أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاستيطان الإسرائيلي، في الضفة الغربية غير شرعي وان أي محاولة لقوننته مرفوضة على الإدارة الأمريكية. وذكرت وكالة " سما " الفلسطينية أن هذه التأكيدات جاءت ردا على تقرير لجنة "ليفي" الإسرائيلية التي خلصت إلى أن تعريف الاحتلال بحسب القوانين الدولية لا ينطبق على الأراضي الفلسطينيّة وعليه يجب على الحكومة الإسرائيلية "تنظيم أمر غالبية البؤر الاستيطانية غير القانونية، وتقديم التسهيلات لليهود لشراء الأراضي في الضفة الغربية".
وأثارت هذه التوصيات ردود فعل فلسطينية غاضبة وردود فعل دولية مستهجنة كونها تخالف الإجماع الدولي الذي يعتبر الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد عام 67 بما فيها القدسالشرقية اراض محتلة.
ورأت لجنة ليفي، لجنة ليفي التي أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشكيلها لبحث الوضع القانوني للمستوطنات في الضفة الغربية وهي مؤلفة من قاضيين ومحامٍ إسرائيليين،ويرأسها ايدموند ليفي، القاضي السابق في المحكمة العليا، أنه لا يمكن النظر إلى حكم إسرائيل في الضفة الغربية كنوع من أنواع الاحتلال.
بحجة أنه لم يتواجد كيان قانوني آخر طالب بالسيادة على الضفة عندما تمت السيطرة عليها، على حد تعبير اللجنة.
وبناء على هذا الادعاء فإن اللجنة ترى أن اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع نقل مدنيي دولة مُحتلِة للسكن فوق الأراضي التي قامت باحتلالها، لا تنطبق في حالة الضفة الغربية.
وبالتالي، دعت اللجنةُ الحكومةَ الإسرائيلية إلى إنهاء الوضع المؤقت للمستوطنات وإتاحة الأراضي المحتلّة للشراء والسيطرة عليها من قبل المستوطنين.
ولكن منظمة حقوق المواطن في إسرائيل رأت أن التوصيات التي خلصت إليها اللجنة تشكل انتهاكاً وفهماً مغايراً وخطيراً للقوانين الدولية التي تنظر إلى المستوطنات باعتبارها غير قانونية ومبنية على أراضٍ محتلة.
وقالت المحامية تمار فيلدمان، رئيسة قسم حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في جمعية حقوق المواطن، " استنتاجات لجنة ليفي لا أساس لها من الناحية القانونية، وتؤدي بشكل مباشر إلى مضاعفة مظاهر الاحتلال وتعميق الظلم الذي تمارسه حكومات إسرائيل التي تعاقبت على احتلال الضفة على مدى 45 عاما"ً. ".
وأضافت المحامية فيلدمان "منذ عام 1967، تمسكت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بموقف لا لبس فيه تنظر من خلاله إلى الأراضي المحتلة نظرة حربية، بمعنى أن تلك الأراضي واقعة تحت الاحتلال العسكري.
وأضافت أنها ليست جزءاً من إسرائيل. وهذا الموقف هو المتعارف والمتفق عليه ما بين إسرائيل وبقية الدول العالم، وإنه من الشائن أن تأتي لجنة شكلتها دولة إسرائيل وتوصي بما يخالف هذا الموقف".
على الجانب الفلسطيني قال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "لا فرق بين استيطان شرعي أو غير شرعي. كل الاستيطان غير شرعي وفقا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية".
وأضاف: "وعلى الحكومة الإسرائيلية أن توقف النشاطات الاستيطانية وان توقف عبث المستوطنين وعليها أن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية إذا ما أرادت الوصول إلى السلام".
