وزير الاستثمار: ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية في 2014 ل 14.4 مليار جنيه

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار على أن صناعة التأمين تمثل محوراً هاماً يصب في قنوات التنمية الاقتصادية ويسهم في التطور الاقتصادي وتنمية الاستثمارات الوطنية، مشيراً إلى سعي مصر الدائم لأن يحتل سوق التأمين مكانة رائدة على مستوى صناعة التأمين الإقليمية.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الرابع والعشرون للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، والذي يأتي بالتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين.
وأوضح وزير الاستثمار أمام ما يقرب من 1000 شخصية من ممثلي نحو 50 دولة من الدول الأفريقية والآسيوية وممثلي ما يقرب من 300 شركة من شركات التأمين العالمية وممثلي أجهزة الإعلام المحلية والعالمية أن قطاع التأمين المصري لعب دوراً حيوياً في مساندة اقتصاد الدولة في ظل التحديات التي مرت بها مصر خلال الأعوام السابقة، حيث استمر سوق التأمين المصري في توفير الحماية من الأخطار التي قد تتعرض لها الممتلكات أو الأشخاص، كما استمر في المساهمة في الناتج القومي كما حقق النشاط معدلات نمو مرتفعة سواء على مستوى إجمالي الأقساط أو التعويضات بالإضافة إلى ارتفاع حجم الأصول وحقوق المساهمين وحقوق حملة الوثائق مقارنة بالأعوام السابقة.
وأشار أشرف سالمان إلى ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية خلال العام المالي 2013/2014 إلى ما يقرب من 14.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 12.8 مليار جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%، كما بلغ إجمالي التعويضات المسددة خلال هذا العام ما يقرب من 7.3 مليار جنيه، وارتفع إجمالي الاستثمارات خلال عام 2014 إلى 48.5 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 42.3 مليار جنيه في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 14.6% ، مما يؤكد أيضاً على الدور البارز الذي يلعبه قطاع التأمين في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يترتب عليه زيادة كفاءتها وفعاليتها وضمان استمراريتها في أداء دورها بنجاح.
كما أكد وزير الاستثمار على أهمية القيام بجهد كبير خلال هذه المرحلة لضمان استمرار قوة الدفع في عملية تطوير الأسواق وتمكينها من مسايرة المتغيرات الراهنة والتطورات الاقتصادية من خلال خطط طموحة تتبناها الاتحادات المحلية والإقليمية لتطوير هذه الصناعة وزيادة معدلات النمو في الأقساط والاستثمارات، وتعظيم أدائها من خلال الإصلاحات التشريعية والهيكلية بما يتناسب مع الدور المنوط بها في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وازدهاره في دول قارتي آسيا وأفريقيا، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول القضايا الراهنة التي تواجه أسواق التأمين وإعادة التأمين في الأسواق الأفريقية والآسيوية ومساندة الأسواق الكبيرة للأسواق الصغيرة للوصول إلى معدلات جيدة للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والارتقاء بنصيب الفرد من التأمين في الدول الآسيوية والأفريقية.