تهدد شروط القيد الجديدة التى أقرها مجلس نقابة المحامين فى نوفمبر العام الماضى، حياة ما يقرب من 250 ألف محام، بعد تعثرهم فى تجديد عضويتهم، وفقاً للمحامى أكرم غنيمى. الذى أكد أن حياة 250 ألف محام فى خطر ومصيرهم الشارع، بعد تعثرهم فى تجديد العضوية. وتابع غنيمى أن الشروط الجديدة عنصرية وظالمة تستخدمها النقابة تحت شعار «تنقية الجداول» فى حين أن المحامين غير الممارسين للمهنة يسددون اشتراك العضوية السنوى بانتظام حسب القانون وليس لديهم مانع فى دفع دمغة كتعويض لعدم ممارسة المهنة شرط عدم حرمانهم من المعاش والعلاج. وقال عدد من المحامين المعترضين على شروط القيد الجديدة: أن هناك زملاء مشتغلين يعتمدون على شركة واحدة أو موكل واحد ولديه توكيل قديم وشغال مع الموكل ومستمر، والبعض يعملون فى مكاتب محامين آخرين ويتحصلون على أتعابهم من صاحب المكتب، وهناك أيضاً محامون يعملون فى الشركات دورهم التحقيقات والشئون القانونية، والتوكيلات التى يتحصلون عليها من الشركات العاملين فيها فقط، كما أن غالبية شباب المحامين يشتغلون على قضية أو اثنتين فى السنة وهذه الشروط تعجيزية ولن تنقى الجداول. وقال مصدر بنقابة المحامين، أن آلافًا من المحامين المسجلين فى الجداول غير مشتغلين بالمهنة ويحصلون على خدمات نقابية على حساب زملائهم الممارسين الذين يسددون الدمغات من خلال عملهم فى المحاكم، والشروط الجديدة تهدف إلى تنقية الجداول المتخمة وتابع المصدر، أن الضوابط الجديدة التى ادخلتها النقابة على تجديد العضوية وتتضمن، تقديم أربعة توكيلات عن أعوام 2013 و2014 و2015 و2016، مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات، شهادة من واقع دفتر ضريبة المحاماة، وصورة من الحكم الصادر من المحكمة، أو صورة طبق الأصل من تحقيقات النيابة، وصورة من محضر الجلسة فى محاكم الجنايات والتصديق على العقود، تهدف إلى تنقية الجداول من المحامين غير المشتغلين وقصر خدمات النقابة على المستحقين الذين يسددون دمغات للنقابة من خلال ممارستهم للمهنة، مضيفاً «النقابة مقيد بها محامون يعملون بمهن وحرف أخرى مثل «سائق توكتوك وميكروباص، ونقاش، وغيرها من المهن التى لاعلاقة لها بالمحاماة». وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت برفض الضوابط التى أقرها مجلس النقابة مؤخراً، وأثارت غضب قطاع كبير من المحامين الذين أقاموا دعوى ضد «النقابة»، لإبطال الإجراءات التى أدخلتها على تجديد العضوية لمخالفتها للقانون، فيما ردت نقابة المحامين بطعن أمام الإدارية العليا على حكم إلغاء شروط تجديد العضوية. وقال طارق نجيدة، إن شروط تجديد العضوية صحيحة ونبيلة فى أهدافها، وتأخرت كثيرا جدا وكانت أمام النقابة عشرات السنين من المشكلة التى استنزفت أموال المحامين وصورة النقابة وكرامة المحامى بسبب تقاعس المجالس لسنوات عن التصدى لهذه المشكلة، فللمجلس كل الشكر لإقدامه على التصدى الآن. وتابع نجيدة: أن آليات تنقية الجداول عقيمة وهناك آليات أخرى مهمة ومفيدة مثل الضغط على مجلس الجامعات لتقليل نسب القبول بكليات الحقوق، ومثل تفعيل معهد المحاماة فى كل نقابة فرعية ليكون بصورة أكثر عملية، ووضع قواعد صارمة لعدم تجاوز المعهد الا للمتدربين المشتغلين الذين ثبت انهم مؤهلون. وطالب نجيدة، مجلس النقابة بالالتزام الفورى بحكم القضاء الادارى، فنقابة المحامين يجب أن تكون المثال الذى يحتذى لإعلاء كلمة القضاء وعلى النقابة أن تطعن على الحكم فإذا تم الإلغاء تعود لقراراتها، واذا تأيد حكم وقف التنفيذ تعيد النقابة النظر فى الشروط والضوابط على النحو الذى يوافق القانون ويحقق الهدف النبيل لتنقية الجداول وانهاء حالة الفوضى فى نقابة من أعرق النقابات فى مصر والوطن العربى بأسره. وعلق أنور الرفاعى، المحامى بالنقض: سامح عاشور نقيب المحامين يجيد تصدير الأزمات للنقابة، والنقيب كان يعلم جيدا أن محكمة القضاء الإدارى ستلغى قراره بشأن إضافة شروط للقيد والعلاج بالمخالفة لقانون المحاماة، وهو الأمر الذى يجعلنا نتساءل عن الأسباب التى دعته إلى تصدير تلك الأزمة التى أغضبت منه جموع المحامين. وتساءل الرفاعى: مضيفاً لست ضد النقيب ولست مع تيار يناوئه، ولكننى فى قلب تيار المعتدلين الذين يهمهم بالمقام الأول النقابة وهموم المحامين، ولكن فلسفة تصدير الأزمات فى الوقت الذى يعلم فيه نتائجها هو الذى يدفعنا لمطالبته بالتوقف عن تصدير الأزمات. وطالب «الرفاعى» مجلس النقابة بتحصيل أموال النقابة التى هى أموال المحامين لدى وزارة العدل ووزارة المالية والمعروفة ب«أتعاب المحاماة» التى وصلت كما يقدرها البعض ل10 مليارات جنيه، وهذه المبالغ كفيلة بانتشال النقابة وزيادة المعاشات وغيرها بدلا من الدخول فى صراعات لا تفيد نقابة المحامين ويستغلها البعض ضد النقابة وإحداث شرخ داخل المحامين.
