اتحاد التشييد والبناء يطالب بخفض الفائدة ل13%

أكد داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار البنك المركزى خفض أسعار الفائدة مجددًا على الإيداع والإقراض بنسبة 1% للمرة الثانية فى أقل من شهرين، يعد مؤشرًا فعليًّا على نجاح سياسات وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى انتهجته الحكومة على العامين الماضين، وبدء ظهور النتائج الإيجابية فى المرحلة الحالية.
وأضاف، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن خفض سعر الفائدة سيسهم فى إنعاش حركة الإنتاج والاستثمارات الداخلية من خلال تحفيز المستثمرين على الاقتراض لتمويل التوسعات والمشروعات الجديدة، وكذلك الحد من تفضيل البعض الاحتفاظ بالأموال على صورة ودائع، والاستفادة من الفائدة البنكية المرتفعة، بدلًا من الدخول فى مشروعات وتحمل المخاطر بما ينعكس إيجابًا أيضًا على الجانب الاجتماعى من حيث تشغيل المزيد من العمالة المصرية وخفض معدلات البطالة.
وأضاف أن الفترة الحالية تتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات الداعمة للاستثمار وتحفيز رءوس الأموال نحو تنفيذ مشروعات جديدة وخفض مختلف الأعباء المالية على المستثمرين لدفع العمل.
وقال: إن تراجع سعر الفائدة سينعكس بالإيجاب على إدارة ملف الدين الداخلي، مشددًا على ضرورة خفض الفائدة إلى 13% خلال العام المالى الجديد واستمرار خفضها تدريجيًّا إلى 7% خلال عامين ماليين متتاليين؛ وذلك لتحقيق النمو المستهدف وجذب رءوس الأموال.
كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصرى، برئاسة طارق عامر، قد قررت، الخميس الماضى، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و17.25%على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.