أفرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، الثلاثاء، عن 1118 سجينا، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (334 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بالعيد السادس والستين لثورة يوليو. وواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة. وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 395 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (723) نزيلًا إفراجًا شرطيًا، بإجمالى 1118 مفرج عنهم. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.