توفيق :نسبة مساهمة قطاع التامين من التاتج المحلى 1 % فقط وهي بلا شك نسبة "متواضعة"

ألقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الكلمة الافتتاحية لملتقى التأمين وإعادة التأمين السنوي الأول بمدينة شرم الشيخ، نيابة عن السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. في بداية كلمته، نقل السيد الوزير تحيات السيد رئيس مجلس الوزراء إلى السادة الحضور وتمنياته بنجاح الملتقى الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بعنوان "نشر الأفكار الثمينة" تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 25 دولة على مستوى العالم. وجاء في الكلمة التي ألقاها السيد الوزير نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء: "يعد وجود قطاع مالي غير مصرفي متطور وحديث أحد المقومات الرئيسية لنجاح عملية التنمية المستدامة للاقتصاد الوطنى وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصرفى المصرى. لقد بُذلت جهود كثيرة في تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وذلك خلال السنوات الأخيرة للتكيف مع المتغيّرات العالمية، في ظل تسارع معدلات تطور مجتمعات الأعمال واحتياجاتها لحلول مالية ابتكارية، وأصبحت الحاجة مُلحة وضرورية لخلق إطار مؤسسي واضح لإدارة وقيادة عملية الهيكلة والتطوير والتخطيط الاستراتيجي. تكشف الأرقام الاقتصادية، والإحصاءات الرسمية، أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ ما نسبته 1 في المائة فقط، وهي بلا شك نسبة "متواضعة"، قياساً بنسب مساهمة هذا القطاع الحيوي فى اقتصادات دول أخرى مماثلة والتي لا تقل عن 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي. بات قطاع التأمين المصري يشهد العديد من أدوات التطوير والتحفيز والتنظيم وهو أمر ملموس عبر التشريعات الجديدة التي تصدرها هيئة الرقابة المالية، من خلال اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية التى تبنتها الدولة بما يتناسب مع الدور المنوط بسوق التأمين فى دعم مسيرة الإقتصاد الوطنى . بلغت أقساط التأمين 24 مليار جنيه بمعدل نمو 32% مقارنة بالعام السابق، ووصلت جملة صافى استثمارات شركات التأمين 86 مليار جنيه فى 30/6/2017 مقارنة ب 60 مليار جنيه بالعام السابق وبمعدل نمو بلغ 43%، كما بلغ حجم التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين 13 مليار جنيه في عام 2017 مقابل 7 مليارات جنيه في عام 2013، وتحسنت فوائض أنشطة شركات التأمين خلال الأربعة أعوام الماضية حيث بلغ فائض النشاط 4 مليارات جنيه خلال عام 2017 مقارنة ب1 مليار جنيه خلال عام 2013، مما سوف ينعكس أثره في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين المصرية خلال الفترة القادمة. وفي إطار سعي الدولة لزيادة شرائح المجتمع التي تتمتع بتغطيات تأمينية وبصفة خاصة محدودي الدخل، فقد بلغ عدد المواطنين الذين شملهم التأمين متناهى الصغر حوالي 513 ألف مواطن بقيمة أقساط تأمين بلغت 50 مليون جنيه مصري مقابل تغطية تأمينية بلغت 58 مليار جنيه (مبالغ تأمين مغطاة). ومن أهم هذه الجهود شهادة أمان التى أستهدفت بشكل أساسي العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين وذوي الدخول المنخفضة و تجاوزت مبيعاتها مليار جنيه مصرى. أمام عمليات التحول والتغير السريعة التي يشهدها الاقتصاد المصري.. أصبح من المهم أن يواكب قطاع التأمين هذا الحراك الاقتصادي الضخم، عبر زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الأمر من المتوقع أن يكون ملحوظًا خلال السنوات المقبلة من خلال خطة طموحة للتطوير تتبناها الدولة. وتضمنت الكلمة الدعوة إلى أن تتضمن مناقشات الملتقى التوصل إلى إجماع بين جميع الأطراف على الخطوات القادمة المطلوبة لتعظيم أداء هذه الصناعة من خلال عدة محاور أهمها: - تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع. - تعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز حدود ال 1% خلال السنوات الأربع القادمة و مضاعفة أقساط التأمين. - رفع صافي استثمارات شركات التأمين إلى حوالي 150 مليار جنيه خلال عام 2022 مقابل 86 مليار جنيه خلال عام 2017. - تحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان إجتماعي ضد العديد من المخاطر التأمينية. - اعداد استراتيجيات لتطوير النشاط التأمينى وزيادة الحصة السوقية، وتعظيم العائد من النشاط الاستثمارى مع دراسة إمكانية التوسع فى استثمارات خارج البلاد. - تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بما يحسن الخدمة المقدمة للعملاء. - رفع مستويات التوعية والثقافة المالية لعملاء التأمين الحاليين و المرتقبين. - الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يمثل أهم أصول الشركات لتوفير كوادر بشرية على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة".