"المصرية لحقوق الانسان" تطالب بعشرة ملايين دولار لكل ضحية " الفيدرالية العربية " تخاطب الخارجية الاماراتية للضغط من أجل تقديم حمد بن خليفة ونجله إلى المحكمة الجنائية الدولية مساعى برلمانية لاستصدار تشريع يضمن حقوق ضحايا الإرهاب الأسود على غرار قضية «لوكيربى» وقانون «جاستا» مساعى برلمانية يبذلها عدد من أعضاء مجلس النواب لاستصدار مشروع قانون يمكن الدولة من الملاحقة القضائية للدول الداعمة للإرهاب أمام المحاكم الدولية على غرار ما تم فى قضية «لوكيربى» وقانون «جاستا» الأمريكى، وذلك من أجل تعويض ضحايا العمليات الإرهابية ماديا ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم بحق أبناءنا الذين جادوا بأرواحهم رفعة لوطنهم. وعلى الرغم من أن الدستور المصرى ينص على الزام الدولة بتعويض ضحايا الإرهاب، إلا ان استجابة البرلمان لتطبيق النص الدستورى لازالت أقل حماسا على أرض الواقع، حيث أكد مجلس النواب على لسان علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان أن لجنته بدأت بالفعل فى تشكيل لجنة من كبار المحامين الدوليين فى مصر للدفاع عن ضحايا الإرهاب، وستدعم أى تحرك أو خطوة تسهم فى إنصاف هؤلاء الضحايا وملاحقة الدول والأنظمة المسؤولة عن تمويل تلك التنظيمات أو مساعدتها لوجستيا». دعوى قضائية ضد الحكومة فى ظل التراخى البرلمانى نحو اتخاذ خطوات جادة فى محاسبة قطر على دعمها وتمويلها للجماعات الارهابية، تقدم حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإنذار على يد محضر _بصفته موكلا عن يحيى كامل كامل جاويش، والد الشهيد الملازم مصطفى يحيى كامل كامل وآخرين_ لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية لمطالبة الدولة المصرية بالتحرك دوليا لإعادة حقوق الشهداء بملاحقة ممولى الإرهاب دوليا، وعلى رأسهم دولة قطر، حيث طالب الانذار الحكومة المصرية بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن لعرض النزاع عليه والطلب منه وضع تعريف خاص بضحايا الإرهاب وإلزام الدول بهذا التعريف وبفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة على دولة قطر. " أبوسعدة" أكد إن الإنذار خطوة أولى سوف يتبعها اقامة دعوى امام القضاء الإدارى لإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية على المستوى الدولى لملاحقة ممولى الإرهاب وعلى رأسهم دويلة قطر، مضيفا أن المنظمة بالاشتراك مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تتحرك على المستوى الدولى من خلال التشاور مع مكاتب محاماة أوروبية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد قيادات الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية واستخدام آليات القوانين الأوروبية والدولية لإعادة حقوق الشهداء، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ التعويض الخاص بضحايا طائرة لوكيربى نموذجا. وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه منذ ثورة 30 يونيه 2013، التى قامت ضد محمد مرسى إبان فترة رئاسته، وانتهت بخلعه من منصبه، وقد أدى ذلك إلى ردود أفعال من جماعة الإخوان المسلمين، ارتكبت خلالها عددًا من الجرائم وتشكيل مجموعات مسلحة بأسماء مختلفة تهدف لارتكاب جرائم ضد المواطنين المصريين، من خلال قيامها بوضع استراتيجية لارتكاب أفعال عنف فى مصر واستهداف بنية الدولة متمثلة فى شبكات الكهرباء والاتصالات والسكة الحديد والمواصلات العامة واستهداف متزايد لقوات الأمن سواء كانت قوات شرطية أو قوات الجيش ورجال القضاء، كما ارتفعت معدلات العمليات الإرهابية الموجهة ضد الشركات الاقتصادية كشركات (الاتصالات- المطاعم الكبرى)، كما ارتعت معدلات استخدام العبوات الناسفة كوسيلة فى العمليات الإرهابية، ووصلت هذه العمليات خلال السنوات الثلاث السابقة إلى 1165 عملية، وارتكبت النسبة الأكبر من هذه العمليات فى محافظة سيناء حيث بلغت 88% من اجمالى العمليات التى حدثت فى مصر. وأضاف "أبو سعدة" ان العمليات الارهابية التى ضربت مصر فى هذه الفترة راح ضحيتها فى سيناء فقط أكثر من ألف وربعمائة شهيد من الجيش والشرطة منذ 2013 حتى الآن، و580 مدنيًا من أهالى سيناء، بالإضافة إلى التعدى على الكنائس فى الأعياد الرسمية للمسيحيين وراح ضحيتها ما يزيد على مائتى مسيحى، مضيفا أن هذه الجماعات المسلحة اعترفت بارتكاب هذه العمليات عن طريق بثها تسجيل فيديو مصورًا بالصوت والصورة بعد كل عملية، فضلا عن ربط أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وقف هذه العمليات الإرهابية التى تحدث فى سيناء، والتعدى على المسيحيين ما يحدث بنجاح ثورة 30 يونيه 2013. وأضاف الانذار: لا يخفى على أحد أن مثل هذه العمليات الإرهابية يحتاج إلى تمويلات ضخمة، وهذا ما دفع مصر إلى التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين- تنفيذا للحكم القضائى الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة- للحد من هذه العمليات الإرهابية وتنفيذ التزاماتها الأمامية أمام الأممالمتحدة فى ذات الوقت بمكافحة الإرهاب، إلا أن هذه العمليات لم تتوقف بعد تجميد أموالهم بسبب حصولهم على تمويلات من الخارج. وتابع " قطر الداعم الأول لجماعة الاخوان المسلمين لم تكتف بإيواء أعضاء الجماعة وامتنعت عن تسليمهم إلى مصر على الرغم من ثبوت تورطهم فى جرائم ارتكبت داخل مصر والتحريض العلنى المستمر على الجيش والشرطة، والدفاع المستميت عنهم من خلال قناة الجزيرة، وتوفير غطاء إعلامى لهم عبر منبرها وتحريضها المستمر ضد الجيش والشرطة، ما كان له أكبر الأثر على سقوط العديد من الضحايا الأبرياء، أثناء تأديتهم دورهم فى الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب". اعتراف قطرى واستند الإنذار إلى اعتراف قيادات الجماعات الإرهابية وعلى رأسها قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتمويل الإرهاب، الى جانب اعتراف وزير خارجية قطر نفسه بتصريح مصور تليفزيونيًا فى روما، ذاكرًا فيه أن دولته تمول الإرهاب، قائلا «أما بنسبة لموضوع تمويل الإرهاب وما ورد فى قائمة الاتهامات فهذا الموضوع موجود فى جميع دول المنطقة وليس فريدًا فقط او ينطبق فقط على دولة قطر، ودولة قطر بالعكس تقع فى أسفل القائمة بالنسبة للدول المتورطة فى مثل هذا الجرم». وتابع الأنذار " وبعد أن اتضح من الأفعال القطرية اختراق التزاماتها الدولية فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، والقضاء على الإرهاب وعدم تمويل الإرهاب على لسان وزير خارجيتها، والدفاع المستميت من أمير دولة قطر عن جماعة الإخوان المسلمين وإيوائهم داخل الدولة وعدم تسليمهم إلى مصر على الرغم من أن مصر تقدمت بطلبات رسمية إلى دولة قطر لتسليمهم، فضلا عن قيام قناة الجزيرة بالتحريض المستمر ضد الجيش والشرطة، وحيث إن الدولة لا تتصرف إلا من خلال أجهزتها او الاشخاص الذين يمثلونها سواء على الصعيد الداخلى أو الخارجى، لذلك تعد دولة قطر مسئولة عن هذه الأفعال أمام المجتمع الدولى وتقع على عاتقها المسئولية المدنية، وبهذا تكون دولة قطر مسئولة دوليًا عن كل هذه الاختراقات، ويجب تقديم شكوى إلى مجلس الأمن أو إقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية عن هذه الأفعال، لمحاسبتها عن هذه الأفعال. مجلس الأمن وفى سياق التوضيح، بين الإنذار لأجهزة الدولة، كيفية اللجوء للمنظات الدولية من الحصول على حق الضحايا والمصابين جراء العمليات الارهابية والتى ثبت تورط قطر فيها، حيث اشار الانذار الى ميثاق الأممالمتحدة فى الفصل الخامس والسادس والسابع من أحكام مجلس الأمن، والمادة 33 من ميثاق الأممالمتحدة التى تبين حقوق الدول. وذكر "أبو سعدة" أن مصر لجأت إلى المحاولات السلمية مع دولة قطر من خلال وساطة مجلس التعاون الخليجى منذ 2013 وحتى الآن، وعلى الرغم من توقيع دول مجلس التعاون الخليجى اتفاق الرياض فى 2013، وآلياته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلى 2، ثم التوقيع على اتفاق الرياض التكميلى 3، الا انه لم يأت بثماره، ما دفع ثلاث دول من مجلس التعاون الخليجى- المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين- مع جمهورية مصر العربية، إلى إصدار بيان مشترك فى 2017 تطلب فيه من دولة قطر تنفيذ ثلاثة عشر مطلبًا جميعها لمكافحة الإرهاب، وتحديد مهلة لتنفيذ هذه المطالب، إلا أن دولة قطر ضربت بهذه المطالب عرض الحائط، ولم تستجب إلى أى منهما وظلت مستمرة فى تمويل الإرهاب، ما دفع الدول الأربع إلى اصدر بيان مشترك فى 10 يوليو 2017م، تؤكد فيه أن الوثائق التى نشرتها شبكة سى إن إن العالمية وشملت اتفاق الرياض (2013) وآلياته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلى (2014) تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به، فضلا عن إصدار السعودية والإماراتوالبحرين ومصر قائمة بالشخصيات والكيانات القطرية أو التى تؤويها وتدعمها قطر وتشكل خطرا على الأمن والسلم فى الدول الأربع، وفى المنطقة بنشاطاتها الإرهابية، ومنها شخصيات مطلوبة دوليا أو من عدة دول، وبعضها مفروضة عليه عقوبات لدعمة الإرهاب. وشدد الانذار على أن الخطوات التى اتخذتها الدول العربية والتى باءت بالفشل، تعطى مصر الحق لتنبيه مجلس الأمن بهذا النزاع طبقا لنص المادة 35 من الميثاق التى حددت الطرق التى يجب على العضو أو غير العضو فى الأممالمتحدة أن يسلكها قبل اللجوء بشكوى إلى مجلس الأمن وهو التنبيه، وهذا ما قامت به مصر حيث نبهت دولة قطر إلى خطورة دعمها فى تمويل الإرهاب من خلال كلمة السفير ايهاب عوض، نائب مندوب مصر فى مجلس الأمن، يوم 20-7-2017. واشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان إلى أنه بعد فشل جميع المحاولات لإرجاع قطر عن اختراقها لتعهداتها الدولية بعدم تمويل الإرهاب والعمل على القضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة، لم يعد امام مصر الآن إلا أن تتقدم برسالة مؤرخة إلى مجلس الأمن بما قامت به دولة قطر منذ 2013 حتى الآن لعرض هذه الانتهاكات والمخالفات الثابتة فى حق قطر والاستفادة من النزاع الذى ترتب على سقوط الطائرة الأمريكية فوق لوكيربى، حيث لجأت كل من فرنسا والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية والولاياتالمتحدة فى 20 و23 سبتمبر1991 برسائل إلى مجلس الأمن، والخاصة ب«تفجير طائرة شركة بان أمريكان– الرحلة رقم 103 فوق لوكيربى»، واتخذ بناء على هذا مجلس الأمن قرارات عديدة ضد الجماهيرية الليبية، وقد دفعت ليبيا إلى تسليم المتهمين إلى محكمة جنائية والالتزام الكامل بالتعويضات المفروضة عليها. محكمة العدل الدولية ذكر الانذار المقدم للجهات الرسمية المصرية أن النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية ينص فى الفقرة الأولى من المادة 36 من على أن «تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التى يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة فى ميثاق الأممالمتحدة أو فى المعاهدات والاتفاقات المعمولة بها»، وفى المادة 37 من ذات النظام على أنه «كلما نصت معاهدة أو اتفاق معمول به على إحالة مسألة إلى محكمة تنشئها جمعية الأمم أو إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولى، تعين فيما بين الدول التى هى أطراف فى هذا النظام الأساسى، إحالتها إلى محكمة العدل الدولية»، وأوضح الانذار أن بالمادتين سالفتى الذكر لن تكون المحكمة بحاجة إلى إبرام أصحاب الشأن اتفاقًا خاصًا لنظر النزاع، ولكن يكفى أن تنص هذه المعاهدات والاتفاقات الدولية فى متنها على اختصاص محكمة العدل أو اختراق إحدى الدول المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن أى أن تختص المحكمة بالنظر فى جميع القضايا التى تعرض عليها لمخالفة المواثيق الدولية والمعاهدات، بالإضافة إلى مخالفة بعض المعاهدات المنصوص فى متنها على اختصاص محكمة العدل الدولية، بصرف النظر عن الدولة التى خرقت هذه الالتزامات. وأضاف الأنذار : ان المواد 24 من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، والمادة 20 من الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل والمادة 35 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر أى خلاف يثور حول هذه الاتفاقيات، فضلا عن مخالفة قرارات مجلس الأمن الخاصة بالقضاء على الإرهاب التى تعد مكملة لميثاق الأممالمتحدة، خاصة بعد صدور قرار بإنشاء لجنة مكافحة الإرهاب فى 2001 بموجب القرار الذى اتخذه مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذى اتخذ بالإجماع فى 28 سبتمبر 2001 وعدد من المعاهدات والاتفاقات المعمول بها. بالإضافة إلى تصدى محكمة العدل الدولية لبعض القضايا التى لم يتم توقيع اتفاق خاص على انعقاد الاختصاص إلى محكمة العدل ولم يوقع أحد أعضائها على الاختصاص الإجبارى، مكتفية بوجود نصوص فى الاتفاقيات والمعاهدات على انعقاد الاختصاص إلى محكمة العدل الدولية، لذلك ينعقد اختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر فى هذه المسائل دون حاجة إلى توقيع أصحاب النزاع اتفاقًا خاصًا، وذكر الانذار أن مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية مؤسستان دوليتان تم إنشاؤهما للفصل فى النزاعات التى تحدث بين الدول، لذلك جعل ميثاق الأممالمتحدة والنظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية حق اللجوء إلى أى منهما للدول فقط، وليس للأفراد أو منظمات المجتمع المدنى حق اللجوء إلى أى منهما. تحرك حكومى الانذار طالب الحكومة المصرية بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن لعرض النزاع عليه، والسعى من خلاله لوضع تعريف خاص بضحايا الإرهاب وإلزام الدول بهذا التعريف، كما طالب الانذار بضرورة التواصل مع المؤسسة الاممية لفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة على دولة قطر، على غرار القرار رقم 1992 (1998) الذى اتخذ فى مجلس الأمن فى جلسته رقم 3920 المعقودة فى 27 أغسطس 1998. مطالب "أبو سعدة" لم تقتصر عند هذا الحد، حيث طالب الحكومة مخاطبة مجلس الأمن لإلزام الدول الداعمة للإرهاب بدفع تعويضات لضحايا الإرهاب على غرار ضحايا لوكيربى، وإلزام الدولة التى لديها ممتلكات أو أموال للدول الداعمة للإرهاب بالتحفظ عليها، كما طالب الحكومة بمخاطبة المجلس لإحالة الجرائم الجنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية طبقا لنص المادة 13/ب من نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. وأخيرا طالب الأنذار بضرورة لجوء الحكومة إلى محكمة العدل الدولية برفع دعوى امامها والمطالبة بتعويض لضحايا هذه الجرائم بقيمة عشرة ملايين دولار لكل ضحية، وحضور جميع جلسات التفاوض بخصوص حقوق ضحايا الإرهاب. الامارات تتحرك على المستوى الدولى، قالت المنظمة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أحمد بن ثانى الهاملى، أن الأزمة القطرية مع الدول العربية كشفت عن المشاكل التى تنجم عن عدم تعاون الدول فى مكافحة الإرهاب، لاسيما مع جيرانها المباشرين، وأن سلوك الدوحة لا يتعارض مع الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب والتطرف فقط، بل مع الجهود العالمية. وأكد " بن ثانى الهاملى" أن قطر لا تخالف فقط نظام الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، بل إنها لا تلتزم بالاتفاقيات التى وقعتها مع دول مجلس التعاون الخليجى، والتى تلزم جميع الموقعين عليها بمكافحة مصادر التطرف والإرهاب". فى السياق ذاته، رفع رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، مذكرة إلى وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لاستصدار قرارا بإلزام دولة قطر بتقديم الأشخاص المتورطين في العمليات الإرهابية، وضمان تعويض دولة قطر لضحايا هذه العمليات علي غرار قضية لوكيربي، وتطبيق قواعد القانون الدولي الخاصة بمكافحة الإرهاب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان ضد دولة قطر، كما أوصت المنظمة بتقديم كل من حمد بن خليفة آل ثاني، وتميم بن حمد بن خليفة، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإقامة دعوي أمام محكمة العدل الدولية على غرار قضية الولاياتالمتحدةالأمريكية ضد إيران في الاعتداء على السفارة الأمريكيةبإيران. وطالبت المذكرة التي تم إرسالها إلى وزير الخارجية الإماراتي بالآتي، بدعم جهود مصر أمام مجلس الأمن، باعتبار مصر عضوًا في مجلس الأمن لكي تقدمها إلى مجلس الأمن، والتعاون مع الحكومة المصرية في رفع دعوى إلى محكمة العدل الدولية، وتقديم الدعم اللازم للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لتقديم ملف إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية روما.
