وزير قطاع الأعمال: 86 مليار جنيه جملة صافى استثمارات شركات التأمين فى 30/6/2017

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن وجود قطاع مالي غير مصرفي متطور وحديث يعد أحد المقومات الرئيسية لنجاح عملية التنمية المستدامة للاقتصاد الوطنى وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصرفى المصرى.
وأضاف:"بُذلت جهود كثيرة في تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وذلك خلال السنوات الأخيرة للتكيف مع المتغيّرات العالمية، في ظل تسارع معدلات تطور مجتمعات الأعمال واحتياجاتها لحلول مالية ابتكارية، وأصبحت الحاجة مُلحة وضرورية لخلق إطار مؤسسي واضح لإدارة وقيادة عملية الهيكلة والتطوير والتخطيط الاستراتيجي.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التى ألقاها، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فى الملتقى التأمين وإعادة التأمين السنوي الأول بمدينة شرم الشيخ، الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بعنوان "نشر الأفكار الثمينة" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 25 دولة على مستوى العالم.
وأشار توفيق إلى أن الأرقام الاقتصادية، والإحصاءات الرسمية، تكشف أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ ما نسبته 1 في المائة فقط، وهي بلا شك نسبة "متواضعة"، قياسًا بنسب مساهمة هذا القطاع الحيوي فى اقتصادات دول أخرى مماثلة والتي لا تقل عن 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن قطاع التأمين المصري يشهد العديد من أدوات التطوير والتحفيز والتنظيم وهو أمر ملموس عبر التشريعات الجديدة التي تصدرها هيئة الرقابة المالية،من خلال اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية التى تبنتها الدولة بما يتناسب مع الدور المنوط بسوق التأمين فى دعم مسيرة الإقتصاد الوطنى.
ونوه توفيق،إلى أن أقساط التأمين بلغت 24 مليار جنيه بمعدل نمو 32% مقارنة بالعام السابق، ووصلت جملة صافى استثمارات شركات التأمين 86 مليار جنيه فى 30/6/2017 مقارنة ب 60 مليار جنيه بالعام السابق وبمعدل نمو بلغ 43%، كما بلغ حجم التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين 13 مليار جنيه في عام 2017 مقابل 7 مليارات جنيه في عام 2013، وتحسنت فوائض أنشطة شركات التأمين خلال الأربعة أعوام الماضية حيث بلغ فائض النشاط 4 مليارات جنيه خلال عام 2017 مقارنة ب1 مليار جنيه خلال عام 2013، مما سوف ينعكس أثره في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين المصرية خلال الفترة القادمة.
وكشف توفيق عن عدد المواطنين الذين شملهم التأمين متناهى الصغر البالغ حوالي 513 ألف مواطن بقيمة أقساط تأمين بلغت 50 مليون جنيه مصري مقابل تغطية تأمينية بلغت 58 مليار جنيه (مبالغ تأمين مغطاة)،لافتا إلى أنه من أهم الجهود شهادة أمان التى استهدفت بشكل أساسي العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين وذوي الدخول المنخفضة و تجاوزت مبيعاتها مليار جنيه مصرى.
وتوقع توفيق، زيادة مساهمة قطاع التامين في الناتج المحلي الإجمالي السنوات المقبلة من خلال خطة طموحة للتطوير تتبناها الدولة.
ودعا توفيق، إلى أن تتضمن مناقشات الملتقى التوصل إلى إجماع بين جميع الأطراف على الخطوات القادمة المطلوبة لتعظيم أداء هذه الصناعة من خلال عدة محاور أهمها: تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع، تعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز حدود ال 1% خلال السنوات الأربع القادمة و مضاعفة أقساط التأمين، رفع صافي استثمارات شركات التأمين إلى حوالي 150 مليار جنيه خلال عام 2022 مقابل 86 مليار جنيه خلال عام 2017 بالاضافة إلى تحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان إجتماعي ضد العديد من المخاطر التأمينية وإعداد استراتيجيات لتطوير النشاط التأمينى وزيادة الحصة السوقية، وتعظيم العائد من النشاط الاستثمارى مع دراسة إمكانية التوسع فى استثمارات خارج البلاد.