تعرف على معنى تعويم الجنيه

التعويم هوأسلوب في إدارة السياسة النقدية، التي يقوم بتنفيذها البنك المركزي ويعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف عملة ما ومعادلتها مع عملات أخرى، ويتحدد وفقا لقوى العرض والطلب في السوق النقدية.
وينقسم التعويم الى نوعين، الأول هو"التعويم الحر"ويعني أن يترك البنك المركزي سعرصرف العملة ليتغيرويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق والعرض والطلب، وأن يقتصر تدخل البنوك المركزية في هذه الحالة على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير.
ويتم الاعتماد على هذا النوع من التعويم في الدولرالرأسمالية الصناعية المتقدمة، مثل الدولارالأمريكي والجنيه الإسرتليني والفرنك السويسري.
والنوع الثاني من التعويم هو"التعويم المدار، ويقصد به أن يترك سعرالصرف ليتحدد وفقا للعرض والطلب مع تدخل البنك المركزي كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعرمقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات، مثل: مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ومستويات أسعارالصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازية.
ومرالاقتصاد المصري بمراحل متعددة من قرارات التعويم ابرزها في عام 2003، لجأ رئيس الوزراء المصري السابق عاطف عبيد إلى تطبيق هذا النوع من التعويم بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بأكثرمن 50%، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من 3.70 حنيه إلى نحو 5.40 جنيه مرة واحدة، ما دفع الحكومة إلىالتدخل في ذلك الوقت.
وغالبا ما يتم الاعتماد على هذا النوع من التعويم في بعض البلدان الرأسمالية ومجموعة من البلدان النامية التي تربط سعر صرف عملتها بالدولارالأمريكي أوالجنيه الإسترليني أوالفرنك الفرنسي،أوبسلة من العملات وهوالأسلوب المتبع حاليا من قبل البنك المركزي المصري.
ويعني ذلك أنه في حال زيادة الطلب على الدولارفي سوق النقد الأجنبي، فإن معدل سعرصرف الدولاريميل نحوالارتفاع، وإذا ما انخفض الطلب على الدولارفإن معدل سعرصرفه يميل نحوالانخفاض، ويعني ذلك أن معدلات سعرصرف الدولار سوف تخضع لموجات الطلب والعرض، لترتفع وتنخفض وفقا لقاعدة العرض والطلب.
وتكون الحكومة ممثلة في البنك المركزي المصري هي الجهة التي تقوم بتحديد سعرصرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، أو ما يمكن تسميته "سعرالجنيه"المصري للحفاظ على توازن الاقتصاد.
ومن جانبهم اكد بعض الخبراء والمحللين ان قرارالتعويم في حالة مصرسوف يلقي بالعبئ الاكبرعلى المستهلك المصري ليصبح هوالمتضررالأول من ذلك،حيث تستوردمصرأكثر من 70% من إجمالي استهلاكها من جميع السلع والمنتجات ومع قيام الحكومة بتعويم الجنيه فإن ذلك سوف يتسبب في موجات صعبة من ارتفاعات الأسعار، وبالتبعية فسوف ترتفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
ومن الجديربالذكرأن البنك المركزى أعلن في وقت سابق اليوم عن اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسية تداول النقد الأجنبي من خلال تحريرأسعارالصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصرلتسعيرشراء وبيع النقدالاجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الاجنبي.