صحافة العرب: دمشق في مرمى الجيش الحر: انفجار في مبنى هيئة الأركان واستهداف مقر الحكومة

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الخميس أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : قمة مكة: توافق على تعليق عضوية سوريا.. وخطاب نجاد لم يتطرق لدمشق..و مصادر: نتنياهو يهمل «تقرير ليفي» خشية تعقيدات دولية..و دمشق في مرمى الجيش الحر: انفجار في مبنى هيئة الأركان واستهداف مقر الحكومة..و الكويت تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان على الفور
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " قمة مكة: توافق على تعليق عضوية سوريا.. وخطاب نجاد لم يتطرق لدمشق" اتجهت القمة الإسلامية الاستثنائية، المقرر أن تكون اختتمت أعمالها ليلة أمس في مكة المكرمة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي، إذ صرح وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام قبل إعلان البيان الختامي بأن عددا قليلا من الدول الإسلامية يرفض تجميد عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي، وفي مقدمتها إيران.
وأضاف عبد السلام أن البيان الختامي سيتضمن دعم مطالب الدول الأعضاء بتجميد عضوية سوريا ردا على الحرب الدائرة هناك والانتهاكات الواسعة للجيش النظامي ضد المدنيين. وذكر أن البيان سيتضمن كذلك دعما لمطالب الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة ومساندة الأقليات العرقية المسلمة في ميانمار، ودعم حكومة مالي في الحفاظ على وحدة ترابها ضد التدخل الأجنبي. ولا تطالب مسودة البيان الختامي الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي، لكنها تدعو النظام إلى وقف أعمال العنف فورا، وتحمله المسؤولية. وتحتاج قرارات القمة إلى أغلبية الثلثين للموافقة عليها.
وكانت إيران أكدت أنها ستعارض تعليق عضوية سوريا، إلا أن مشاركين أكدوا لوكالة الصحافة الفرنسية أن المندوب الإيراني الذي شارك في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة مساء الاثنين «أعرب عن تحفظات بشكل عام من دون أن يدخل في التفاصيل». وألقى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد خطابا استغرق 55 دقيقة لم يتطرق فيه إلى سوريا، وركز على «قضية فلسطين والصهيونية».
وبحسب مصدر فإن لبنان «نأى بنفسه» كالعادة بالنسبة لموقف القمة من سوريا من دون أن يعارض هذا الموقف، فيما طالبت الجزائر وكازاخستان وباكستان بتحميل الجيش السوري الحر أيضا «المسؤولية عن العنف شأنه شأن النظام»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وسرت أنباء من قاعة المداولات للجلسة المغلقة لمؤتمر قادة العالم الإسلامي التي عقدت صباح أمس، حول مقترح قدمه الرئيس المصري محمد مرسي لحل الأزمة السورية، يهدف إلى أن تقوم الحكومة الإيرانية بالضغط على بشار الأسد للتنازل والجلوس على طاولة الحوار مع القوات المعارضة، على أن تلعب تركيا دورا مهما مع المعارضة السورية في الضغط من قبلها للوصول إلى تقارب بين الحكومة والمعارضة لحقن الدماء السورية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المقترح المقدم من الرئيس المصري طالب بأن تلعب كل من السعودية ومصر دور المراقبين لإنجاح سير المفاوضات.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" مصادر: نتنياهو يهمل «تقرير ليفي» خشية تعقيدات دولية" قالت مصادر سياسية في تل أبيب إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قرر إهمال «تقرير ليفي» الذي قدم في يونيو (حزيران) الماضي توصيات للحكومة بشرعنة الاستيطان بكل أشكاله في الضفة الغربية، باعتبارها (الضفة) ليست أراضي محتلة.
ونقلت صحيفة «هآرتس» من مصدر وصفته بالرفيع أمس، أنه تحدث في الأمر مع نتنياهو، وأن الأخير يحاول تجميد التقرير منذ تسلمه قبل شهرين، جراء تخوفات من ردة فعل دولية كبيرة إذا ما اعتمده، وهو ما من شأنه أن يسبب حرجا كبيرا لإسرائيل، وتعقيدا في العلاقات مع دول كثيرة، خصوصا أن التقرير يستند إلى رأي قانوني إسرائيلي يقول إن معاهدة جنيف الرابعة الخاصة بالأراضي المحتلة في وقت الحرب لا تنطبق على الضفة الغربية.
وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تعترف بالمعاهدة، فإنها أعلنت احترام مضامينها فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ويعتبر نتنياهو بحسب الصحيفة أن الخوض في مسألة سريان معاهدة جنيف الرابعة على الضفة أو لا، يشكل منعطفا نحو مشكلات جديدة على الصعيد الدولي، كما أن تبني أجزاء من التقرير قد يعني في بعض الحالات اعترافا إسرائيليا بوجود الاحتلال.
وقالت «هآرتس» إن نتنياهو رفض أول من أمس، خلال انعقاد اللجنة الخاصة بشؤون الاستيطان، طلبا من أعضاء في لجنة الاستيطان، بينهم وزير شؤون البيئة جلعاد أردان، ووزير العلوم دانيئيل هيركوفيتش، بحث توصيات التقرير، ولم يعط موعدا لذلك.
وجاء موقف نتنياهو هذا على الرغم من أنه كان متحمسا للتقرير حين صدر قبل شهرين، واصفا إياه بتقرير «مهم»، وقائلا إنه «يتطرق إلى مسألة شرعية مشروع الاستيطان في يهودا والسامرة بناء على وقائع وقضايا كثيرة يجب النظر فيها بشكل جدي»، مضيفا: «لقد قاموا بعمل جاد وهادئ خلال أشهر طويلة، سأرفع هذا التقرير إلى اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان التي شكلتها وسنبحث فيه ونتخذ قرارا بشأنه».
ونفى وزير الإعلام يولي إدلشتاين، أمس، جملة وتفصيلا نية نتنياهو تجاهل تقرير لجنة ليفي، وقال إنه سيطرح قريبا على اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان، ومن ثم سيعتمد. وثمة جدل كبير سياسي وقانوني في إسرائيل حول التقرير، وشجعت أحزاب ووزراء نتنياهو على اعتماده فورا، ورفضت أحزاب ووزراء وقانونيون التقرير بكل ما تضمن.
وكانت لجنة ليفي التي كلفها نتنياهو بدراسة وضع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وتقديم توصياتها المتعلقة بسياسة شرعنة البؤر التي رأسها القاضي المتقاعد «إدوموند ليفي» أسبغت على البؤر الاستيطانية خصوصا، والمستوطنات عموما، صفة العمل القانوني وفقا لأسس القانون الدولي.
وقالت اللجنة إن هذا الحق يلائم بنود القانون والمواثيق الدولية، «لأن لليهود حقوقا تاريخية على أرض إسرائيل ولا يجوز اعتبارهم محتلين عسكريين فيها». وجاء في التقرير أن الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، ليست أرضا محتلة، لأن الأردن احتفظ فيها من سنة 1948 وحتى 1967 بحكم الأمر الواقع الذي خلفته الحرب. «وهذا يعني أن المادة الرابعة من ميثاق جنيف التي تأمر بحظر الاستيطان للمحتل في الأرض المحتلة، لا ينطبق على إسرائيل في الضفة الغربية».
ووضعت اللجنة محاذير قانونية إسرائيلية فقط على الاستيطان، وأوصت الحكومة بتطبيق القانون في إقامة المستوطنات، لكن من دون أن تهدم بيوتا للمستوطنين، حتى لو تبين أنهم أقاموها بالخداع والوثائق المزورة، وأوصى بأن تدفع الحكومة تعويضات لأصحاب الأرض لا أكثر. وخلصت اللجنة إلى القول إنه «لا مانع قانونيا من شرعنة الغالبية الساحقة من البؤر الاستيطانية وتسهيل عمليات شراء الأراضي وإجراءات التنظيم بالنسبة لليهود في منطقة يهودا والسامرة».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" دمشق في مرمى الجيش الحر: انفجار في مبنى هيئة الأركان واستهداف مقر الحكومة" بعد شهر على تفجير مبنى الأمن القومي في دمشق الذي أسفر عن مقتل 4 من كبار مساعدي الرئيس بشار الأسد، كانت يوم أمس العاصمة السورية في مرمى استهداف الثوار والجيش الحر، ورافق ذلك اشتباكات بين الجيشين الحر والنظامي في حي مزة في موازاة عمليات الدهم والاقتحام المستمرة في أحياء مختلفة من العاصمة منذ أيام عدة.
ففي الصباح، هز انفجار مبنى هيئة الأركان في دمشق، بحسب ما أكد قادة الجيش السوري الحر، الذي عاد وتبنى العملية التي وصفها قائده رياض الأسعد ب«النوعية»، مؤكدا في تصريح ل«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه «استهدف اجتماعا عسكريا وقد قتل فيها كثير من عناصر هيئة الأركان».
ولفت الأسعد إلى أن الانفجار وقع في «مرآب» المبنى، الواقع على مقربة من الفندق الذي يرتاده المراقبون. مع العلم أن المنطقة التي وقع فيها الانفجار تضم أيضا ناديا لضباط الجيش، ومبنى تابعا لحزب البعث الحاكم وهو غير بعيد عن مركز قيادة الجيش.
كذلك، أكد مسؤول مكتب التنسيق والارتباط التابع للقيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل، الرائد ماهر النعيمي، ل«وكالة الأنباء الفرنسية» إن «الجيش السوري الحر الذي نفذ هذه العملية استهدف اجتماعا عسكريا في مقر الأركان العامة». وأوضح أن العملية تضمنت «تفجيرين: الأول داخل المقر والثاني خارجه»، مشيرا إلى وجود ما لا يقل عن 150 شخصا، بينهم 10 ضباط مسؤولين عن قمع المظاهرات.
وبعد ظهر أمس، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اشتباكات وقعت بين القوات النظامية ومقاتلين من الجيش الحر استهدفوا مبنى السفارة الإيرانية الجديد ورئاسة الوزراء بقذائف «آر بي جي»، كما تعرض حيا القدم والعسالي لقصف من قبل القوات النظامية ترافق مع إطلاق رصاص كثيف.
ووضع قائد المجلس العسكري في الجيش الحر العقيد مصطفى الشيخ، العمليات التي استهدفت مبنى هيئة الأركان، ومن ثم السفارة الإيرانية ورئاسة الوزراء في خانة الأهداف المشروعة للجيش الحر والثوار والشعب على حد سواء. مؤكدا أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على العاصمة دمشق بهدف استنزاف الجيش النظامي وقواته.
وقال الشيخ ل«الشرق الأوسط» إن «أهدافنا في المرحلة المقبلة هي ضرب المقرات الأمنية التابعة للنظام واستهداف شخصياته وصولا إلى إسقاطه»، معتبرا أن «عمليات أمس هي تفجيرات بسيطة بهدف إحداث الرعب النفسي والمعنوي، والتأكيد للنظام أننا موجودون في كل مكان، وقادرون على الوصول إلى أي مكان». وفي حين لم يتم الإعلان عن معلومات إضافية أو تفصيلية حول استهداف مقر الحكومة، أعلن التلفزيون السوري أن «انفجار الصباح وقع أمام فندق (الداما روز) في دمشق الذي يقيم فيه المراقبون الدوليون بالقرب من هيئة الأركان العامة، وكان عبارة عن عبوة ناسفة ألصقت في صهريج مازوت أدت إلى سقوط 3 جرحى». وتعليقا على هذا الموضوع، قال فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري: «هذا عمل إجرامي آخر يدل على الهجمة التي تتعرض لها سوريا، وعلى الطبيعة الإجرامية والمتوحشة للأطراف التي تقوم بهذه الهجمة ولمن يدعمه من الداخل والخارج».
من جهة أخرى وعلى الصعيد الميداني أيضا، ذكر المرصد السوري أن القوات النظامية السورية نفذت حملة مداهمات في حي القابون ترافقت مع تمشيط الطائرات الحوامة للمنطقة، كما سمعت أصوات انفجارات وإطلاق رصاص. كذلك اقتحمت القوات النظامية حي نهر عيشة ونفذت حملة مداهمات. وفي ريف دمشق تتعرض منطقة حوش عرب للقصف من قبل القوات النظامية وانهمرت القذائف على بلدة التل التي تحاول القوات النظامية السيطرة عليها.
كما أفاد ناشطون أن القوات النظامية قامت بتنفيذ إعدامات ميدانية بحق عدد من المواطنين بحي بستان الرازي في دمشق عصر أمس.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" الكويت تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان على الفور" قالت كالة الانباء الكويتية: ان الكويت تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان على الفور.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" بريطانيا تعلن دعمها للاصلاحات الجارية في اليمن" أعلنت الحكومة البريطانية دعمها وتأييدها للعملية الانتقالية والإصلاحات الجارية في اليمن وللقرارات الصادرة عن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي خلال الأسبوع الماضي في إطار خطوات إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية.
ونقل موقع "26 سبتمبر" الاخباري اليمني مساء اليوم الأربعاء عن المتحدث باسم الخارجية البريطانية قوله " المملكة المتحدة تدعم تماما عملية الانتقال والإصلاح الجارية في اليمن وتؤيد القرارات الصادرة عن الرئيس هادي خلال الأسبوع الماضي".
وأضاف المتحدث أن "القرارات التي أصدرها الرئيس هادي لإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية يجب تنفيذها بشكل سلمي ودون تأخير".
وأكد في ذات الوقت أنه "ينبغي على كافة الأطراف اليمنية الالتزام بتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي و قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2051".
وجدد المسؤول البريطاني التزام بلاده بمواصلة دعمها لجهود الرئيس اليمني الرامية لإحلال الأمن وتحقيق الازدهار والاستقرار في اليمن.