خلال مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، التي استمرت لمدة نصف ساعة بشأن الطعون المقدمة منه بصفته نقيبًا للمحامين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار وضع شروط لقيد للمحامين بالنقابة، قال سامح عاشور نقيب المحامين، أن القرار الذى أصدرناه ليس مخالف للقانون، وأن اشتراطات نقابة المحامين جاءت لمصلحة المهنة، وأن الحكم لم يصدر صراحة بإلزام نقابة المحامين بتقديم الخدمة للمحامين بدون قيد أو شرط. وأضاف عاشور، أن الاشتراك لا يعد مصدرا جوهريا لنقابة المحامين ولا يمثل 5٪ من موارد النقابة، وأن النقابة قائمة على الدمغة والمحامين الفعليين المشتغلين بالمهنة والقانون اشترط التميز لقيده كمحامى نقض، ونحن الآن أمام مغالطة للحكم، فضلا على ضربه عرض الحائط بقانون المحاماة. وأضاف: "من حق النقابة أن تتاكد إذا كان العضو يعمل من عدمه ولا أحد يستحق المعاش إلا المحامى الفعلى، وأننا نحلف يمين المحاماة أننا نمارس أعمال المحاماة، والحكم الصادر ضد نقابة المحامين قد يفجر النقابة وأهدافها، وموارد نقابة المحامين محددة على سبيل الحصر أضعف بند فيها هو بند الاشتراكات التي لا يمكن اعتبراها مصدرا جوهريا، إنما تغطى المرتبات والأجور فقط لا غير".