أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف العملة الأجنبية الدولار وتعويم الجنيه خطوة جيدة تأخرت كثيرًا، رغم مطالبة المستثمرين بها لإنقاذ الاقتصاد المصرى والقضاء على السوق السوداء وعمليات المضاربة التي أضرت به. وأشار عبداللاه، في تصريحات له قبل قليل، إلى أن السوق قد يواجه مشكلة في المرحلة الحالية تدفع باستمرار ارتفاع أسعار الدولار، وهى عدم توافره حاليًا وندرته، مشيرًا إلى أن قيام المركزى بطرح عطاء استثنائي بالبنوك بقيمة 4 مليارات دولار قد يسهم في حل تلك الأزمة. ولفت إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزى، ومنها أيضا السماح للبنوك بالعمل في أيام العطلات الأسبوعية، ومد ساعات العمل إلى التاسعة مساءً، لتنفيذ عمليات بيع وشراء العملة وصرف حوالات المصريين العاملين بالخارج سيسهم في توفير المزيد من العملة الأجنبية وحل مشكلة ندرتها، ما قد يؤدى إلى خفض سعرها مستقبلا ووصولها إلى السعر العادل. وأوضح عبداللاه أن تأخر خطوة التعويم والإجراءات الإصلاحية وانتشار المضاربات أدت إلى ارتفاع الدولار عن سعره العادل والحقيقى بنسبة 30%، ما أضر بالسوق والاقتصاد، وأسهم في موجة ارتفاع الأسعار. وأشار إلى ترقب قطاع البناء والتشييد تصحيح وخفض أسعار مواد البناء والخامات، التي شهدت ارتفاعات كبرى في الأشهر الماضية؛ نتيجة ارتفاع الدولار، ما أثر على شركات المقاولات ومعدلات تنفيذ المشروعات، حيث شهدت ال4 أشهر الماضية انخفاضا كبيرا في معدلات الإنجاز بالمشروعات المختلفة، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار مواد البناء المتوقع نتيجة التعويم واستقرار العملة الأجنبية سيسهم في عودة المعدلات الطبيعية للعمل بالمشروعات. وكان البنك المركزى أعلن اليوم عن إجراءات جديدة، من بينها إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبى، وذلك من خلال آلية الإنتربنك، بالإضافة إلى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى.