إطلاق نتائج دراسة تقييم تجارة التبغ غير المشروعة لعامي 2016-2017 في مصر

تعتبر تجارة التبغ غير المشروعة مشكلة عالمية وتشكل تحديا أمنيا رئيسيا في العديد من دول العالم. وقد تصاعدت المشكلة في مصر منذ يناير 2011. وتحدث تجارة التبغ غير المشروعة في عدة صور منها التهريب واسع النطاق والبيع غير المشروع والتصنيع غير القانوني، مما يهدد الصحة العامة للمواطنين ويؤدى الى خسارة الدولة مليارات الجنيهات سنويا. كما أنها تخالف قوانين الدولة لمكافحة التبغ حيث أنها لا تحمل أي تحذيرات صحية وتنتهك النظام الضريبى للدولة فتباع بأرخص الأسعار و تصبح متوفرة ومتاحة على نطاق واسع، خاصة لفئتى الشباب ومحدودي الدخل مما يزيد من معدلات استهلاك التبغ بكل عواقبة الصحية والاقتصادية المدمرة .
لذا ستعقد وزارة الصحة والسكان ممثلة في إدارة مكافحة التدخين والإدارة العامة للأمراض الصدرية ومكتب منظمة الصحة العالمية في مصر وجمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة مؤتمرا لإعلان نتائج دراسة تقييم تجارة التبغ غير المشروعة لعامي 2016-2017 في جمهورية مصر العربية، وذلك يوم الخميس المقبل
يشارك خلال المؤتمر عدد من ممثلي الجهات المشاركة في تنفيذ الدراسة، من بينهم الدكتورة رندا أبو النجا، نائبة عن ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة سحر لطيف، رئيسة إدارة مكافحة التبغ بوزارة الصحة والسكان، ود. وجدى أمين، مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان والدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة.
يتم خلال المؤتمر تسليط الضوء حول هذه المشكلة بأبعادها الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين ثم تنتهي فاعليات المؤتمر باستعراض فريق البحث المسؤول عن تنفيذ هذه الدراسة أهم النتائج والتوصيات التي تم الخروج بها من هذه الدراسة.
ومن أهم النتائج المرتبطة بدراسة تقييم تجارة التبغ غير المشروعة هو الانخفاض الملحوظ في حجم هذه التجارة غير المشروعة ، والذي تم قياسه باستخدام منهجية معيارية دولية تتضمن مجموعة من الطرق والأساليب البحثية المختلفة. ففي عامي 2012-2013، كشفت دراسة وطنية قامت بها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر أن السجائر هي منتج التبغ الأكثر تهريبا وأن التهريب واسع النطاق هو المصدر الرئيسي للتجارة غير المشروعة للتبغ في مصر.
وفي مقارنة بين الدراسة الحالية و الدراسة السابقة تبين أن تهريب السجائر وصل ل20.7% بخسائر مالية وصلت ل3.6 مليار جنيه عام 2012-2013، بينما انخفض معدل تهريب السجائر إلى 8.5% بخسائر مالية 3.4 مليار جنيه وعائدات مالية وصلت ل43 مليار جنيه كضريبة مبيعات على السجائر القانونية، عامي 2016-2017. وتشير الدراسة الحالية إلى أنه يمكن تعزية هذا الانخفاض الملحوظ إلى تحسن الحالة الأمنية في البلاد وتشديد الرقابة على المناطق الحدودية بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بين المواطنين بمخاطر التبغ غير المشروع.
أيضا طرحت الدراسة الأخيرة مجموعة من التوصيات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة من بينها ضرورة التعجيل بالتوقيع على بروتكول للقضاء على الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ، والذي قامت بإطلاقه منظمة الصحة العالمية، لتصبح مصر واحدة من الدول الرائدة في هذه الصدد، إلى جانب وضع خطة عمل وطنية بشأن الخطوات الأساسية اللازمة من مختلف الأطراف المعنية والوطنية للتصديق على هذا البروتوكول، وضرورة استمرار تعاون جميع الجهات من أجل التصدي لهذه المشكلة وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورتها.