قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس بواقع 1% على الإيداع والإقراض، يأتي استمرارا للسياسة التوسعية التي يتبناها المركزي المصري، مشيرا إلى أن انخفاض نسبة التضخم لمستويات غير مسبوقة بعد قرار تحرير سعر الصرف عزز من قرار لجنة السياسات النقدية. وأوضح الفقي ل "صدى البلد"، أن قرار خفض الفائدة يعزز من دوران رؤوس الأموال في قنوات الاستثمار المباشر وخلق فرص استثمارية جديدة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري لنمو اقتصاد الدول، حسب وصفه. قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و 17.25%على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.