حذرتقرير للجامعة العربية من خطورة التصعيد الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والذي زادت حدته باستمرار المساعي الإسرائيلية الرامية لشرعنة الاستيطان ومحاولة إيهام العالم بأن ما يجري لا يتنافي مع القانون. وأوضح التقرير الذي أعده قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة أنه استجابة لمطالب المستوطنين العنصريين تم تشكيل لجنة ليفي بتكليف من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو, وذلك لدراسة سبل تشريع البؤر الاستيطانية غير القانونية والمستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة ولطرح توصيات ضد تقرير البؤر الاستيطانية, الذي أعدته المسئولة السابقة في النيابة العامة الإسرائيلية طاليا ساسون بتكليف من رئيس الوزراء السابق أرييل شارون في عام.2005 واضاف ان هذه اللجنة أعدت تقريرا مؤلفا من89 صفحة, بإشراف كل من القاضي المتقاعد أدموند ليفي رئيس للجنة وعضوية كل من القاضية المتقاعدة تحياه شابيرا والمحامي ألن بيكر, وهم من القانونيين المعروفين بميولهم اليمينية وقدمت توصيات هذه اللجنة إلي نتنياهو ليقرر فيما إذا كانت حكومته ستتبناها وتحولها لسياسة عامة. وأوضحت الجامعة العربية أن لجنة ليفي أنهت عملها قبل شهر وسلمت تقريرها إلي نتنياهو والذي أوصت فيه بأن الاستيطان شرعي, وأن إسرائيل ليست دولة احتلال من وجهة نظر القانون الدولي, وتغلب علي البؤر الاستيطانية خصوصا والمستوطنات عموما صفة العمل القانوني وفقا لأسس القانون الدولي. ووفق التقرير, فقد دعت اللجنة إلي الامتناع عن أي خطوات لا يمكن التراجع عنها مثل هدم البيوت ومستوطنات في الضفة الغربية.