدما فى خارطة الطريق السياسية من دستور جديد توافق عليه الجميع ورئيس جمهورية منتخب بأغلبية ساحقة من كافة أبناء مصر وبرلمان جديد كآخر استحقاقات خارطة الطريق.. وأضاف أن دستورنا الجديد يؤكد على العديد من المحددات الداعمة لأداء الأعمال والتى تهم أى مستثمر بدءا من السوق الحرة مرورا بدور القطاع الخاص وحماية المنافسة وغيرها من الأساسيات الاقتصادية.. وأوضح انه بالتوازى لقد خطت مصر خطوات حثيثة فى خريطة الطريق الاقتصادية من تحديث للتشريعات والإجراءات المدعومة بالعديد من المشروعات الكبرى الواعدة الى جانب إصلاحات اقتصادية تتضمن ترشيد الدعم بأكثر من 60 مليار جنيه وهو الملف الذى لم تجرؤ أى حكومة سابقة على فتحه وخفض عجز الموازنة مع اتباع سياسات توسعية بضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى البنية التحتية محزمة تحفيزية وكل ذلك بدعم من أشقائنا بالمملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة والكويت.. ونوه الوكيل «مصر اليوم هى أرض الفرص الواعدة سواء فى التجارة او الصناعة او الخدمات من سياحة ونقل ولوجستيات واستثمار عقارى وطاقة وبنية تحتيه إلى جانب الاستثمار فى المشروعات الكبرى حيث كانت السعودية دائما شريكنا الأول فى كل ذلك سواءعلى المستوى العربى أو العالمى.