رئيس منكوبي الأحوال الشخصية: حفلات الطلاق المسيحي "شو إعلامي".. ومنظموها حصلوا عليه بأموالهم

أكد المهندس هاني عزت، رئيس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية، أن حفلات الطلاق التي ينظمها عدد من متضرري الأحوال الشخصية خلال الشهر المقبل لن تفيد باقي المتضررين بشيء، مؤكداً أن منظمي الحفلات حصلوا علي أحكام الطلاق عن طريق تغيير المله.
وكانت مجموعة من الأقباط الحاصلين على أحكام بالطلاق قد أعلنوا منتصف الأسبوع الماضي تنظيم حفل طلاق جماعي الشهر المقبل، ذلك بتأجير إحدى القاعات ودعوة أصدقائهم للاحتفال معهم بالتخلص من شريك الحياة - وفق قولهم-.
وقال عزت ل"الموجز" إن البابا تواضروس يسعى إلي حل مشكلات الأحوال الشخصية عن طريق إصدار العديد من القرارات ومنها تقسيم المجلس الاكليريكي لستة مجالس فرعية، وإصدار لائحة 2016 التي تحل الكثير من المشكلات.
وأكد أن الهدف من حفلات الطلاق التي دعا لها عدد من متضرري الأحوال هو "شو إعلامي"، مشيراً إلى أن هذه الحفلات لا تخدم القضية، وإنما تدمرها، وذلك لأن الذين حصلوا علي أحكام الطلاق، حصلوا عليها عن طريق تغيير الملة، وهذا يؤكد أنهم يملكون الأموال اللازمة لمثل هذا الإجراء.
وأشار عزت إلي أنه تم حل عشرات القضايا بحكمة وعدل وإذا وُجدت حالات لم تجد حلاً في محافظات أخرى، فإن المقر البابوي مفتوح للجميع وهذا أفضل من احتفال مزعوم قد يطيح بجميع الحلول المقترحة.
وتابع "لماذا لم يلجأ هؤلاء إلى الكنيسة لحل مشكلتهم قبل أن يلجأوا لتغيير الملة".
وأوضح عزت أن رابطة منكوبي الأحوال الشخصية هي أول من خاطب المسئولين بالدولة، مضيفاً "لقد نجحنا مع البابا تواضروس المعتدلة وحكمة الأنبا دانيال في مخاطبة رئيس الجمهورية لدعم البابا فى توجهاته التي يري به حلاً لمشكلات متضرري الأحوال الشخصية، خاصة أننا نعتبر البابا الحالي هو أبو الإصلاح للأحوال الشخصية في هذا العصر".
وقال "الخطوات التي اتخذناها لعبت دوراً ايجابياً قوياً في إصدار لائحة بإجماع تصويت المجمع المقدس فى مارس 2016 لحل أكثر من 70% من المشاكل، خاصة أنها اشتملت على أسباب جديدة للطلاق ومنها الفرقة واستحكام النفور".
وأشار إلي أن هذه اللائحة تعطلت وذلك بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مضيفاً "أسعي إلى القيام بإجراء مؤثر خلال انعقاد الدورة البرلمانية القادمة عن طريق إجراء اتصال بعدد من نواب البرلمان لمعالجة القضية".
وأكد عزت أنه من حق جميع متضرري الأحوال الشخصية اتخاذ ما يرونه فى صالح القضية ولكن دون الزج بالرابطة أو لفظ منكوبى الأحوال الشخصية نهائيا.
وأشار إلي أن تفاقم مشكلات الأحوال الشخصية بدأ منذ إصدار البابا شنودة الراحل قراراً في نوفمبر 1971دون الرجوع للمجمع المقدس أكد فيه أن الكنيسة لا تعترف بالطلاق إلا لعلة الزنا.
وتابع "منذ ذلك الوقت بدأت تظهر بوادر انشقاق الأسرة المسيحية وعدم استقرارها فأصبحت المحاكم القضائية والمدنية تحكم على اللائحة 38 الكنسية الصحيحة والتى سلمتها الكنيسة للدولة عام 1955 عقب إلغاء محاكم التفتيش والمحاكم الملية والتى تشرع 9 أسباب للطلاق منها الزنا الفعلى والفرقة واستحكام النفور والإدمان والمرض المعدى والغيبة والسجن لمدة 7 سنوات والجنون، وعندما يحصل المتضرر على حكم تطليق نهائى يمتنع المجلس الاكليريكى عن التصريح له بالزواج ولا يعتد بحكم المحكمة مما يضطر المتضرر للانتماء لطائفة أخرى غير الأرثوذكسية أو عقد زيجات بطرق ملتفة وملتوية".
وأضاف "في عام 2008 قام البابا شنودة بإلغاء لائحة 38 ومن ثم أغلقت جميع أبواب النجاة القضائية أمام منكوبى الأحوال الشخصية، وبالتالي بدأ يتحول الأمر إلى كارثة مجتمعية ووصل عدد القضايا في عام 2015 إلى 186 ألف قضية منظورة أمام المحاكم، منها 50 ألف تقريباً بالقاهرة فقط".
وأشار إلي أن متضرري الأحوال الشخصية اصطدموا في ذلك الوقت بمافيا شهادات تغيير الملة، والتي كانت بمثابة طوق النجاة الوحيد للحصول على حكم تطليق أمام المحاكم ووصل سعر الشهادة المعتمدة لأكثر من 50 ألف جنيه.
وأوضح أن الكنيسة تمسكت بلائحة 2008 في الزواج والطلاق فقط ولم تصدر قوانين لنفقة الزوجة أو الحضانة للأطفال وتركتها يطبق فيها القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية، وترتب علي ذلك زيادة حجم الكارثة وحدوث جرائم قتل للأزواج وتشريد للأطفال.
وتابع "جاءت لائحة مارس 2016 وتم التوافق عليها بالإجماع فى اجتماع المجمع المقدس وتم تسليمها لوزير العدالة الانتقالية ثم وزارة العدل تمهيداً لإرسالها للبرلمان لتشريعها والعمل بها فى المحاكم، ولكن وزارة العدل أعادت جميع لوائح الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية لإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين ومن ثم دخلت الطوائف فى حوار جدلي خلافي فالكاثوليك يتبعون الفاتيكان والإنجيليين يرفضون بعض المواد والأرثوذكسية وأفرادها هم الأكثر تضرراً".
وتساءل عزت.. لماذا تتمسك الدولة بقانون موحد؟.. ولماذا لا تقوم بتسليم لائحة الطائفة الأرثوذكسية للبرلمان لإعطائها الصيغة القانونية والتشريعية اللازمة؟.
وأشار عزت الي أن لائحة 2016 والتي وافق عليها المجمع المقدس أصبحت شيكاً بدون رصيد لمنكوبى الأحوال الشخصية.. موضحاً أن مافيا تغيير الملة ظهرت من جديد خلال العام الحالي من خلال بعض المحامين غير المعروفين الذين استقطبوا بعض المسيحيين المتضررين لإصدار أحكام طلاق مدنية، وهؤلاء ليس لهم علاقة بالكنيسة.
وأكد عزت أن رفض لائحة 2016 دفع البعض للمطالبة بقانون مدنى للأحوال الشخصية، رغم أن اللائحة التي رفضت كانت معتدلة وتحل جميع مشكلات الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.
وأشار إلي أن البابا تواضروس يسعى إلي حل مشكلات الأحوال الشخصية بأي طريقة حيث قرار تقسيم المجلس الاكليريكى الى 6 مجالس فرعية بالابراشيات والمهجر، فأصبحت غير مركزية مثلما كانت، وبالفعل تم حل الكثير من المشكلات.
وأضاف: رغم أن القاهرة هى الأكثر عدداً في هذه المشكلات إلا أن الأنبا دانيال أوجد حلولاً لكثير من المتضررين الحاصلين على أحكام طلاق ولكن بشهادة "خلو موانع" من الكنيسة التابع لها الحالة.
وطالب عزت أجهزة الدولة المعنية بإرسال لائحة الكنيسة الأرثوذكسية للبرلمان لإقرارها وإنهاء أزمة ظلت لسنوات صداع في رأس الكنيسة.