أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الإعمال المصريين , أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة مجدداً على الايداع والاقراض بنسبة 1 % للمرة الثانية فى اقل من شهرين يعد مؤشراَ فعلياً على نجاح سياسيات وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى انتهجته الحكومة على العامين الماضين وبدء ظهور النتائج الايجابية فى المرحلة الحالية . وأشار عبد اللاه الى أن تخفيض سعر الفائدة سيسهم فى إنعاش حركة الانتاج والاستثمارات الداخلية من خلال تحفيز المستثمرين على الاقتراض لتمويل التوسعات والمشروعات الجديدة وكذلك الحد من تفضيل البعض الاحتفاظ بالاموال على صورة ودائع والاستفادة من الفائدة البنكية المرتفعة بدلا من الدخول فى مشروعات وتحمل المخاطر بما ينعكس إيجابياً ايضا على الجانب الاجتماعى من حيث تشغيل المزيد من العمالة المصرية وخفض معدلات البطالة . وأضاف ان الفترة الحالية تتطلب إتخاذ المزيد من الإجراءات الداعمة للاستثمار وتحفيز رؤؤس الاموال نحو تنفيذ مشروعات جديدة وخفض مختلف الاعباء المالية على المستثمرين لدفع العمل . ولفت عبد اللاه الى ان تراجع سعر الفائدة سينعكس بالإيجاب على إدارة ملف الدين الداخلي . وشدد على ضرورة خفض الفائدة الى 13 % خلال العام المالى الجديد واستمرار خفضها تدريجيا الى 7 % خلال عامين ماليين متتاليين وذلك لتحقيق النمو المستهدف وجذب رؤوس الاموال . وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصرى برئاسة طارق عامر الخميس الماضى ، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و 17.25%على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.