ننشر مرافعة سامح عاشور في طعون حكم إلغاء قرار شروط تجديد العضوية

قال سامح عاشور نقيب المحامين، في مرافعته امام المحكمة الادارية العليا، بشأن الطعون المقدمة منه بصفته نقيباً لمحامين مصر على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وضع شروط لقيد للمحامين بالنقابة، أن القرار الذي أصدرناه ليس مخالف للقانون، وأن اشتراطات نقابة المحامين جاءت لمصلحة المهنة، وأن الحكم لم يصدر صراحة بالزام نقابة المحامين بتقديم الخدمة للمحامين بدون قيد أو شرط .
ونشبت مشادات بالأيدي بين المحامين مقيمي الدعوى ضد سامح عاشور نقيب المحامين، لإلغاء شروط تجديد عضوية "المحاميين"، وبين عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين المتضامنين مع النقيب.
فيما شهدت قاعة المحكمة حالة من الارتباك بين المحاميين بعضهم البعض أدت إلى تعدى بعضهم على الآخر بالأيدي، الأمر الذي دفع المستشار محمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة، برفع الجلسة بسبب الحالة التي شهدتها القاعة.
وأضاف عاشور في المرافعة، أن الحكم انتهى إلى أن كل محام يسدد اشتراكاته يأخد معاشه ويزاول مهنته، وأن الحكم عارض قانون المحاماة لأن صندوق الاشتراكات هو شخصية قانونية مستقلة، وأن الحكم لم يعترف بنقيب المحامين وهو رئيس لجنة قبول المحامين، متسائلاً كيف لا تعترف بي كرئيس للجنة القبول وتلزمني أن أدفع أموال لهم.
وتابع نقيب المحامين، أن الاشتراك لا يعد مصدر جوهرى لنقابة المحامين ولا يمثل 5٪ من موارد النقابة ،وأن النقابة قائمة على الدمغة والمحامين الفعليين المشتغلين بالمهنة، وأوضح أن القانون أشترط التميز لقيده كمحامي نقض ،ونحن الان أمام مغالطة للحكم ، فضلا على ضربه عرض الحائط بقانون المحاماة .
وأشار أن اشتراطاتنا تضمنت توكيل وحضور قضية واحده قائلاً:" عندي 102الف محامى لم يقدم فتوى ولا استشارة " .
وشدد عاشور أن من حق النقابة أن تتأكد أذا كان العضو يعمل من عدمه ولا أحد يستحق معاش إلا المحامي الفعلي، وأننا نحلف يمين المحاماة أننا نمارس أعمال المحاماة.
وأكد عاشور أن الحكم الصادر ضد نقابة المحامين قد يفجر النقابة وأهدافها، وموارد نقابة المحامين محدده على سبيل الحصر اضعف بند فيها هو بند الاشتراكات التي لا يمكن اعتبراها مصدر جوهري إنما تغطى المرتبات والاجور فقط لا غير .