خالد الشافعى يطالب "المركزى" بخفض أسعار الفائدة لتأثيرها السلبى على الاستثمار والتضخم

طالب خالد الشافعى نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بضرورة مراجعة محافظ البنك المركزى لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والتى تم تثبيتها عند 18.75% للإيداع ، و19.75% للإقراض ، وضرورة تخفيضها لحدود أقل من ذلك نظرا لتأثيرها السلبى على الصناعة والإنتاج ومناخ الاستثمار فى مصر بشكل عام .
وأضاف، "الشافعى" ، أن قرار لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة فى البنوك ، سيؤدى إلى حالة من الركود فى سوق الصناعة والتشغيل ، فى ظل تراجع الاقبال على الاقتراض من البنوك من قبل رجال الصناعة سواء بغرض التوسع أو إقامة مشروعات جديدة ، بسبب الفائدة المرتفعة للإقراض فى البنوك المصرية التى تصل إلى 19.75% ، وهى بذلك تعتبر ثاني أعلى فائدة اقراض فى العالم بعد اوزبكستان التى تصل فائدة الاقراض فيها إلى 20% .
وأشار إلى أن هذه المعدلات المرتفعة للفائدة تدفع أصحاب رؤوس الاموال لإستثمار اموالهم فى البنوك ، وعدم الإقدام على المخاطرة بالاستثمار فى مشروعات وتحمل أعباء تدشين مشروعات انتاجية وتحمل مرتبات عماله ، فى ظل فرص الحصول على المكاسب من البنوك بنسبة لن تحققها أى مشروعات إنتاجية على ارض الواقع ، وهذا يضر بعجلة الإنتاج فى مصر ويؤثر سلبا على نسبة البطالة ومعدلات نمو الناتج المحلي في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض فى أغلب دول العالم لتشجيع الاستثمار .
وأضاف أن معدلات التضخم المرتفعة حاليا والتى تصل إلى 31.8% تتطلب بشكل عاجل تخفيض اسعار الفائدة الفائدة على الايداع والإقراض لتوفير المناخ الملائم للاستثمار ، وتشجيع المستثمرين على استثمار الأموال الموجودة فى البنوك من خلال إقامة مشروعات انتاجية توفر فرص عمل تخفض نسبة البطالة ، وتزيد نسبة المعروض فى السوق من المنتج المحلى الامر الذى يساهم فى خفض الأسعار ، الأمر الذى سيساهم فى خفض نسبة التضخم المرتفعة .