تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 334/ 2018 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بالعيد السادس والستين لثورة يوليو.فقد واصل قطاع السجون تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وبقيادة اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 206 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 472 نزيلاً إفراجاً شرطياً. بإجمالى عدد 678 مفرج عنهم يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع .