هل يؤدى تعويم الجنيه إلى ارتفاع أسعار العقارات؟.. المطورون العقاريون: القرار يتسبب فى ارتفاع أسعار العقارات.. درويش حسانين: يحدث هوجة فى الأسعار..طارق شكر: توالى الارتفاعات المستمرة تصيب السوق بالركود

أكد المهندس درويش حسنين، أن تعويم الجنيه سيتسبب فى رفع أسعار العقارات، لافتا إلى أن لجوء أى دولة لتعويم عملتها يكون بسبب ضعف الاقتصاد.

وأضاف المهندس درويش حسنين، ل"اليوم السابع" أن تعويم الجنيه قرار غير جيد، وسحدث هوجه كبيرة وارتفاع كبير لأسعار كافة السلع وليس العقارات فقط، مشيرا إلى أن تعويم الجنيه يعنى أن الاقتصاد فى حاجة لتحسن.
وأشار إلى أن تحسين سعر الجنيه ورفعه أمام العملات الأجنبية يعد غاية أساسية يجب أن تسع الحكومة لتحقيقها، من خلال استغلال الموارد التى من شأنها تعمل على زيادة الدخل القومى للدولة.
وبما يتعلق بالعملة الصينية ودخولها ضمن العملات قناة السويس، أكد أن العملة الصينية أصبحت حاليا تنافس العملات الجنيه وفى مقدمتها الدولار، مؤكدا أن قوة العملة تكون نتيجة لقوة اقتصاد البلد.

من جانبه، أكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، أن تعويم الجنيه سيترتب عليه بعض الجوانب السلبية والإيجابية على الاقتصاد المصرى وخاصة سوق العقارات، لافتا إلى أنه إذا تم بناء على تعويم الجنيه إتاحة الدولار وتوحيد سعره سواء داخل البنوك أو خارجها سيؤدى ذلك إلى تحريك عجلة الاستثمار، وسرعة تنفيذ المشروعات.
وأضاف المهندس طارق شكرى، ل"اليوم السابع" أن سعر الدولار الحالى أمام الجنيه ليس سعر عادل وإنما جاء نتيجة لعمليات المضاربة والمتاجرة فى الدولار، مشيرا إلى أنه فى حال وجود سعر واحد للدولار داخل البنك وخارجه سيؤدى ذلك إلى تراجع الدولار أمام الجنيه ليصل لسعره العادل.

وأوضح أن عادة الندرة تولد ارتفاع فى السعر، وتساءل: "هل البنك المركزى يقدر إدارة المنظومة بشكل جيد ورؤية واضحة أمام الجميع؟ مشيرا إلى أنه فى حال عدم قدرة البنك المركزى على إدارة المنظومة بشكل جيد يستطيع من خلالها تحريك عجلة الاقتصاد والسيطرة على عمليات المضاربة فأهلا وسهلا بقرار تعويم الجنيه، وفى حال عدم تيقنه أنه غير قادر فتعويم الجنيه سيسبب هالة فى ارتفاع الأسعار.

وبما يتعلق بسوق العقارات وتأثير قرار تعويم الجنيه عليه، أكد المهندس طارق شكرى، أن القرار سيتسبب فى رفع أسعار العقارات ولكن بنسبه تتوقف على ما ينتج عنه قرار تعويم الجنيه وسعر الدولار أمام الجنيه، مشيرا إلى أنه عادة كثرة الارتفاعات تتسبب فى عزوف المواطنين عن الشراء وتجعل عملية البيع والشراء أكثر صعوبة.

وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة تسببت فى رفع أسعار العقارات بنسبة وصلت ل10%، نتيجة لأن كافة بنود العقارات ارتفعت، وارتفع سعر متر الخرسانة أكثر من 300 جنيه.

ونوه إلى جانب آخر لقرار تعويم الجنيه، أن القرار سيتسبب فى ارتفاع الوحدات السكنية ولكن على الجانب الآخر سيتجه المواطنين لشراء العقارات بصورة كبيرة لأنه الملاذ الآمن فى حال ارتفاع العملات الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه العقارات لأنها الحصان الرابح.

وفى السياق ذاته أكد أمجد حسنين، الرئيس التنفيذى للمشروعات بشركة كابيتال جروب للتطوير العقارى، أن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار أسلوب تلجأ اليه الدولة لمواجهة أزمة ارتفاع الدولار أمام الجنيه، لافتا إلى أن المشكلة الأكبر التى تواجه رجال الأعمال والمستثمرين تتمثل فى عدم إتاحة الدولار وغياب رؤية لتحقيق ذلك.

وأضاف أن تحديد سعر للدولار ويتم تثبيته لفترة معينة يؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر وخاصة للسوق العقارى، مشيرا إلى أن السوق العقارى سيظل الملاذ الأمن فى حال عدم اتسقرار الاقتصاد والعملات الاجنبية أمام الدولار.

وبما يتعلق بالقيمة المضافة وتأثيرها على الشركات العقارية، أكد أن معظم المدخلات المستخدمة فى البناء مواد محلية، ولكن شركات المقاولات هلى التى كانت أكثر تأثرا بقانون القيمة المضافة.

وحول نسبة نمو السوق العقارى، أكد أمجد حسنين، الرئيس التنفيذى للمشروعات بشركة كابيتال جروب للتطوير العقارى، أن السوق العقارى المصرى يعد أكبر سوق فى منطقة الشرق الأوسط، وهناك طلب حقيقى على الوحدات السكنية، لأن هناك 700 ألف حالة زواج سنويا، وسيظل هناك طلب حقيقى مهما زاد عدد المستثمرين، مشيرا إلى أن نسبة النمو للسوق العقارى ستظل ثابتة ل10 فى العام المقبل.

من ناحية أخرى أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، أن هناك بعض المصانع بدأت فى تصفية أعمالها وتسريح العمالة بها كنتيجة مباشرة لعدم قدرتهم على استيراد المواد الخام وذلك على خلفية تصاعد أزمة الدولار فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه المصانع تعتمد بالأساس على مواد خام يتم استيرادها من الخارج، وهو ما يفرض عليهم التعامل بالدولار، وفى ظل عدم توافره فى البنوك يلجأ هؤلاء المصنعون إلى السوق السوداء والذي ترتفع أسعار صرف الدولار مقارنة بالبنوك.

وشدد على أن الحل الوحيد للأزمة يتمثل فى تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليكون هناك سعر واحد للدولار، على أن تتخذ البنوك ما يلزمها لضمان توجيه الدولار للأغراض الصناعية وعمليات الاستيراد وعدم تخزينه مع إلزام المستثمرين والمصنعين بتقديم مستند ضمن الإجراءات المطلوبة للمعاملات الاستثمارية الخاصة بالاستيراد والتصدير وغيرها، يفيد بحصولهم على الدولار من البنوك، وهو ما سيعمل على تنقية السوق من شركات الصرافة التي تتعامل بأسعار السوق السوداء، وهو ما يمّكن البنك المركزي والحكومة من امتلاك أدوات التحكم في سوق الصرف.

وتعويم الجنيه هو عبارة عن ترك سعر صرف عملة ما يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب فى السوق النقدية وهناك نوعان من التعويم "حر" والمقصود به ترك سعر الصرف يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن حسب السوق ويقتصر تدخل البنك المركزى على التأثير فى سرعة تغير سعر الصرف وهناك تعويم "مدار" وبه يلجأ المركزى إلى التدخل كلما دعت الحاجة.

وأشار إلى أن اتخاذ البنك المركزى قرار تحرير سعر صرف الدولار وتعويم الجنيه، سيعمل على تحرير سعر الدولار وفقا لقوى العرض والطلب في السوق مما يسهم فى القضاء على استغلال السوق السوداء ووضع حد للارتفاعات المتكررة في سعر الدولار، لافتا إلى هذا الإجراء سيسهم فى رفع سعر الدولار دفعة واحدة خلال ال 3 الأولى من تطبيق القرار إلا أنه سرعان ما سينخفض فيما بعد ليستقر عند حد معين نهائياً.