* قانون المحاماة الزم مجلس النقابة بشطب من يجمع بين المحاماة وأى مهنة أخرى * نحتاج لتعديل تشريعى يتناسب مع المرحلة الحالية.. وبعض المعارضون لهم أهداف انتخابية * حكم الادارية العليا طبق القانون بشكل مجرد .. والأزمة فى المنظومة الخاطئة اشتعلت نقابة المحامين من جديد بعد صدور حكم المحكمة الادارية العليا ببطلان شروط القيد التى اعتمدها مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، ورفض الأخير تنفيذ الحكم وفقا لمنطوقه_كما يقول معارضيه_ وإصداره قرار جديد يتضمن بعض الشروط الواجب توافرها فيما يقيد أو يغير درجة قيده بالنقابة وهو ما دفع معارضوه إلى التوجه لمقر النقابة العامة والاحتجاج على عدم تنفيذ الحكم النهائى البات وتهديدهم بالاعتصام داخل مقر نقابتهم لحين تنفيذ الحكم كما جاء بالصيغة التنفيذية، الأمر الذى أدى لحدوث اشتباكات بين أنصار النقيب ومعارضيه مساء السبت الماضى. سامح عاشور، نقيب المحامين، وصف القرارات الأخيرة بأنها بداية مسيرة إصلاح نقابة المحامين الحقيقية، مشيرًا إلى أن هدف الضوابط الخاصة بالقيد مضاعفة الخدمات المقدمة للأعضاء ولا يجوز لغير الممارسين للمحاماة أن يستفيدوا بتلك الخدمات. وأضاف "عاشور" عقب حكم الادارية العليا : إن عدد المشتغلين بمهنة المحاماة فعليا يقل عن 150 ألف من المسجلين بجداول القيد بالنقابة وإن غير الممارسين يلتهمون الخدمات المقدمة للمشتغلين، لافتا إلى أن الدولة لا تمول نقابة المحامين و إيرادات النقابة باتت مهددة بالانقراض، لذا كان القرار لابد منه للحفاظ على الخدمات المقدمة للمشتغلين بالمهنة. "الموجز" تحاور محمد فتحى البهنساوى نقيب محامى شمال الجيزة والذى يرى أن القرارات الأخيرة تصب فى صالح المهنة والعاملين بها ، فإلى نص الحوار.. ما موقفكم من حكم الادارية العليا الخاص ببطلان شروط القيد الجديدة التى اعتمدها مجلس النقابة العامة مؤخرا؟ بداية الحكم القضائى الأخير هو حكم شخصى للشخص الذى أقام الدعوى القضائية، لكن فى نفس الوقت ثبت عمليا أن هناك مصلحة لبعض المقيدين بجداول نقابة المحامين والغير عاملين بمهنة المحاماة فى الاستفادة من هذا الحكم لمصلحتهم، لكن وبكل حيادية فقرار مجلس النقابة له العديد من المحاسن التى لا يغفلها أى شخص من العاملين بالمحاماة فعليا، ومنها رفع المعاش من 1850 جنيه هذا العام إلى 2000 جنيه مطلع العام المقبل بعد أن كانت 1500 جنيه فى السابق، فالحصيلة زادت بعد ان تراجعت المصروفات، هذا بخلاف زيادة النسبة المخصصة لعلاج المحامين، فالبطاقة العلاجية على سبيل المثال يدفع عنها المحامى 20 جنيه ويحصل فى مقابلها من 20 إلى 30 ألف جنيه فى حالات الأمراض المستعصية كما من حق زوجه المحامى الحصول على 10 ألف جنيه وكل أبن 10 الف جنيه وكذلك الاب والأم، وبالتالى فالمحامى يحصل على حوالى 80 ألف جنيه مقابل 20 جنيه لا تكفى لثمن تحليل واحد. لكن يعاب على قرارات شروط القيد مخالفتها للقانون بدليل الحكم القضائى النهائى الذى ابطلها؟ من واقع احتكاكى بالمحامين، أرى أن المعترضون على ضوابط القيد الجديدة فى تناقص مستمر وتحولوا لمرحبين بعملية التحديث التى لا تتطلب شروط تعجيزية فالشروط الجديدة تتطلب توكلين خلال العام وشهادة تحركات تفيد عدم عمل المقيد بجدول المحامين بمهنة غير المحاماة خارج مصر، لأنه ثبت أن بعض المقيمين بالخارج يعملون بمهن أخرى ويأتون إلى مصر لسداد الاشتراكات السنوية بما يضمن لهم ولأسرهم مزايا مشروع العلاج والمعاش، فى الوقت الذى يتكبد المحامى الموجود فى مصر يوميا دمغات وأتعاب محاماة وغيرها من التكاليف الأخرى ويتساوى فى الاخير مع من يمتهن مهن أخرى. وهل حقق قرار مجلس النقابة العامة الأخير تنفيذ حكم الادراية العليا أم تحايل على تنفيذه؟ مبدئيا ..الحكم وافق صحيح القانون لكن الأزمة فى المنظومة الخاطئة ..الحكم صحيح لان القانون لم يتطلب الشروط التى وضعها مجلس نقابة المحامين ..لكن فى الوقت نفسه مجلس النقابة عندما وضع هذه الشروط كشف أخطاء كثيرة، فمجلس النقابة محتك أكثر من المشرع فيما يتعلق بالممارسين الفعليين لمهنة المحاماة وتلك الشروط التى وضعها ستساهم من وجهة نظره فى التخلص من العالقين بمهنة المحاماة ولا يعملون بها، فتلك الشروط بمثابة لائحة وضعها المجلس لتحقيق اكبر استفادة ممكنة للمحامين العاملين بالمهنة بزيادة دعم الخدمات المقدمة لهم. وعلى أرض الواقع هل تقبل المحامين بالجيزة هذه الشروط. بحيادية تامة .. وجدت معظم المحامين بالجيزة يتقبلون تنقية الجداول من غير الممتهنين بالمحاماة خصوصا ان المحامين انفسهم وجدوا ان هناك من يحملون كارنية النقابة ويعملون بمهن اخرى مثل "عامل فى بنزينة" أو بائع متجول وغيرهم الكثير ويحصل على نفس الخدمات التى يحصل عليها المحامي العامل بالمهنة فى الوقت الذى قد يحقق غير المشتغل بالمهنة ارباحا أضعاف اضعاف ما يحققه المحامى ومع ذلك يزاحمه فى الخدمات المقدمة له، هذا بخلاف ان غير الممارسين بالمهنة يتسببون فى الاضرار بسمعة المحاماة فهناك من يتشاجر بالشارع بسبب مهنته الأخرى وعندما يذهب إلى القسم يخرج كارنية النقابة مدعيا انه محامى ما يعرضنا نحن العاملين لحرج كبير.. وفى هذا الإطار اقول لمن يستفيد بالخدمات المقدمة للمحامين ولا يعملون بالمهنة أنه قبل على نفسه أن يأكل حراما لأنه قبل أن يتقاسم الخدمات مع المحامى الذى يسدد الدمغات وأتعاب المحاماة. وماذا عن طرق الخروج من الموقف الحالى ؟ لابد من تعديل تشريعى يضمن وضع الشروط الحالية أو يوسع الشروط لضمان عدم قيد غير الممتهنين بالمحاماة فى جداول النقابة، بما يتواكب مع الطفرة التكنولوجية التى تعيشها البلاد فى الوقت الحالى، وإحقاقا للحق هناك بعض العاملين بالمحاماة والممارسين الفعليين يعجزون عن تجميع الاوراق المطلوب لإهمالهم فى ارشفة التوكيلات الخاصة بهم لذا ارى أن الافضل ان لا تكون شروط القيد بأثر رجعى. لكن المعارضون لمجلس النقابة يرون ان القرار الاخير تحايل على تنفيذ الحكم النهائى القرار الاخير لا يوجد به تحايل على الحكم القضائى فبكل بساطة خاطب القرار المحامين الراغبين فى التجديد بإحضار بعض المستندات التى تؤكد عملهم بالمهنة خلال العام المنقضى وهى شروط يسيره على كل العاملين بالمهنة وفى نفس الوقت تنفيذا لنص صريح بقانون المحاماة الذى ينص على انه لا يجوز للمحامى الذى يمتهن مهنة المحاماة ان يعمل بمهنة اخرى سواها وإذا ما ثبت عكس ذلك يشطب على الفور من جدول النقابة، ومجلس النقابة يثبت ذلك عن طريق الاوراق التى يطلبها من المحامى. وماذا عن موقف النقابات الفرعية من الشروط الجديدة؟ حضرت منذ أيام قليلة وعقب صدور القرار الأخير الذى ينفذ حكم المحكمة الادارية العليا مؤتمر لنقباء النقابات الفرعية ووجدت اجماع على قبول الشروط الجديدة فمن بين 39 نقابة لم يرفض هذه الشروط إلا ثلاث نقابات فرعية على خلاف اساسا مع مجلس النقابة العامة. لكن من أقام الدعوى يعمل بالمحاماة بدليل نجاحه فى الحصول على حكم لصالحه؟ المحكمة عندما حكمت ببطلان الشروط التى اعتمدها مجلس النقابة نظرت الى النص الصريح بالقانون الذى حدد على سبيل الحصر الشروط والأوراق المطلوبة للقيد والتجديد أى أنها طبقت القانون بشكل مجرد لكن الشروط الاضافية التى اعتمدها مجلس النقابة فى حكم اللائحة، فمن يعملون بالمهنة يصعب عليهم ان تذهب اموالهم لغير العاملين. وهل تعتقدون أن يعض المعترضين على موقف النقابة العامة لهم ميول انتخابية؟ من الوارد ان يكون المعترضون على القرارات الاخيرة ممن يعملون بالمهنة عجزوا عن توفيق اوضاعهم نظرا لإهمالهم فى الاحتفاظ بالتوكيلات أو ما شابه، وقد يكون هناك من له دوافع انتخابية سواء على مستوى الاشخاص أو على مستوى النقباء الفرعيين المعارضون للقرار، فهناك من يؤتى الى مكتبى ويقول انه يملك الاوراق المطلوبة ويرفض تقديمها للنقابة اعتراضا على شخص النقيب العام سامح عاشور ..وهنا احب ان اشير الى ان مجلس النقابة العامة المكون من 56 عضو لم يعترض واحد فيهم على التعديلات داخل قاعة الاجتماعات وعندما يخرجون من المجلس يحاولون امتصاص غضب المحامين ويؤكدوا لهم انهم مع الغاء هذه الشروط.
