كشف مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عن وجود تأثيرات إيجابية لتعويم الجنيه كثيرة، تتمثل في أن التعويم يخفض الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم الاحتياطات من العملة الأجنبية، لافتا إلى أن الاحتياطي النقدي حاليًا 19.5 مليار دولار. وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن حجم الصادرات المصرية للخارج يزداد في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية وهو ما يحتاج إلى خطة عاجلة تستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج وفتح أسواق خارجية خاصة في أفريقيا والدول العربية ولاسيما أن عام 2015 شهد انخفاضا حادا لحجم الصادرات المصرية لتصل إلى 22 مليار دولار فقط خلال عام 2015. أضاف "السيد" في بيان له، أن التعويم يعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبة لسوق مصر خاصة في ظل تعويم الجنيه وهو ما يشجع رجال الأعمال المستثمرين للقيام بالاستثمار داخل مصر باعتبارها سوقا واعدة حيث كان أحد أهم العوامل التي كان لها تأثير سلبي على حجم الاستثمار في مصر هو وجود أكثر من سعر صرف للعملة الأجنبية. وذكر أن تحرير سعر الصرف والقرارات التي اتخذها المجلس الأعلي للاستثمار ستتحسن صورة الاستثمار داخل مصر. ولفت إلى أن التعويم يساعد الاقتصاد المصري على التحرك وإزالة العوائق أمام الإنتاج وشراء مستلزمات الإنتاج إلى حانب ارتفاع السندات الدولارية لمصر التي تم إصدرها منذ سنتين وأكثر في البورصات العالمية إضافة إلى إلغاء حدود السحب والإيداع السابقة للدولار سواء الأفراد أو الشركات وزيادة السياحة حيث إن مصر أصبحت سوقا رخيصة جدًا مقارنة بأسعار السياحة والليالي السياحية عالميًا. وشدد على الدولة خلال الفترة المقبلة لتدارك الآثار السلبية لتعويم الجنيه واتخاذ عدة إجراءات تتمثل في سرعة اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية والتوسع في تقديم الدعم والمساعدات للأسر الفقيرة المتوسطة والضرب بيد من حديد على السياسات والممارسات الاحتكارية والاستغلال لبعض التجار من خلال تفعيل قانون الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك ووضع عقوبات مالية على المضاربة في الأسواق. وأكد الدخول في السوق من خلال سياسة (التاجر المرجح أو المنتج المرجح) لبعض السلع والخدمات من خلال الوزرات والهيئات المتابعة للدولة لشراء السلع وبيعها بأسعار مخفضة بهدف فك خيوط الاحتكار وتخفيض سعر السلع داخل الأسواق المصرية وضرورة مراقبة الأسواق. كشف عن وجود تأثير سلبي للتعويم يتمثل في زيادة أسعار السلع والخدمات خاصة في ظل غياب الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك وإن كانت الأسعار بالفعل زادت حيث إن معظم التجار كان يتم التداول بأسعار السوق السوداء وليس بالسعر الرسمي ولكن الزيادة في الأسعار ستكون على السلع الإستراتيجية التي كان يتم استيرادها وتعاملها من خلال سعر البنك المركزي مثل (الزيت، السكر، القمح). وأضاف أن التعويم يدفع إلى زيادة قيمة الدعم المقدم من الدولة من خلال منظومة التموين ومنظومة الخبز وزيادة معدلات التضخم نسبيًا.