بعد قرار البنك المركزي ب"تعويم الجنيه": القاهرة للدراسات الاقتصادية: يخفض الضغط على المركزى لتوفير الدولار عبد المنعم السيد: سيجذب الإستثمارات العربية والأجنبية لسوق مصر داكر عبد اللاه: تأخر تعويم الجنيه رفع سعر الدولار 30% السوق قد يواجه مشكلة فى المرحلة الحالية تدفع باستمرار ارتفاع أسعار الدولار قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن اعلان البنك المركزى قرارا بتحرير سعر الصرف للعملة الاجنبية يساهم فى تخفيض الضغط علي "المركزي "فيما يتعلق بحجم الإحتياطات من العملة الأجنبية (الإحتياطي النقدي حاليًا 19.5مليار دولار) بالاضافة الى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج في ظل إنخفاض قيمة العملة المحلية وهو ما يحتاج إلي خطة عاجلة تستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج وفتح أسواق خارجية خاصة في أفريقيا والدول العربية ولاسيما أن عام2015 شهد إنخفاضا حادا لحجم الصادرات المصرية ليصل في حدود (22مليار دولار فقط) خلال عام 2015. وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه فى ظل تعويم الجنيه سيتم جذب الإستثمارات العربية والأجنبة لسوق مصر مما يشجع رجال الأعمال المستثمرين للقيام بالاستثمار داخل مصر بإعتبارها سوقا واعدا حيث كان أحد أهم العوامل التي كان لها تأثير سلبي علي حجم الإستثمار في مصر هو وجود أكثر من سعر صرف للعملة الأجنبية لكن بعد تحرير سعر الصرف والقرارات التي إتخذها المجلس الأعلي للإستثمار ستتحسن صورة الإستثمار داخل مصر. وتابع:أن هذا القرار يساعد الإقتصاد المصري علي التحرك وإزالة العوائق أمام الإنتاج وشراء مستلزمات الإنتاج و إرتفاع السندات الدولارية لمصر التي تم إصدرها منذ سنتين وأكثر في البورصات العالمية بالاضافة الى إلغاء حدود السحب والإيداع السابقة للدولار سواء الأفراد أو الشركات. وتوقع أن زيادة السياحة حيث أن مصر أصبحت سوقا رخيصا جدًا مقارنة بأسعار السياحة والليالي السياحية عالميًا. وأشار السيد، الى التأثيرات السلبية لتحرير سعر الصرف حيث زيادة أسعار السلع والخدمات خاصة في ظل غياب الرقابة علي الأسواق وحماية المستهلك وإن كانت الأسعار بالفعل زادت حيث أن معظم التجار كان يتم التداول بأسعار السوق السوداء وليس بالسعر الرسمي، ولكن الزيادة في الأسعار ستكون علي السلع الإستراتيجية التي كان يتم إستيرادها وتعاملها من خلال سعر البنك المركزي مثل (الزيت ، السكر ، القمح) و زيادة قيمة الدعم المقدم من الدولة من خلال منظومة التموين ومنظومة الخبز بالاضافة الى زيادة معدلات التضخم نسبيًا. وطالب السيد، الدولة خلال الفترة القادمة بسرعة إتخاذ إجراءات الحماية الإجتماعية والتوسع في تقديم الدعم والمساعدات للأسر الفقيرة المتوسطة و الضرب بيد من حديد علي السياسات والممارسات الإحتكارية والإستغلال لبعض التجار من خلال تفعيل قانون الرقابة علي الأسواق وحماية المستهلك مع وضع عقوبات مالية علي المضاربة في الأسواق، بالاضافة الى الدخول في السوق من خلال سياسة (التاجر المرجح أو المنتج المرجح) لبعض السلع والخدمات من خلال الوزرات والهيئات المتابعة للدولة لشراء السلع وبيعها بأسعار مخفضة بهدف فك خيوط الإحتكار وتخفيض سعر السلع داخل الأسواق المصرية. وأكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف العملة الأجنبية "الدولار" وتعويم الجنيه خطوة جيدة تأخرت كثيرًا رغم مطالبة المستثمرين بها لانقاذ الاقتصاد المصرى والقضاء على السوق السوداء وعمليات المضاربة التى أضرت به. وأشار عبد اللاه الى ان السوق قد يواجه مشكلة فى المرحلة الحالية تدفع باستمرار ارتفاع اسعار الدولار وهى عدم توافره حاليًا وندرته، مشيرًا الى قيام المركزى بطرح عطاء استثنائى بالبنوك بقيمة 4 مليارات دولار قد يسهم فى حل تلك الأزمة. ولفت إلى أن الاجراءات الاصلاحية التى اتخذها البنك المركزى ومنها ايضا السماح للبنوك بالعمل فى ايام العطلات الاسبوعية ومد ساعات العمل الى التاسعة مساءً لتنفيذ عمليات بيع وشراء العملة وصرف حوالات المصريين العاملين بالخارج سيسهم فى توفير المزيد من العملة الاجنبية وحل مشكلة ندرتها ما قد يؤدى الى خفض سعرها مستقبلا ووصولها الى السعر العادل. وأوضح عبد اللاه أن تأخر خطوة التعويم والاجراءات الاصلاحية وانتشار المضاربات دت الى ارتفاع الدولار عن سعره العادل والحقيقى بنسبة 30% مما أضر بالسوق والاقتصاد وأسهم فى موجة رفع الأسعار. وأشار الى ترقب قطاع البناء والتشييد لتصحيح وخفض اسعار مواد البناء والخامات والتى شهدت ارتفاعات كبرى فى الاشهر الماضية نتيجة ارتفاع الدولار اثر على شركات المقاولات ومعدلات تنفيذ المشروعات حيث شهدت ال4 اشهر الماضية انخفاضا كبيرا فى معدلات الانجاز بالمشروعات المختلفة، مشيرًا الى ان انخفاض اسعار مواد البناء المتوقع نتيجة التعويم واستقرار العملة الاجنبية سيسهم فى عودة المعدلات الطبيعية للعمل بالمشروعات. وكان البنك المركزى أعلن اليوم عن اجراءات جديدة من بينها اطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الاجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك بالاضافة الى رفع سعرى عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة اساس ليصل الى 14.75% و15.75% على التوالى.
